فقه (33)

27 ربيع الأوّل

1441 هـ

مسألة 30: إذا كان في لسانه آخذ لا يمكنه التلفظ يقرء في نفسه، ولو توهماً والأحوط تحريك لسانه بما فيتوهمّ.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ من وجوب القراءة في الصلاة في الركعتين الأوليتين لو كان في لسانه آفة.

منذ الولادة أو لمرض لا يمكنه أن يتلفظ فما هو حكمه؟

ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى أنّه يقرء في نفسه ولو توهماً وتصوراً، وإن كان الأحوط إستحباباً تحريك لسانه بما يتوّهمه كحديث النّفس وخطور الخواطر كالإلهامات من الله سبحانه أو الوساوس من الشياطين.

والمسألة ذات صور:

الأولى: فيما إذا كان المصلي قادراً على القراءة الصحيحة، فإنّه يجب عليه ذلك وهذا ما لا إشكال فيه.

الثانية: أن يكون عاجزاً عن القراءة الصحيحة ممّا لا يتمكن من أداء الحروف من مخارجها كما في المكافأة والتمئام كأن يبدل الراء ياءً، أو كان أعجمياً لا يجيد اللغة العربية فيبدل الضاد زائراً ولا يستطيع أن يتعلّم.

الثالثة: أن يكون عاجزاً لمانع عرضي كمرض كمن به آفة في لسانه.

الرابعة: أن يكون عاجزاً رأساً منذ الولادة كما في الأخرس.

أمّا الصورة الأولى: فعلم حكمها بوجوب القراءة الصحيحة عليه.

وأمّا الصورة الثانية: فيجب عليه أن يأتي بما يتمكن وبما يتيسر له من القراءة، فهذه قراءته ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، كما تدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرّجل الأعجمي من أمّتي ليقرء القرآن بعجميته، فترفعه الملائكة على عربيته^([1]).

وجه الإستدلال: بعد توثيق السند فإن السكوني والنوفلي، وأن كأنما من العامة وفاسد المذهب إلّا أنهما من الثقات ويكفي في العمل بالخبر كون الراوي ثقة وصادق القول خلافاً للشهيدين ومن كان على مسلكهما من أن فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله ثم ظاهر الراوية ان الأعجمي إذا لم يتمكن من التعلّم ولو إلى آخر الوقت فيكفيه ما يعرفه وإنّ الله ليقبل منه وإنّ الملائكة لتدفعه على عربيته.

ويؤيد هذا الحكم أيضاً معتبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح^([2]).

وجه الإستدل: بعد اعتبار السند واضح والمراد من المحرم إلّا في الذي لم يخالط الحضر والمدنية كما يقال أعرابي محرم: أي جاف لم يخالط الحضر (أقرب الموارد: 1: 185).

وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما تعرّض إليها المصنف في هذه المسألة فإنّه ذهب إلى أنّه يقرء في نفسه ولو تزحماً كحديث النفس وحظور الخواطر.

وهذا وإن لم يرد فيه نص خاص إلّا أن صاحب الجواهر قدس سره مال إليه وإستدل عليه أوّلاً: بما ورد فيمن منعه الخوف عن القراءة. وثانياً: بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في سهواته ـ فضاء فمه ـ من غير أن يسمع نفسه؟

قال عليه السلام: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً^([3]).

وقد مرّ الحديث الشريف وبما يرد على الإستدلال به، بأنّه أجنبي عمّا نحن فيه، لأنّ ظاهره يفعل ذلك لمن كان مختاراً، وهذا على خلاف الكتاب والسنة لأنّ مرجعها إلى عدم إعتبار القراءة في الصلاة وهذا يخالف قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل: 20) وكذا الأخبار الكثيرة التي تأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أخرى.

وحينئذٍ لابدّ أمّا من طرحها بناء على أنّه من خالف الكتاب فهو زخرف وباطل ولم نقله، وأمّأ أن نرجع علمه إلى الإمام عليه السلام كما ورد في جملة من الأخبار أو نحمله على ما حمله الشيخ بأنّه يختص بمن يصلّي خلف المخالفين تقيّة حذراً من طرحها رأساً.

وثالثاً: بخبر إبن جعفر الآخر عن قرب الإسناد ^([4]). إلّا أنّه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن كما أنّه أجنبي عن محل الكلام.

ورابعاً: بمرسلة محمد بن أبي حمزة قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس^([5]).

وأورد عليه بضعف السند أوّلاً للإرسال وإنها كالصريح في الإتمام خلف المخالف لقوله عليه السلام (معهم) فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه أيضاً.

ويبقى أن يكون حكمه حكم الأخرس ـ كما سيأتي ـ ويتمسك بإطلاق ما ورد في خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام: (تلبية الأخرس وتشهدُه وقراءتهُ القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه) ^([6]).

وجه الإستدلال: من باب تناسب الحكم مع الموضوع إن موضوع المسألة أمّا أن يكون أحد مصاديق الأخرس فيكون أخرساً حكماً وإن لم يكن موضوعاً، أو أنّه يكون أحد أفراد المراد من الأخرس فيكون من الأخرس موضوعاً فحمل الخير إلى غير غير الأخرس وأنّه فرد آخر بمفهوم آخر غير ظاهر، وربما الوجه في إحتياط المصنفبتحريك لسانه كالأخرس من هذا الباب وإن كان الأحوط الأولى أن يضيف اليه الإشارة بالأصبع لما ورد في الخبر، فيجري عليه حكم الأخرس في المقام وخلاصة القول: إنّه لا نص خاص في هذه الصورة الثالثة يعتمد عليه، فأمّا أن نقول بشمول الأخرس له مفهوماً ومصداقاً.

وأنّ المراد من الأخرس من لم يتمكن من التكلم مطلقاً سواء كان بذاته وبعرض فيشمله حكمه لكونه من مصاديقه حينئذٍ وربما يقال أنّ الأخرس ينصرف إلى ما عنده المانع من التكلم ذاتاً كالأعمى من ولادته، فإنّه لا يصدق علي من لا يبصر فعلاً لأنّه مرضى وإنه قابل للعلاج، فكذلك الأخرى، فإنّه ينصرف عمّن طرأ عليه عدم القدرة على التكلم لأنّه يزول بالعلاج، فيكون المراد خارجاً عن موضوع الأخرى إلّا أنّه داخل فيه حكماً لتناسب الحكم بالموضوع، فإنّ المناسبة تقضي بأن الخرس لا خصوصية له ـ وإنّما أخذ في لسان الدليل بإعتبار أنّه لا يتمكن من التكلم فهذا هو الموضوع حقيقة وأمّا الأخرى فإنّه من أحد مصاديقه فيسلم الحكم حينئذٍ لما نحن فيه أيضاً فيكون حكمه حكم الأخرس إلّا أنّ الأحوط أن يضم معه حديث النفس ولو توّهما كما يحرك لسانه بما يتوهم كما ذهب إليه جماعة، كما يشير بإصبعه لما ورد في الخبر كما هو المختار.

وأمّا الصورة الرابعة وحكم الأخرس فهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.