فقه (32)

24 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في من لم يكن حافظاً للحمد والسورة هل يجوز له أن يقرء في المصحف وهذا ما ذهب إليه المشهور بل عند المصنف الأقوى جواز ذلك مطلقاً حتى للقادر الحافظ وذهب جمع كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم إلى المنع في حال الإختيار وإستدلوا على ذلك بوجوه كما أشرنا إلى أربعة منها كدعوى الإنصراف وللمعهود والتأسي بالنبي والمعصومين عليهم السلام وقاعدة الإشتغال وخبر ابن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام وكانت قابلة للنقاش، وأمّا الوجه الخامس: تمسكاً بما دل على أنّ القراءة من المصحف مكروه إجماعاً ولا شيء من المكروه بواجب حتى يجدب أن يقرء في المصحف عندما لم يكن قادراً على الحفظ فيمنع عن القراءة في المصحف فيما لو كان قادراً على سورة أخرى حفظاً، وإنّما يقال كون المكروه لا يكون واجباً للتضاد بين الأحكام بأسرها فالمكروه ضد الواجب والضدان لا يجتمعان في مورد واحد كالسواد والبياض.

وأورد عليه: أوّلاً إنّما المكروه هو النظر في المصحف وربما لكونه يُشغل عن حضور القلب المطلوب في الصلاة وليس المكروه الضدين حينئذٍ لإختلاف مورد الوجوب عن الكراهة ولم يردا على محل واحد.

وثانياً: لو سلّمنا كراهة القراءة نفسها وليس النظر في المصحف إلّا أن ذلك لا ينافي إتصافها بوقوعها مصداقاً للواجب أيضاً فيكون من المكروه الواجب في الصلاة.

بيان ذلك: أوّلاً: الواجب في تحقق طبيعي القراءة هو أن يأت بفرد من أفرادها، فإنّ الحق ان الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده، والواجب في المقام هو طبيعي السورة.

وثانياً: لم يتعلق الوجوب بشخص تلك القراءة المكروه حتى تتحقق المنافاة والتضاد بين الواجب والمكروه، بل الواجب هو طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو على ظهر القلب.

وثالثاً: مع وجود المقتضي وهو الإنطباق وعدم المانع وهو لا مانع من إنطباق الطبيعي على الفرد المكروه، لأنّ كل مكروه جائز ومرّخص فيه، إلّا أنّه في الصلاة يكون بمعنى أقل ثواباً كما هو الحال في سائر العبادات المكروه كالصلاة في الحمام.

ونتيجة هذه المقدمات: إنّه لا تنافي بين وجوب الطبيعي للقراءة وبين كراهة الفرد، وإنّما التنافي والتضاد بينه وبين حرمته للتنافي بين المكروه والحرمة ذاتاً، فإنّ المكروه بمعنى الترخيص وجواز تطبيق طبعي القراءة على هذا الفرد المكروه، بينما الحرام عدم جواز التطبيق، فلا محيص في مثل هذا المورد أن تلتزم بالتخصيص بأنّه يجوز أن يطبق طبيعي القراءة على أي فرد إلّا ما كان حراماً ، فدائرة المأمور به مقيدة بعدم إنطباق القراءة على هذا الفرد، وهذا بخلاف المكروه كما تبين لإشتماله على الترخيص فيجتمع مع الواجب ولا ينافي الإطلاق ويكون في العبادات بمعنى أقل ثواباً، فتأمل.

السادس: تمسكاً بخبر عبد الله بن أوفى: (إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: قل: سبحان الله والحمد لله^([1]).

وجه الإستدلال: لو جازت القراءة في المصحف لأمره بذلك كما هو الظاهر.

وأورد عليه: أوّلاً: بضعف الرواية فإنّها عامية ولم ترد عن طرفنا.

وثانياً: أن مورد ليست القراءة في الصلاة، فالدليل أعم من المدّعي لأنّ موردها قراءة مطلق القرآن الكريم فهي أجنبية عمّا نحن فيه.

وثالثاً: إنّ موردها في حال الإضطرار، ويجوز فيها القراءة في المصحف إجماعاً.

ورابعاً: ظاهر سياق الرواية أن السائل أميّ محض لا يستطيع القراءة في المصحف، فكيف يأمر بها؟ ثم لا يقاس عليه من كان متمكناً من القراءة في المصحف الذي هو محل الكلام.

ثم بعد مناقشة هذه الوجوه سنداً ودلالة فإنّ الأظهر جواز القراءة في المصحف مطلقاً حتى مع الإختيار تمسكاً بإطلاق أدلّة القراءة سواء من الصلاة أو غيرها أوّلاً، وعدم فهو في ما يوجب التقييد بعدمها في الصلاة ثانياً.

وربما يستدل للجواز المطلق برواية الحسن بن زياد الصيقل: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرّجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه، يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك^([2]).

وجه الإستدلال: الظاهر جواز القراءة في المصحف مطلقاً وإن يستعين بضوء السراج في المكان الأظلم أو في اللّيل.

وأورد عليه أولاً: بضعف السّند بالصيقل فإنّه لم يوثق في الجملة ولم يجبر بعمل الأصحاب وثانياً: مورده صورة الإضطرار التي تجوز فيها القراءة في المصحف إجماعاً كما مر.

فرع: هل يجوز لمن لم يحفظ القراءة أن يتبع من يلقنه آية فآية؟

ذهب المصنف كما عند المشهور إلى جواز ذلك إلّا أنّ الحوط إستحباباً إعتباراً عدم القدرة على الحفظ أولاً، وعلى عدم التمكن من الإئتام ثانياً، وهذا ما مرّ في تكبيرة الاحرام وكذلك يجري الإحتياطات في صلاة طواف النساء لمن كان فارسي اللسان مثلاً ولم يضبط مخارج الحروف.

ومنشأ الإختلاف هو هل القدرة العقلية والشرعية المعتبرة في التكاليف كشرط عام إنّما هي القدرة الفعلية الدفعي الحاصلة في طرف العمل أوالقدرة التدريجية؟ الظاهر الثاني فلا يعتبر فعلية القدرة على المجموع قبل الشروع في العمل، ومن ثم جاز متابعة الملّقن، وإن تمكن من الحفظ والإئتمام، وقبل بتقدمها على التلقين وقيل بالإحتياط بأن يقرء هو أوّلاً ثم يتخذ نائباً ثم يصلّي جماعة ثم يتابع ملّقناً، كما هوالمختار وهذا ما كنّا ففعله مع الحجاج ولسنين في صلاة طواف النساء، حتى لا تحرم النساء على الرجال وبالعكس والله المستعان.