أصول (41)

18 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في رجوع العالي إلى المجتهد الإنفتاحي والإنسدادي على الحكومة والكشف.

فذهب المصنف كما عليه المشهور ولا سيما عند الأصوليين من صحة رجوع العامي الجاهل بالأحكام الشرعية إلى المجتهد الإنفتاحي الجامع لشرائط جواز التقليد منه، فإنّه من رجوع الجاهل إلى العالم، كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة والأدلة من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة.

ولكن أورد على المصنف في رجوع العامي إلى المجتهد الإنفتاحي بعد القول به، بأنّه على ما عنده من المبنى في حجية الإمارات غير العلنية من القول بالتنجيز والتعذير فإنّه يرد عليه الإشكال، وسيكون رجوع العامي إلى الإنفتاحي كرجوعه إلى الإنسدادي.

بيان ذلك: إنّ الذي ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام من الرجوع إلى العالم فيما إن كان عارفاً بالأحكام فالعارف بالأحكام هو موضوع دليل جواز التقليد.

وحجيّة الظنون الخاصة كخبر الثقة لا تقتضي العلم بالواقع بالجملة وتفصيلاً وحقيقة، حتى يصدق على المجتهد الإنفتاحي القائل بإنفتاح الباب العلمي كخبر الثقة والظنون الخاصة أنه من العارف بالأحكام، فلا يعلم الحكم الواقعي تفصيلاً فهو جاهل به.

كما حجية الظنون الخاصة لا تقتضي العلم بالحكم الظاهري أيضاً، لأنّه عند المصنف كما مر أنّ التحقيق في المسألة عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الأمارات، فلا يكون الحكم الظاهري مجعولاً بدلاً عن الحكم الواقعي، بل غاية الأمر أن العقل يحكم بتنجز الواقع عند الإصابة، أي الحكم الظاهري لو أصاب الواقع كان منّجزاً في حق المكلف، والعذر عند المخالفة وعدم اصابة الواقع فيكون معذوراً في ذلك شرعاً وعقلاً.

قال قدس سره في أوائل بحث الأمارات: بأنّ الحكم الظاهري ليس مجعولاً بدلاً عن الحكم الواقعي (لأنّ التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيّته، والحجيّة المجعولة غير مستتتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذ أصاب، وصحة الإعتذار به إذا أخطأ...).

 فليس في البين حكم ظاهري مستقل كالحكم الواقعي حتى يكون المجتهد عالماً بالحكم الظاهري الفعلي، فيكون أيضاً بمنزلة الجاهل بالحكم، فيكون الإنفتاحي حينئذٍ كالإنسدادي في جهله للحكم الواقعي والحكم الظاهري فإنّه لم يجعل الظاهري في عرض الواقعي فيكون في الواقع غير عالم بالأحكام فكيف يرجع العامي إليه وهل هذا إلّا من رجوع الجاهل إلى الجاهل كما كان في الإنسدادي؟ ولازم هذا إنسداد باب التقليد مطلقاً، ولا وجه للتفصيل بين جواز الرجوع إلى الإنفتاحي دون الإنسدادي، فإنّه لا يجوز الرجوع إلى المجتهد مطلقاً بناء على ما هو مختار المصنف في حجيّة الأمارات؟ فالإنفتاحي والإنسدادي يشتركان في الجهل بالحكم واقعاً وظاهراً.

وأجاب المصنف عن هذا الاشكال: بأنّ مقتضى الحجيّة وإن كان هو التنجيز والتقدير وليس الحكم المماثل لحكم الواقع، إلّا أنّه فرق بين الإنسدادي والإنفتاحي.

بيان ذلك: أمّا بناء على تقدير مقدمات الإنسداد على الحكومة، فإنّ الظن المطلق ليس حجة من قبل الشارع المقدس، وإنّما الحجيّة من قبل حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حتى لا يبقى المكلف من دون حكم شرعي مع وجود العلم الإجمالي بأنّ للشارع أحكاماً شرعيّة، فليس هذا الإنسدادي حينئذٍ عالماً بحكم واقعي حتى يكون رجوع الجاهل إليه من الرجوع إلى العالم.

