أصول (44)

21 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق وخلاصة ما مرّ: إنّه لا إشكال في جواز عمل المجتهد الفعلي بإجتهاده وعلمه وإستنباطه لأنّ المفروض كونه عالماً في نفسه لما في يده من الحجيّة الذاتية وهوالعلم فإنّ حجية العلم ذاتية، بمعنى إنّه لا يحتاج إلى علّة في حجيته لأنّ الذاتي لا يعلّل كدهنية الدهن وسكرية السُّكر فإنّ الدهنية من ذات الدهن فلا يحتاج إلى علّة فإنّ الذاتي لا يعلل وما نحن فيه فإنّ المجتهد الفعلي المستنبط للأحكام فعلاً إنّما هو عالم بالحكم الواقعي تعارة وجداناً والمسمى بالعلم الوجداني كما إذا ظفر في مقام الإستنباط بما يفيد العلم بالحكم الواقعي وينكشف له بالتفصيل وبالجملة، وأخرى عالم بقيام حجة شرعية عليه وينكشف له الحكم الواقعي فيالجملة ويسمى علمه بالعلم العادي المعتبر شرعاً كما في موارد الطرق والإمارات والأصول المثبتة للحكم، وثالثة: ما لم يأنّ الشارع هل له حكماً ترخيصياً في مقام الحكم الظاهري كما في مواد الأصول الشرعية الثانية للتكليف كأصالة البراءة الشرعية ورابعة يكون عالماً بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً، كما موارد الطرق والأصول العقلية النافية كالبراءة العقلية من باب (قبح العقاب بلا بيان).

فمع علمه بما ذكر كيف يقال بعدم جواز العمل بعلمه مع ثبوت وإثبات أنّ حجية العلم ذاتية.

وهل يحكم رجوعه إلى غيره إلّا كرجوع العالم إلى الجاهل أو إلى مثله وهو كما ترى وهو واضح لا خفاء فيه.

ولكن الكلام في الجاهل بالفعل إلّا أنّه متمكن من إستنباط الأحكام الشرعية فهل يجوز له الرجوع إلى غيره؟

ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالته في الإجتهاد والتقليد (ص57) إلى عدم جواز ذلك تمسكاً أوّلاً: بالإجماع، وثانياً: بالإنصراف فإنّ إطلاق أدلة جواز التقليد من الآيات والروايات ينصرف الجاهل غير المتمكن من الإستنباط.

وأورد عليه: ان تم الإجماع والإنصراف فإنّه يلزمه أن يكون الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير هو المتمكن من إستنباط الأحكام بالفعل وهذا يناسبه تعريف الإجتهاد بالملكة كما مرّ تفصيل ذلك بأنّها ملكة يقتدر ربما على تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية في الأحكام الواقعية أو الظاهرية أو الوظيفة الفعلية عند عدم إحراز الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية وحينئذٍ لازم ذلك إتحاد وتعريف الإجتهاد مع تعريف الفقه فإنّه أيضاً هو العلم بالأحكام الشرعية والوظيفة الفعلية، إلّا أنّه غاية ما في الأمر أنّه يلتزم بعدم جواز التقليد لبعض أفراد غير المجتهد أيضاً وهو المتمكن من الاستنباط وإن لم يكن له ملكة الإجتهاد فيما إذا تم الإجماع والإنصراف، وإلّا كان موضوع عدم جواز التقييد أيضاً هو العالم بالفعل، فتأمل.

هذا في رجوع المجتهد إلى غيره، وأمّا رجوع الغير كالعامي إليه، فإن دلت الأدلة على جواز الرجوع كما في آية (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النحل: 43) أو آية النفر (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ) (التوبة: 122) أو في الحديث الشريف (أما من كان من الفقهاء) فإنّ موضوعه سيكون العالم والمجتهد بعدة من الأحكام بنحو يصدق عليه عنوان أهل الذكر ومن الفقهاء عرفاً ولا يضرّ إذا لم يستنبط الأحكام النادرة، بل يكفي في صدق الفقيه وأهل الذكر إستنباط الأحكام التي يبتلى بها، ولا يصدقان ـ أهل الذكر الفقيه ـ على من كان متمكناً من الإستنباط كصاحب الملكة إلّا أنّه لم يستنبط بالفعل، فإنّه لا يكون فقيهاً ولا من أهل الذكر بحسب الصدق العرفي.

هذا فيما لو تمت دلالة الأدلة على جواز التقليد، وأمّا إذا لم تتم لمناقشتها دلالة وسنداً ويكون المدرك حينئذٍ هو حكم العقل أو بناء وسيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم فإنّ الموضوع فيه هو العالم بالحكم مطلقاً سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق، والعالم لا يشمل المتمكن من العلم، فإنّه يعدّ جاهلاً إلّا أنّه متمكناً من تحصيل العلم وليس بعالم فعلاً.

ثم بما ذكر علم أنّه لا يجوز تقليد من عرف الأحكام من غير الأدلة المقررة كالجفر والرّمل ونحوهما كما لا يجوز التقليد من المجتهد الإنسدادي مطلقاً سواء على القول بالحكومة أو الكشف كما مر تفصيل ذلك وأمّا الوجه في الأوّل وكذلك في نفوذ قصائد فهذا ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.