أصول (31)

3 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تعريف الإجتهاد المصطلح بأنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، فذهب المصنف قدس سره إلى أن التعاريف في مثل المقام إن هو من باب شرح الإسم، لأنّ الله علام الغيوب يحيط بعلمه بما سواه فهو العالم بحقائق الأشياء وذواتها وكنهها وخواصّها الموجبة لإمتيازها عما عداها ثم أتم التعريف بتبديل الاستفراغ بالإحتياط والظن بالحجة.

والوجه في ذلك: بإعتبار أنّ المناط في الإجتهاد المصطلح هو تحصيل الحجة بالقوة القريبة أو بالفعل، والأول كإقامة خبر الثقة التام الدلالة على حكمٍ، والثاني: كمن كان واجداً لملكة الإجتهاد والإستنباط من دون أن يتصدى لعملية الإستدلال، فليس الملاك والمناط في الإجتهاد هو تحصيل الظن بالحكم الشرعي حتى عند العامة القائلين بحجية الظن المطلق مطلقاً سواء أكان باب العلم بالأحكام مفتوحاً أو منسداً، أو عند بعض الخاصة كالمحقق القمي قدس سره القائل بحجية مطلق الظن إلّا أنّه عند إنسداد باب العلم والعلمي بالأحكام، فتعبير العامّة أو الخاصة (بالظن بالحكم) ليس بخصوصية في الظن وعلى نحو الموضوعية، بل على نحو الطريقية ولكونه من أفراد الحجة حينئذٍ، ومن ثم كل ما يوجب يحصل الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية فهو إجتهاد سواء أكان من الظن المطلق أو الخاص أو القطع.

وبتبديل حكمة الظن بالحجة يقع التصالح بين التعاريف المختلفة المذكورة في الكتب، لأنّه في الحقيقة يرجع النزاع في نقض التعاريف وإبرامها إلى مصاديق الحجة دون الكبرى وهو تحصيل الحجة على الحكم، فالنزاع صغروياً ويكون لفظياً.

وبعبارة أخرى: ما وقع في تعريف الإجتهاد بأنّه (تحصيل الظن بالحكم الشرعي) كما في كتب العامة كالحاجبي أو الخاصة كالعلامة إلّا أنّه مقصوده من الظن الظن الخاص والمقيد والمعتبر وليس مطلق الظن ومن ثم من أشكل على العلامة بعدم حجية الظن وأنّه لا يفنى عن الحق شيئاً قد إشتبه عليه الأمر وتخيل أن مقصود العلامة كمقصود الحاجبي، حتى من أشكل على الحاجبي على أن الظن لا يفني من الحق شيئاً كما في كتاب الله سبحانه، ومن ثم عدلوا إلى تعريف الإجتهاد كما عند الغزالي بأنّه (بذل المجتهد وسعه في تحصيل العلم بالحكم الشرعي) أو أنّه لم يؤخذ في التعريف لا قيد العلم ولا قيد الظن كما في تعريف الشيخ البهائي قدس سره كما مر بأنّ الإجتهاد (ملكة يقتدر بها على إستنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوةً قريبة).

كما أورد بعض المحدثين والاخباريين على الأصوليين بعدم العبرة بالإجتهادات الظنّية للنهي عن متابعة الظن بالأدلة الأربعة.

كما في فرائد شيخنا الأعظم إلّا أنّه في الظن المطلق دون الظن الخاص الذي هو من الدليل العلمي والذي يسمى بالعلم العادي في طول العلم الوجداني وهو القطع، فتدبّر.

وبقولنا (يحصل الحجة) ترتفع الإشكالات، لأنّ يحصل الحجة لابد منه عقلاً ونقلاً عند الجميع، وإنّما الخلاف والنزاع في مصداقيتها ومن الواضح أن الإختلاف في المصاديق ومصداقيته للحجة لا يليق ان يؤخذ في التعريف حتى يكون منشأ النقض والإبرام.

فإذا العامة عملوا يمثل القياس والصالح المرسلة بإعتباراتهم يرون ذلك من مصاديق الحجة خلافاً للخاصة.

ويجري هذا الأمر في النزاع بين الأخباريين والأصوليين كما مرّ فإنّ نزاعهم ليس في أصل الأخذ بالحجة وتحصيلها في الحكم الشرعي، لالتزام الكل به، وإنّما النزاع في ما هو مصداق الحجة سواء في الامارات أو الأصول العملية فما اعتبر من الطرق التعبدية غير المقيدة للظن إلّا أنّه يجزي عن الأمر الواقع بسم الله أصول يوم الأحد وصل في التعريف: أن الإجتهاد هو الإستنباط لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي الفرعي أو قل: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما سيتضح إن شاء الله تعالى.