فقه (48)

20 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في وجوب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها وكذا الموالاة كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدس سره كما هو المختار وقد مرّ ما يستدل عليه من الوجوه، ويترتب على ذلك فيما لو أخلّ بشيء من ذلك عالماً عامداً بطلت صلاته، وعليه الإعادة كما عن جمع من الأعلام كما مرّ.

والدليل في البطلان وجهان: الأول: إنّه من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما عليه النصوص والإجماع وقد مرّ.

الثاني: لإنّه من الإخلال بالحمد والسورة يخرجان عن كونهما من القرآن والذكر والدعاء، ويدخلان في كلام الآدمي فيوجب البطلان وبهذا الوجهين يظهر ضعف ما عن المبسوط والتذكرة والدروس والمدارك وغيرها من وجوب استئناف القراءة وليس إعادة الصلاة، والحال لا تنفعه التدارك بالتكرار بعد حصول ما يوجب البطلان من الزيادة العمدية والكلام الآدمي.

ولكن ربما دليل من قال بإستئناف القراءة دون الصلاة، أنّ الظاهر من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان فيما إذا كانت من الخارج زائداً، والحال كانت القراءة قبل ما يفعله من فوات الموالاة أو الترتيب كاملة وصحيحة والإخلال والزيادة لم يكن من الخارج بل كان من فعل نفسه، فكانت الزيادة العمدية بفعله، وهذا نظير ما لو قرأ بعض السورة ثم عدل عنها إلى سورة أخرى حتى أتمها.

وبعبارة أخرى: لو كان ما يوجب فوات الموالاة مبطلاً في نفسه كما لو تكلم بكلام آدمي، كان البناء على بطلان الصلاة ووجوب إعادتها دون تكرار القراءة في محلّه، وإلا لو كان فوات الموالاة بفعله وليس من أمر خارجي كالكلام الآدمي بل هو أطال السكوت حتى فاقت الموالاة، فإنّه يتدارك ما فات بإعادة وتكرار القراءة حينئذٍ دون بطلان الصلاة.

ومثل هذا قال في مجمع البرهان: إنّه ـ يعني بطلان الصلاة في العمد ـ غير واضح، نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها، بدليل أنّه كلام أجنبي وإن كان قرآناً أو ذكراً غير مجوز لتحريمه أي لكونه حراماً ـ فيلحق بكلام الآدميين، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة، ولكن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك^([1]).

وأجيب عنه: أنّ الإطلاق والعموم الدال على بطلان الصلاة بمجرد الزيادة العمدية إنّما هو عموم قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث الثاني).

نعم إنّما خرج عن هذا العموم ما ورد في حديث (لا تعاد الصلاة إلّأ من خمس) (الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الرابع).

فإنّه تعاد الصلاة مطلقاً سواء كان الخلل عمداً أو سهواً في الأمور الخمسة، وهذا لا يشمل ما نحن فيه من الإخلال بالترتيب أو الموالاة، فيبقى العموم على عمومه مستحكماً، مما يدل على بطلان الصلاة وليس بطلان القراءة حتى تستأنف دون الصلاة.

وأمّا العدول من سورة إلى أخرى، فإنّه كذلك يقال بالبطلان تمسكاً بالعموم لولا الخروج منه بالنصوص المرخصة لذلك كما مرّ تفصيله نعم يظهر مما ذكر أنه لو فاتت الموالاة سهواً لا عمداً، فإنّه يستأنفالقراءة حينئذٍ لا غير كما عن المشهور، وإنّما يستأنف القراءة لإنّه من شرطها الموالاة، وإذا إنتفى الشرط سهواً إنتفى المشروط، فيستأنف القراءة حينئذٍ دون الصلاة، وإنّما يستأنف خصوص الجملة التي فاتت بفوات موالاتها كما عن الشيخ وجماعة فيعيد الجملة التي وقع الخلل فيها وما بعدها والله العالم.

آراء الأعلام...

مسألة: 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفاً بحرف حتى الضّاد بالظاء أو العكس بظلت، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب اومه واجب أو تشديد أو سكون لازم، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

أقول: يقع الكلام تفريعاً على وجوب القراءة الصحيحة في الركعتين الأوليتين من الصلوات الواجبة أو المستحبة، إنّه لو بشيء من الكلمات أو الحروف فما هو حكمه؟

المسألة ذات صور أو مصاديق، فإنّه تارة يكون الاخلال من جهة تبديل حرف بحرف آخر، وأخرى من جهة الإخلال في الحركات البنائية والاعرابية وثالثة من جهة ما في علم التجويد من الحد الواجب كما في (الضالين) ورابعة من جهة حالات الحروف من التشديد والسكون اللازم، خامسة من جهة اخراج حرف من غير مخرجه بنحويخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب، والعرب ببابك.

وفي كل الصور والمصاديق لوأخلّ بها فإنّه يوجب بطلان الكلمة أو القراءة كما لا خلاف في ذلك.

والوجه في ذلك: هو لما كان صحة الكلمات والحروف مطلوبة شرعاً وأنّه تقرء لما نزلت، فإنّه بفواتها يوجب حينئذٍ فوات القراءة المطلوبة شرعاً، من ثم بطلت، وعليه الإستئناف بما هو الصحيح. هذا إجمالاً وأمّا التفصيل:

فيقال: إنّ للكلمات مواد وهيئأت والإخلال تارة يكون في المادة كتبديل حرف بحرف وأخرى بالهيئة، أمّا في المادة فتارة يكون ذلك جائز كتبديل الصاد بالسين في (صراط المستقيم) أو تبديل الضاد ـ المعجمة أخت الصّاد ـ والظاء ـ المهملة ـ أخو الطاء ـ ان كانا يعدان حرفاً واحداً وأخرى لا يجوز كما في الضاد والظاء بناء على تعدد الحرفين وتغاير المخرجين كما في علم التجويد.

فإن كان الثاني فلا إشكال ولا خلاف في بطلان الصلاة مع العلم والعمد، للزوم الزيادة العمدية المبطلة أوّلاً، ولكونه من الكلام الآدمي ثانياً بعدم كونه من القرآن والذكر والدعاء، وأمّا مع السهو فتبطل الكلمة خاصة وتصح القراءة مع التدارك والإستئناف.

وأمّا الإخلال في الهيئات كالاخلال بحركة بناء أو اعراب اومه واجب أو تشديد أو سكون لازم، فأيضاً يلزم البطلان مع العلم والعمد وعليه الإجماع كما عن المعتبر، وبلا خلاف كما عن المنتهى، وعن فوائد الشرايع لا نعرف فيه خلافاً.

وفي كشف اللثام: لعدم الفرق بين المادة والصورة في الإعتبار وخروج اللفظ بفعلان أيهما كانت عن القرآن، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.