أصول (35)

7 ربيع الثاني

1441 هـ

فصل في الإجتهاد المطلق والمتجزي

قال المصنف قدس سره: فصل: ينقسم الإجتهاد إلى مطلق وتجّز.

يقع الكلام في إنقسام ملكة الإجتهاد إلى مطلقة ومتجزئة ولكل واحد منهما أحكام، فالكلام يقع في مقامين:

الأول: فيما يتعلق بالإجتهاد المطلق ومن أحكامه:

1 ـ إثبات إمكان الإجتهاد المطلق بالإمكان الذاتي بل بالإمكان الوقوعي وفي الخارج، وأوّل دليل على إمكان الشيء ذاتاً وقوعه في الخارج.

2 ـ حجيّة آرائه وفتاواه في حق نفسه وجواز العمل بما يستنبطه من الأحكام.

3 ـ جواز رجوع الغير إليه فيمقام التقليد منه.

4 ـ نفوذ حكم في المرافعات وولايته في مثل الأمور الحسبيّة.

الثاني: فيما يتعلق بالتجزي في الإجتهاد ومن أحكامه وبحوثه:

1 ـ إمكانه الذاتي ووقوعه في الخارج.

2 ـ حجية مستنبطاته في حقّ نفسه.

3 ـ جواز تقليد العامي منه، ونفوذ قضائه.

وقبل الورود في مثل هذه المباحث والمسائل والفصول يتعرض المصنف إلى تعريف الإجتهاد المطلق أوّلاً، بأنّه: (هو ما يقتدر به على إستنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام).

بناء على مبناه في التعاريف من باب شرح الإسم فالقيود فيها في تعريفه سيكون توضيحيّة، وأمّا بناء على أنّه من التعريف الحقيقي التام الجامع للأفراد والمانع من الأغيار ستكون القيود إحترازية.

وأيّاً كان: فإنّ الجنس والقسم في التعريف الجامع للمطلق والمتجزي هو الإجتهاد الذي كان بمعنى الملكة التي يقتدر بها على الإستنباط كما مر، فالمقسم والجنس لكل منهما هو القوة والملكة المذكورة، وليس الإستخراج الفعلي للأحكام.

إشكال وجواب:

إن قيل: إنّ ما ذكره المصنف في المقام يختلف عمّا مر منه في تعريف الإجتهاد بأنّه (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي) والظاهر في موضوعية تحصيل الحجة هو العلم الفعلي بالأحكام الشرعية أي يكون متلبساً ومشغولاً بالإستبناط لا أن تكون عنده مجرد الملكة وإن لم يستنبط، فإنّ صاحبها قد لا يتصدى لعملية الإستنباط أصلاً، وإنّما يعمل بالإحتياط، فحينئذٍ هل الموضوع للأحكام هو الإجتهاد بمعنى الملكة والقوة؟ أو الإجتهاد بمعنى استخراج الأحكام من أدلة الفقه والتلبس الفعلي بالإستنباط وإستخراج الأحكام؟

أجيب عنه: لا منافاة بين القولين كما لا مسامحة فيهما، فإن الأول كان من باب المصدر والثاني من باب إسم المصدر

بيان ذلك: