أصول (29)

28 ربيع الأوّل

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في تعريف الإجتهاد في المصطلح الفقهي وما عند الفقهاء من العامة والخاصة، فإنّ جماعة من العامة كالحاجي ومن الخاصة كالعلامة عرفوا الإجتهاد: (بإستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي).

إلّا أنّه أورد عليه: بعدم صحته، لعدجم جواز العمل بالظن ما لم يقم دليل على إعتباره، وبعبارة أخرى: في مدركات الإنسان في مقام العقل النظري وما يُعلم أنها في مراحل أربع: الأولى: الوهم والإحتمال والثاني: الشك، والثالث: الظن والرابع العلم، والشك ما كان متساوي الطرفين في الوجود والعدم أو الصدق والكذب كما لو قالزيد قائم وهو شاك فيه أي حسب الدرجات خمسون بخمسين في صدق القيام أو كذبه، والوهم ما دونه والظن ما فوته إلى أن يصل إلى العلم وهو ما يكون مأة بالمأة في الصدق أو الكذب والوقوع أو عدمه.

ولا يخفى أنّ الوهم والشك والظن من الجهل الذي  يقابل العلم سواء في مقام التصورات أو التصديقان، العلم هنا يسمى بالعلم الوجداني وهو ما يفيد القطع بالموضوع أو الحكم وأنّه الكاشف عن الواقع بالجملة وتفصيلاً.

إلّا أنّه في الظن قد قسّم العلماء إلى قسمين: الظن المطلق والظن المقيد وهوما كان معتبراً عند الشرع ويسمى بالعلم العادي وهو ما كان كاشف من الواقع في الجملة وإجمالاً: وكلّما إقترب من العلم كانت حجيته أقوى وإن إقترب من الشك كان من الظن المطلق.

فما جاء في التعريف في قولهم (إستفراغ الوستع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) إن كان المراد منه مطلق الظن وإن كان حاصلاً من الإستحسانات والإستقراء والقياس والمصالح والمقاصد فهذا مما لا حجّة فيه ولا يجوز العمل به ما لم يقم دليل الشرعي أو العرفي على إعتباره، وأمّا لو قام الدليل على إعتباره كخبر الثقة وظواهر الكتاب، فإنّه يجب اتباعه مطلقاً فإنّه من العلم العادي سواء أكان مفيداً للظن بالحكم الواقعي كما في الأمارات أم لا كما في الأصول العملية والحكم الظاهري المجزي عن الحكم الواقعي وعليه: لا عبرة في الحجيّة بوجود الظن شخصاً ولا نوعاً.

ولعل هذا التعريف المذكور من العلامة وفي حوزة الحلة الشريفة ممّا أثار الجدال والنزاع بين أعلامها وإنقسامهم إلى طائفتين إشتهرتا بالأخباريين والأصوليين ومن ثم أنكر الأخباريون الإجتهاد والتقليد مطلقاً وعدّوه من البدع والمحرّمات لما له إلى إنكار الروايات وتضعيفها وضرب مذهب أهل البيت عليهم السلام فمن باب تحمسّهم للولاية والبراءة أنكروا الإجتهاد مطلقاً، فمنشأ وتاريخ الأخبارية ان كان من زمن العلامة قدس سره لما قاله من التعريف عند العامة للإجتهاد فإذا كان المراد من الإجتهاد كما في التعريف المذكور وهو العمل بالظن المطلق بالحكم الشرعي فإستنكار الأخباريين سيكون في محلّه.

لحرمة العمل بالإجتهاد المذكور الذي يدعموا مثل القياس لأبي حنيفة.

ولكن لو عرفنا الإجتهاد في ضوء مذهب أهل البيت عليهم السلام بأنّه (إستفراغ الوسع في تحصيل الحجة) (المعتبرة مطلقاً سواء القطعية كالعلم الوجداني أوالظنية المعتبرة كالعلم العادي) على الأحكام الشرعية (كما في الأمارات) أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إلى الحجة والدليل (كما في الأصول العملية) فإنّه يرتفع الاشكال ويكون الإجتهاد بهذا المعنى مما لا محيص من الإلتزام به سواء عند الأخباري أو الأصولي، ومن ثم لا يستوحش الاخباري أو الأصولي، ومن ثم لا يستوحش الأخباري من كلمة الإجتهاد (وربما بهذا المعنى يكون النزاع بين الطائفتين نزاع لفظي، ثم ربما النزاع والإختلاف يتحقق في حجيّة ما يراه الأصول حجة كظواهر الكتاب وحجية خبر الثقة وغيرهما وأياً كان فما سلمنا في بحث الإجتهاد والتقليد ليس النزاع في التعريف وأنّه جامع ومانع وتحقيق مفهومه من حيث السعة والضيق كما مرّ من أنّه ملكة تحصيل الحجة بالفعل أو القوة القريبة، فإنّه بهذا العنوان لم يقع موضوعاً لشيء من الأحكام التعلقة بالمجتهد في لسان الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالمهم هو البحث عن تلك الأحكام المترتبة على الإجتهاد وما يتعلق بالمجتهد وان سعة الأحكام وضيقها تابع للموضوع الذي يرتب عليه الحكم في لسان الدليل، فقيل: الأحكام التي يقع البحث عنها في الإجتهاد  والمجتهد أهمها: ثلاثة: الأوّل: جواز العمل بالإجتهاد وعدم جواز رجوع المجتهد إلى غيره فإنّه يحرم عليه التقليد.

الثاني: جواز رجوع الغير وهو العامي إلى المجتهد وتقليده.

الثالث: نفوذ قضاء المجتهد وحكمه.