فقه (30)

22 ربيع الأول

1441 هـ

مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذيب هو أقرب إليه من سمعه.

أقول: تفريعاً على ما سبق في بيان مناط وملاك الجهر والإخفات في قراءة الصّلاة كيف يكون الأمر والقراءة في سائر الأذكار كتلاوة القرآن الكريم أو الذكر أو الدعاء؟

فذهب المصنف قدس سره إلى المناط في المقام كما مرّ في تكبيرة الإحرام أن يكون القراءة بنحو يسمع نفسه تحقيقاً كما لو كان صحيح السّميع أو تقديراً بأن كان أصم وتقبل السمع أو كان هناك مانع من سماعه فإنّه يقدّر ذلك ويكون بنحو لولا المانع لأسمع نفسه وليس الملاك أن يسمع الغير مطلقاً حتى لو قرّب أذنه إلى فمه فيكون أقرب إليه من نفسه وسمعه، بمعنى أن الفاصل بين فمه وأذنه بشبر مثلاً فلو وضع الغير إذنه إلى فم القارئ بمقدار أصبع، فإنّه هو يسمع ولكن القارئ لا يسمع نفسه، فالمناط هو الأوّل بأن يُسمع نفسه لا مجرد أن يسمع الغير حتى القريب جدّاً.

والكلام حينئذٍ يقع في مقامين: الأوّل: هل يكفي سماع الغير في صدق القراءة وإن لم يُسمع نفسه، كما لو كان الغير أقرب إليه من سمعه أو أنه لا يكفي ذلك بل لابدّ من أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً.

والثاني: هل يكفي الأوّل بأن يسمع الغير مطلقاً في إمتثال الأمر بالقراءة في الصلاة أو لا؟

أمّا الأوّل: فربما يرد الاشكال عليه: أوّلاً: إنّه لا يعقل ولا تصديقاً بأنّ الغير القريب إلى فمه يسمع ولكن هو لا يسمع فإنّه بعد تحقق الصوت، وتموّج الهواء، فإنّه لا محالة هو يسمع كما يسمعه غيره، فإنّه لا يعقل التفكيك بينهما.

وثانياً: على تقدير تسليم الفرض ووقوعه في الخارج، فإنّه لا ينبغي الشك في صدق الكلام والقراءة عليه فيما يسمعه الغير القريب إلى فمه بحسب الصدق العرفي بأنّه تكلّم وقرء، وإن لم يسمع هو قراءته كما لو كان همساً ومن ثم يترتب عليه حكماً شرعياً، فإنّه لو تكلّم بمثل ذلك وكان من كلام الآدمي في صلاته بطلت صلاته بلا إشكال، إذ لم يعتبر في مفهوم الكلام ولا في مصداقه لغة وعرفاً إسماع النّفس، كما هو الظاهر.

وأمّا المقام الثاني: فالظاهر كما ذهب إليه المشهور عدم كفاية ذلك بأن يسمع الغير القريب إلى فمنه في الصلاة وإن صدق عليه عنوان القراءة والكلام، فقد خرج بالدليل للنصوص الكثيرة الناهية عن ذلك ومنها: صحيحة زرارة.

عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه ^([1]).

ومنها: موثقة سماعة.

قال: سألته عن قول الله عز وجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخافتة ما جون سمعك، والجهران ترفع صوتك شديداً ^([2]).

وغيرهما من الروايات الواردة في الباب فراجع.

وبعبارة أخرى: إنّما دل على عدم الكفاية أوّلاً: تمسكاً بإطلاق ما دل على إعتبار سماع نفسه بأن يسمع نفسه.

وثانياً: تمسكاً بفتوى الاعلام كما مر في بيان حدّ الجهر والإخفات.

وربما يقال في مقام الدعوى: بأنّ المقصود من السماع والإستماع على نحو الطريقية وليس لهما الموضوعية.

فالمقصود من السماع أن يكون طريقاً للعلم بوجود الكلام مطلقاً وإن لم يسمع نفسه بل اسمع الغير الذي يكون أُذنه قريباً من فمه بمسافة أصبع مثلاً، وحينئذٍ إذا تحققت القراءة بسماع الغير كفى.

وأجيب عنها: أوّلاً: خلاف ظاهر النصوص الواردة في المقام كما هو خلاف الفتوى.

وثانياً: لازمه عدم الحاجة والإحتياج إلى السماع لوعلم بوجوده، ولا يظن لفقيه أن يلتزم بذلك، فتأمل.

كما ربما يقال أيضاً في مقابل الطائفة الأولى من الروايات الناهية عن ان تكون القراءة دون أن يسمع نفسه كما في صحيحة زرارة وموثقة سماعة كما مر بأنها معارضة كصحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرّجل يصلح له أن يقرء في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في مهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهماً) ^([3]).

وجه الإستدلال: إنّها صريحة في عدم إعتبار سماع النّفس، بل الإكتفاء مجرد التوّهم وحديث النفس.

وأورد عليه: أولاً: اعرض عنها الأصحاب.

وثانياً: مخالفة للكتاب والسّنة، إذ مآلها ومرجعها إلى عدم إعتبار القراءة في الصلاة، وهذا ما يخالفه قوله تعالى في سورة المزمل آية 20: (فاقرءوا ما تيسر منه) أي من القرآن في صلاتهم، ويعبر عن الصلاة بالقرآن لما فيه القرآن كما في قوله تعالى: (إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (الإسراء: 78) أي صلاة الغداة كان مشهوداً.

وكذلك الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) أو هي من سورة أخرى فلابدّ حينئذٍ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهله فإنّهم أعرف بما قالوه كما ورد في الأخبار (ردّوه إلينا).

وقد حملها الشيخ في التهذيب (2: 97) على من يصلي خلف من لا يعتدي به كالمخالفين، وهذا لا بأس به حذراً من طرحها رأساً وإن كان خلاف الظاهر، إلّا أنّه دلّ عليه بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة من التقية فراجع الوسائل الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة والله المستعان.