فقه (43)

12 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في القادر على التعلم إذا ضاق وقته، فإنّه يقرأ من الفاتحة ما تعلّم ثم هل يعوّض عمّا لم يتعلمه ذهب المشهور إلى وجوب التعويض وإستدلوا بوجوه قد ناقشها بعض الاعلام المعاصرين وذهب إلى أنّ الأظهر عدم وجوب التعويض وإن كان الأحوط مراعاة ذلك.

ثم على قول المشهور من وجوب التعويض فهل يتعيّن عليه أن يكون العوض من سائر القرآن الكريم غير الفاتحة أو يكرّر ما تعلمه بمقدار ما بقي منها، أو يعوض الباقي بالذكر كالتسبيحات الأربعة.

قيل: بوجوب التقويض من سائر القرآن لأنّ التكرار ممّا يلزمه أن يكون الشيء الواحد أصلاً وبدلاً وإلى أن لا يجمع بينهما فإنّهما من التّضاد.

وقيل: يتعين أن يكون التعويض من الفاتحة بتكرار ما تعلمه حتى يستكمل مقدار الفاتحة لأنّ الإستكمال بالتكرار أقرب إلى المتعذر من غيره، فإنّه من سنخ الفاتحة لإشتراكهما في كونهما من أجزاء الفاتحة.

وأورد عليهما: أوّلاً: ما ذكر من الوجه فهو من الإستحسان الظني ومن الوجه الإعتباري الذي لا يصلح أن يكون مستنداً ومدركاً لحكم شرعي تعبّدي.

وثانياً: بعد وجود المقتضي أي مانع من أن يكون الشيء الواحد أصلاً وبدلاً إلّا أنّه من جهتين، فلا منافاة ولا تضاد بينهما إن كانا من جهتين فإنّه بإعتبار وجوده الأول يكون أصلاً وبلحاظ وجوده الثاني يكون بدلاً، فتأمل.

وثالثاً: قولهم: التكرار من نفس الفاتحة أقرب إلى المتعذر من غيره، فإن وجوب مراعاة الأقربية ممّا لم يقم عليها الدليل، وعدم الدليل دليل العدم . فتعين أحدهما ممّا لا دليل عليه، وربما ما ذكره المصنف من الإحتياط أن يجمع بين التكرار والتعويض سائر القرآن بمقدار ما بقي من جهة هذين الوجهين المذكورين في المقام، فتأمل.

وربما يقال بوجوب الجمع بين التكرار وسائر القرآن الكريم لو كان مستند المشهور كما مرّ في الوجه الأوّل في أصل وجوب التعويض هو قاعدة الإشتغال، وأنّ الإشتغال اليقيني لابدّ فيه من الفراغ اليقيني فحينئذٍ مع وجود العلم الإجمالي فالأحوط وجوباً أن يجمع بين أطرافه في مقام العمل، فالإستدلال بقاعدة الإشتغال كما يقضي وجوب أصل التعويض كذلك يقتضي وجود الجمع بينهما بملاك واحد.

فإنّه لا يحصل القطع والجزم بفراغ الذمة إلّا بذلك، لإحتمال وجوب كلّ منهما، فتأمل.

تنبيه:

بناء على قول المشهور من وجوب التعويض والبدل سواء من الفاتحة بالتكرار أو من سائر القرآن فهل يشترط في البدل أن يكون مساوياً للمقدار الفائت في الحروف والآيات والظلمات بالدلالة المطابقية أم لا؟

يجري الكلام في الإشتراط وعدمه ما تقدم من الإستدلال في قول المشهور، فإن كان دليل وجوب التعويض قاعدة الإشتغال ففي المقام يشترط المطابقة بإعتبار الملاك واحد، وكذلك لو كان المستند قوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) فإنّ المتيقن خروجه عن عموم النفي هو المطابقة وكذلك فيما سبق الجمع بين التكرار وسائر القرآن، فيبقى ما عداها تحت العموم المقتضي للبطلان، لعدم العلم بالخروج لولا المطابقة أو لو إقتصر على واحد من التكرار وسائر القرآن، فمن هنا كان الأحوط وجوباً هو الجمع بين التكرار وسائر القرآن وكذلك في المقام من القول بالمطابقة فإنّ مقتضى الحديث وأصل الإشتغال رعاية كل ما يحتمل دخله في الواجب.

وأماها لا يحتمل دخله كعدد الحروف الساكنة أو المتحركة أو عدد الحركات عن الفتح والضّم والكسر ونحو ذلك فهذا مما يقطع بعدم إعتبار ه ولا يلزم رعايته، نعم إذا إحتمل إعتبار مثل هذا أيضاً لقيل بوجوب الإحتياط حينئذٍ وهذا تابع للعرف والصدق العرفي وكما مرّ تكرار (العرف ببابك).

ثم من صدر المسألة: فيما إذا لم يعلم شيئاً من القرآن ولم يتمكن من قراءة القرآن مطلقاً لا الفاتحة ولا غيرها فما هو تكليفه؟

إختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور إلى أنّه يسبح الله ويهلّله ويكبّره، وزاد بعضهم التحميد ـ وهو مصدر إنتزاع من (الحمد لله) وقيل: بمطلق الذّكر كما عن الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 1: 268 عنه تقريرات شرح العروة: 14: 423).

وقيل: بالتسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصة.

وبعبارة أخرى: ذهب المصنف إلى أنّه (وإذا لم يعلم منها ـ من الفاتحة ـ شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبح وكبر وذكر والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها.

أقول: أمّا قوله قدس سره: (إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن، فهذا ما ذهب إليه الشهيد، ويدل عليه كما مر صحيحة عبد الله بن سنان والنبوي (سين بلال عندنا شين) وخبر الفضل في علّة قراءة القرآن في الصلاة حتى لا يكون القرآن مهجوراً، فظاهر الجميع إعتبار القراءة في الجملة، وإنّما ينتقل إلى الذكر بعد تعذر القراءة فتكون الإبدال في حال الإضطرار والعجز القصوري أو التقصيري على نحو الطولية لا العرضية حتى يدل على التخيير.

وأمّا أنّه يقرء بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها فهذا كما عن نهاية الأحكام وفي جامع المقاصد وعن الجعفرية وشرحها، كما في المستمسك.

حكاية: (إن أمكن بغير عسر) فإن عسر إكتفى بالمساواة في الحروف وإن لم يكن بعدد الآيات.

وعن المشهور: إعتبار المساواة في الحروف فقط مطلقاً، وعن المحقق في المعتبر: (قرأ من غيرها ما تيسّر) ونحوه في المنتهى، وظاهر محكي الخلاف والنهاية والنافع وغيرها (المستمسك: 6: 225).

فما الوجه والدليل في ذلك؟ هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.