أصول (45)

24 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق من جواز تقليد المجتهد الإنفتاحي دون الإنسدادي كما مرّ تفصيل ذلك ثم ما دلّ على جواز الشريعة من وجوب التعليم والتعلّم والرجوع إلى العالم من رجوع الجاهل إلى العالم بنحو عام أو بنحو خاص كالإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن والظاهر من العالم من كان متلبساً بالعلم أي الإستنباط الفعلي، فلا يشمل صاحب الملكة ومن كان متمكناً من العلم، فإنّه يعدّ جاهلاً إلّا أنّه متمكناً من تحصيل العلم فليس بعالم فعلاً، وفي جواز التقليد إنّما يرجع إلى المجتهد الإنفتاحي بالفعل لا بالقوة.

هذا في مقام الإفتاء وأمّا في مقام القضاء ونفوذ حكمه وقضائه، فإنّ موضوعه هو العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً، ويقصد من العالم هو المجتهد الإنفتاحي، بحيث يصدق عليه عنوان الأحكام بالأحكام والناظر في الحلال والحرام.

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه. (الوسائل: 27: 13 الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس).

وجه الإستدلال: فإنّ الظاهر والظواهر حجة من كلمة (شيء) مع كونه نكرة وإن كانت ظاهرة في القلة في غير هذا المقام، إلّا أنّه في المقام كناية عن الكثرة، والوجه في ذلك: بإعتبار ملاحظته بالنسبة إلى علوم الأئمة عليهم السلام، فإذا كان علمهم بحراً زاخراً، فالشيء منه لا يكون لا كثيراً في نفسه كما هو عليه العرف، فإنّه إذا قي: عند فلان شيء من المال، فإنّه يراد منه ما يكون كثيراً في نفسه، وإلّا فبالنسبة إلى مجموع الأموال في الدنيا يعدّ قليلاً، فتأمل.

وربّما السّر في هذا التعبير هو الإشارة إلى كثرة علمهم عليهم السلام بنحو يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم كالقطرة من البحر.

فعليه لابدّ في القاضي أن يكون مجتهداً وعالماً في الجملة.

وأمّا من عرف الأحكام الشرعية أو القضائية من غير الأدلة المقررة والعلوم المتداولة بل أخذها من العلوم الغريبة كالرمل والجفر ونحوهما، فإنّه يظهر ممّا سق أنه لا إعتبار لفتواه ولا لقضائه، حتى لو فرضنا أنّه قاصر عن تحصيل الأدلة المقررة.

والوجه في عدم نفوذ قضائه ولا حجيّة فتواه لمقلّده، لأنّ الائمة الأطهار عليهم السلام أمروا بالرجوع إلى رواة أحاديثهم أوّلاً: ونهوا عن الإعتماد وعلى غيرهم ثانياً، وقيّدوه بكون الراوي ناظراً في الحلال والحرام ثالثاً.

فيظهر من ذلك كلّه: إعتبار كون المجتهد والقاضي من أهل النظر والإستنباط من الأدلة الفقهية التفصيلية من الكتاب والسّنة في صحة الرجوع إليه، كما في مقبولة عمر بن حنظلة.

وذهب بعض الاعلام المعاصرين إلى ان راوي الحديث بمجرد نقله الفاظ الحديث لا يسمى عرفاً من أهل الذكر، بل صدق هذا العنوان كعنوان الفقيه يتوقف على النظر وإستنباط الأحكام من الأحاديث الشريفة من باب علينا بإبقاء الأصول وعليكم بالتفريع، فتأمل.

الكلام في المجتهد المتجزي

ثم يقع الكلام في الإجتهاد التجزي أو المجتهد المتجزي، فهل يمكن ذلك، وما هو حكمه.

أمّا إمكانه فقد ذهب جماعة إلى إستحالته، والوجه في ذلك: بدعوى أن ملكة الإجتهاد أمر بسيط واحد في ذاته غير قابل لتجزي كأي أمر بسيط وحداني آخر، فمع وجود الملكة فلابدّ أن تكون مطلقة، وإلّا فلا إجتهاد أصلاً.

وهذا المعنى يجري في الإستنباط والإجتهاد الفعلي، فإنّه أيضاً من الأمر البسيط غير قابل للتجزي والتبعيض.

وذهب الأكثر إلى إمكانه بل ذهب المصنف صاحب الكفاية (كفاية الأصول: 467) المحقق الخراساني قدس سره إلى وجوبه، بدعوى ودليل أنّ الوصول إلى المرتبة العالية وهو الإجتهاد المطلق يتوقف على طيّ المراتب الدانية على نحو التدريج، لبطلان الطفرة كما في الفلسفة.

والمختار من إمكانه ثبوتاً وذاتياً ووقوعه إثباتاً، فلم يكن ممتنعاً كما عند جماعة ولا واجباً كما عند المصنف.

والوجه في ذلك: لنا مفهوم الكل المرتب من الأجزاء، بنحو لو إنتفى جزء لإنتفى الكل، فإنّ الكل من الأمر الواحد البسيط، فينتفي بإنتفاء جزء منه ولنا مفهوم كلّي وهو المنسوب إلى الكل والكل كزيد والمرتب من الأجزاء كاليدين والرّجلين مثلاً، وينسب الإنسان إليه في الجمل فيقال زيد إنسان فالإنسان كلي وله جزئيات وأفراد ومصاديق ولا يلزم من إنتفاء مصداق أو فرد من أفراده ان ينتفي إذ وجوده يكون بفرد آخر فإذا قيل ليس زيد في الدار فلا يعني ليس الإنسان في الدار فإنّه يصدق ذلك بوجود عمرو في الدّار.

وما نحن فيه المراد من التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي وليس التبعيض في أجزاء الكل، وكما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الأخرى في موارد اُخر فكذلك استنباطه مغاير لإستنباطها، فملكة إستنباط هذه المسألة مصداق وفرد من الملكة الكليّة، وملكة إستنباط تلك المسألة فرد ومصداق آخر منها وهكذا ثم لما كانت مدارك الأحكام مختلفة، فرب حكم يبتنى إستنباطه على مقدمات كثيرة يصعب إستنباطه، ورب حكم أقل من ذلك في مقام إستنباطه فإنّه يبتني على مقدمة واحدة مثلاً فيسهل استنباطه، ومع هذا المعنى والواقع كيف يقال: إنّ القدرة على إستنباط حكم واحد لا تكون إلّا مع القدرة على إستنباط جميع الأحكام، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.