أصول (34)

6 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تعريف الإجتهاد الفقهي المصطلح، فبعد عرض الآراء والأقوال في الموضوع نختار من التعاريف: انّ الإجتهاد هو: ملكة راسخة في إستنباط الأحكام الشرّعية عن أدلتها التنصيلية من الكتاب والسّنة وما يلحق بهما وهذا يعني إحراز المؤمّن عقلاً أو شرعاً من أدلة الفقه.

وكيف ما كان فإنّ الإجتهاد يعني إرجاع الفروع إلى الأصول، وكما ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام (علينا بالقاء الأصول وعليكم بالتفريع).

ولكن يبقى ان هذا الأمر ليس بالأمر السهل والهيّن، بل لا يحصل عليه المجتهد إلّا بشق الأنفس، فإنّ الإجتهاد دونه فرط القتاد، فلابدّ من مقدماته ومبادئه التصورية والتصديقية من معرفة العلوم النظرية والإستدلالية التي يتوقف عليها الإستنباط من علوم شتى كالنحو والصرف واللغة البلاغة والفصاحة وعلم الحديث والرجال والتفسير وغيره وإنّما بمنزلة العلة التامة ذات الأجزاء العديدة ومعلول الجميع الإجتهاد المصطلح الفقهي.

ولا يخفى أنّ الجزء الأخير لعلة حصول هذه الملكة والقوة الإستنباطية هو معرفة وإتقان علم الأصول بما فيه من السّعة وكثرة المسائل المعدة لتحصيل الحجة على الحكم.

فإذا إتقن المطالب والباحث الجد الرامي إلى الرقي والمعالي بسهر الليالي في تحصيل العلوم النظرية سواء الدخيلة في الفقه أو الدخيلة في حجية الحجة، وإستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلّة الفقهيّة.

فإذا إستنبط كانت مستنبطاته حجّة في حقه، وحرم عليه الرجوع إلى مجتهد آخر، لأنّه من العارفين فعلاً بالحرام والحلال، ولا فرق في ذلك بين العادل والفاسق، لأن إشتراط العدالة إنّما في المفتي ومن كان مرجعاً في التقليد، وفي القاضي كما سيعلم.

فالإجتهاد والمصطلح لا يتوقف على قوة قدسيةوموهبة إلهية وقذف النور من الله في قلبه كما قيل في المفتي الفقيه المرجع للتقليد وإن كان كل كمال علمي وعملي هو من الله سبحانه وتعالى، إلّا أنّ منها كمالات من رحمة رحمانيته وهي للمؤمن والكافر على حدّ سواء في دنياهما، فالإجتهاد كمال سواء للعادل أو الفاسق إلّا أنه لا يثاب الفاسق عليه دون العادل إذ الثواب من الرحمة الرحيمية وهي خاصة بالمؤمن في دنياه وآخرته.

وخلاصة الكلام: إنّ اشتراط العدالة في المجتهد إنّما إذا كان في مقام الإفتاء أو القضاء أو الولاية كولايته على القصر وفي الأمور الحسبية وهو المسمى بولاية الفقيه وقد إختلف الاعلام في سعة دائرتها وضيقها على أقوال إجمالاً وتفصيلاً.

ثم العدالة مفهوماً ما من الكلي المشكك ذات المراتب الطولية والعرفية وإختلافها في شدة الضعف والنقصان والكمال ويقال: ان العدالة المرادة في إمام الجماعة إنّما هي حسن الظاهر من خلال ما ذكر في الأخبار كان لا يشرب الخمر وغيره ويعرف بالمعاشرة أو بشهادة عدلين، ولكن في الشاهد على الطلاق فإنّه يشترط فيه أن تكون عدالته من الملكة ولا يكفي حسن الظاهر والحال، وفي الفقيه والمرجع الجامع للشرائط قيل بزيادة العدالة كان تكون تالي تلو العصمة وإنّما قوة وملكة سبوحيّة قدوسية أي منزه وكاملة، وهذا ما ورد في مفاد الحديث الشريف عن الإمام العسكري عليه السلام (من كان من الفقهاء حافظاً لدينه، صائناً لنفسه، مخالفاً لهداه مطيعاً لمولاه فعلى العوام أن يقلّدوه، وحصول هذه الملكة القدسية يتوقف على الجهاد الأكبر فضلاً عن الجهاد الأصغر والأوسط من تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، تجليتها بالمكارم ومعالي الأخلاق والتخلّق بأخلاق الله سبحانه وهو من الخلق العظيم الذي أثنى على حبيبه وسيد رسله وأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم).

فيكون مراقباً ذاكراً غير غافل عن ربه وكان من المقربين وإن حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وكما قيل: (لا ريب في أنّ حصول هذه القوة القدسية في مثل هذه الأزمنة كاد أن يلحق بالحالات، إلّا من شملته العناية الإلهية، عصمنا الله جميعاً من الخطأ في القول والعمل).

وكما قال بعض المحققين قدس سره (نهاية الدراية: 6: 363) أن ملكة الإجتهاد تفترق عن الملكات الخلقية كالشجاعة والسخاوة ونحوهما، بأّ هذه الملكات تحصل من الأفعال المسانحة لآثارها، أي ما كانت من سنخ الآثار كالسنخية بين العلة والمعلول ـ فالشجاع لابدّ أن تتكرر منه منازلة الابطال في الحروب والمعارك والإقدام في المخاوف والمهالك حتى تحصل له ملكة الشجاعة ـ كالسياقة في حصول ملكتها فإن آثارها من سنخ أعمالها ومقدماتها في تعليم السياقة ـ حتى تحصل له ملكة الشجاعة ـ أو السياقة ـ ويصح إطلاق الشجاع عليه، وبعد حصولها تكون الأفعال الصادرة منه آثاراً لتلك القوة الراسخة في نفسه، ومسنخة للأفعال السابقة على حصول الملكة، فالأفعال السابقة على حصولها والملاحقة له متماثلة.

وهذا بخلاف ملكة الإستنباط، فإنّ حصولها منوط بإتقان مبادئ الإجتهاد ـ من العلوم النظرية كما سيأتي ـ خصوصاً علم الأصول، وبعد حصول هذه الملكة تكون نتيجتها القدرة على إستنباط الأحكام الفرعية، ومن المعلوم مغايرة الإستنباط المتوقف على الملكة، للمبادئ التي يتوقف حصول الملكة عليها.

وحيث كانت ملكة الإستنباط مقدمة على نفس العمل ـ لإستحالته بلا قوة عليه ـ تعرف إمكان إنفكاكها عن الإستنباط الخارجي فقد تحصل هذه القدرة بسبب إتقان مبادئ حصول الملكة، ولكن لا يتصدّى صاحبها لإستخراج الأحكام ومعرفتها، بل يحتاط في أعماله الشخصيّة.

وعليه: فلا وجه لدعوى الملازمة بين حصول الملكة وبين الإستنباط الفعلي بزعم (عدم إنفكاكها عن سائر الملكات في توقفها على صدور أفعال توجب رسوخ تلك الصفة في النفس) وذلك لما تقدم من الفرق بين هذه الملكة وسائر الملكات في إختلاف سنخ الأعمال اللاحقة والسابقة على حصولها، فتأمل. (منتهى الدراية: 10: 226 ـ 227).