وأمّا بناء على الكشف من مقدمات الإنسداد فإنّ الظن المطلق بالحكم وإن كان حجّة شرعاً، ومقتضى هذه الحجيّة جعل الحكم المماثل على طبق المظنون شرعاً، فيكون الإنسدادي على الكشف عالم بالوظيفة الفعلية كالإنفتاحي، لأنّ حجيّة الظن في حقّه قطعيّة.

ولازم ذلك صحة رجوع الجاهل إليه، لكونه عالماً بالوظيفة الفعلية بحسب المقتضى إلّا أنّه مع وجود المانع لا يؤثر المقتضي فإنّ المانع من جواز تقليده هو إختصاص حجية الظن المطلق بالحكم الشرعي على الكاشفية بمن حصل له الظن وهو المجتهد فقط دون المقلد العامي لأنّ فرض المسألة أن مقدمات الإنسداد إنّما تمّت بالنسبة إليه وفي حقه، فهو المخاطب بلزوم متابعة الظن وليس المقلد العامي.

لعدم التفاتة إلى المقدمات وعدم تماميتها عنده كما مرّ تفصيل ذلك.

وهذا بخلاف المجتهد الإنفتاحي، فإنّه إنّما يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها الفقهية التفصيلية ومن الأمارات المعتبرة شرعاً بأدلتها الخاصة من الكتاب والسنة وسيرة العقلاء كخبر الثقة وظواهر الألفاظ، ومن الواضح أن مثل الخبر الثقة لا يختص حجيته بالمجتهد لأنّ عمدة أدلة حجيّته هو سيرة العقلاء وبنائهم الذي أمضاه الشارع المقدس، وهذا البناء العقلاني لم يقيد بالمجتهد، فخبر الثقة حجة في حق المجتهد والمقلد على السواء، وإنّما الفارق بينهما أن للمجتهد خصوصية الظفر بما هو حجة عليه وعلى مقلّده، فلا قصور من هذه الحينية في أدلة التقليد عن شمولها لمثل المقلد، بخلاف الظن الإنسدادي على الكشف، فإنّه حجّة على من حصل له الظن وهو المجتهد فقط.

وخلاصة الكلام: كون الحجيّة عند المصنف بمعنى المنجزية والمعذرية لا بمعنى جعل الحكم المماثل لا ينافي جواز الرجوع إلى المجتهد الإنفتاحي، لأنّه عالم بحجيّة الأمارات، والحجية حكم أصولي عام يعم المجتهد والمقلّد، وإنّما يرجع المقلد العامي إليه لتمييز موارد القيام الحجة عن موارد عدم قيامها كرجوع من لم يكن من ذوي الإختصاص إلى أصحاب الإختصاص، وهذا بخلاف الظن الإنسدادي على الكشف، فإنّ الظن وإن كان حجّة شرعاً والمجتهد الإنسدادي عالم بالحكم الظاهري، إلّا أنّه مع ذلك لا يجوز تقليده.

وإنّما يرجع المقلد العامي إلى المجتهد الإنفتاحي بإعتبار أنّه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فإنّه كما هو عالم بالحكم الفقهي كذلك عالم بالحكم الأصولي وهو حجيّة الحجج الشرعية على الأحكام، ويكون حينئذٍ من رجوع الجاهل إلى المجتهد الإنفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم وذلك من جهة التوسعة في مفهوم ما جاء في الأحاديث من الرجوع إلى (العالم والعارف بالأحكام) بإرادة الأعم من العارف بنفس الحكم الفرعي من العارف بحجيّة خبر الثقة وظواهر الكتاب والسّنة الدالة على الحكم الشرعي.

وفي المقام اشكال آخر يأتي إن شاء الله تعالى.