فقه (29)

21 ربيع الأوّل

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان حدّ الجهر والإخفات في الصلوات، فقد مرّ علينا نقل جملة من عبائر الأعلام في بيان الحد وإنّ تعريفهما إنّما هو بنظر العرف، فذكر جمع ومنهم المحقق الحلّي في شرايعه ان المناط في الجهر هو أن يسمع غيره، وفي الإخفات أن يسمع نفسه.

ولكن أورد عليه: مضافاً إلى مر من إجتماع الضدين في مصداق ومورد، أوّلاً: لا دليل على الإخفات بأن يسمع نفسه، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: وإن كان ذلك متصوّراً إلّا أنّه غير قابل للتصديق في الخارج فالظاهر عدم تحققه فيه، فإنّ الخارج محطّ الجزئيات ودار التحقق كيوم القيامة، والذهن محطّ الكليات والطبيعيات التي لا وجود لها في الخارج إلّا بوجود أفرادها، وإنّما لا تحقق للإخفات بأن يسمع نفسه في الخارج، للملازمة بين سماع النفس وإسماع الغير، ولو بأن يضع الغير أذنه على فم القارئ، فلو فرض أن الإخفات هو إلى حدّ يصل الصوت إلى أذن القارئ ولا يصل إلى أُذن غيره بوجه من الوجوه حتى يتحقق سماع النفس دون سماع الغير مجرد فرض لا واقع له، فتأمل.

ثم قال أحد الأعلام المعاصرين أنّه لو بدلّوا تعريف المحقق ومن تبعه إلى هذا التعريف لكان له وجه لمعقوليته في نفسه وهو في الجملة وهو: (الجهر ما يسمعه البعيد والإخفات ما لا يسمعه القريب أيضاً إلّا همساً) كما هو مضمون مرسلة علي بن إبراهيم في تفسيره: قال: وروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (قال: الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً) ^([1]). ولكن هذا لا دليل عليه أيضاً لضعف المرسلة.

وقيل: لا وجه لهذا التعريف أيضاً، لأنّ المرسلة وردت في تفسير الجهر والإخفات المنهيين في الآية الكريمة، ولا علاقة له بتعريف الأعلام والمصطلح عليه، وهذا ما يظهر من نص عبارة التفسير فإنّه هكذا أورد: روي أيضاً لمن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإخفات أن لا تسمع من معك إلّا سراً (يسيراً، وربما منشأ الغفلة هو الاقتصار على ماجاء في الوسائل حيث حذف الآية الكريمة عن متن الحديث، فتأمل.

وربّما مثل هذه المناقشات في بيان حدّ الجهر والإخفات عدل المصنف من تعريف الأعلام إلى تعريف آخر فقال: (مناط الجهر والإخفات هو ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بما فيه قريباً وبعيداً).

وقيل: أولاً: هذا أيضاً لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، وثانياً: لازمه أن يكون الصوت الشبيه بالمبحوح إخفاتاً، لعدم ظهور جواهر الصوت معه، مع أنه لا يمكن الإلتزام به، فتأمل فإنّ هناك من عرَف الإخفات بصوت المبحوح وإن ناقشه صاحب الجواهر بوجوه كما مرّ.

وأخيراً وليس بآخر أن الظاهر في مثل هذه الموضوعات التي أطلق الشارع المقدس حكمها ولم يعينها وبشخصها فإنّه يرجع في معرفتها وبيان حدودها إلى الصدق العرفي، وكما يقال: (العرف ببابك) فإنّ الإجهار بمعنى الإبراز والإظهار والإعلان، ويقابله من باب تقابل التضاد والإخفات، والمتبع في تشخيصهما العرف، فكلما صدق عليه عرفاً أنّه جهر أو أنه إخفات فإنّه يترتب عليه حكمه كما هو المختار.

ولكن الظاهر من العرف ما ذهب إليه المحقق قدس سره من أن المناط في الجهران يسمع غيره وفي الإخفات أن يسمع نفسه سواء سمع منه من قرب إذنه إليه أو لم يسمع.

حكم المبحوح الصوت:

لقد مرّ الكلام في المبحوح وإنّه هناك من عرَف الإخفات بالصوت المبحوح، وصاحب الجواهر أنكر عليه ذلك، ولكن ما كان الملاك في المقام هو الصدق العرفي، فإنّه يرجع في المبحوح الحقيقي أو التقديري إلى العرف، فإن قال من الإخفات فهو وإلّا فلا، ويكون صوت المبحوح موضع شك، من ثم ما هو مقتضى الأصل العملي فيه بعد فقد الدليل وعدمه، هل الإشتغال والإحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي إذا كان الشك في المكلف به وفي المحصل، أو أصالة البراءة إذا كان الشك في التكليف؟

ذهب المحقق الهمداني قدس سره في مصباحه (مصباح الفقيه: الصلاة: 301 السّطر 36 رحلي) إلى أن مقتضى القاعدة حينه هو الإشتغال، لأنا مأمورون بالجهر أو الإخفات فمع وجود هذا العلم الإجمالي، ونشك في الصدق على هذا الفرد ـ مبحوح الصوت ـ فاللازم تركه، وإختيار غيره ـ كان يسمع نفسه ـ تحصيلاً للفراغ عن عهدة التكليف المقطوع به، فإنّ الإشتغال اليقين المقطوع به يحتاج إلى الفراغ اليقيني.

ولكن ذهب السيد الحكيم قدس سره إلى أنّ المرجع هو أصالة البراءة لأنّ الشك ليس في المكلف به وفي المصداق، بل هو من الشك في التكليف وذلك من جهة الترديد في سعة المفهوم في الإخفات وضيقه، وإنّ مفهوم الإخفات هل إعتبرت فيه خصوصية بحيث لا تنطبق على المبحوح أولاً، وهذا من الشبهة المفهومية وهي مجرى أصالة البراءة، للعلم بالجامع والشك في الخصوصية الزائدة والأصل عدم الخصوصية الزائدة، فثبت المطلوب من جريان أصالة البراءة في المقام.

ولكن ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أنّ هذا الكلام متين من حيث الكبرى إلّا أنّه ضعيف من حيث الإنطباق على الصغرى فإنّ ما نحن فيه ليس من صغريات هذه الكبرى.

بيان ذلك: ما نحن فيه عندنا علم إجمالي في الجملة بإعتبار عدم البحة في الصوت إمّا في مفهوم الجهر بأن لا يكون ممبحوحاً أو في مفهوم الإخفات بناء على عدم الواسطة بين الأمرين فهما من التضاد الذي لا يمكن جمعهما وصدقهما على مورد واحد فلا يقال كاللون الرمادي بين الأبيض والأسود، فهذا لون آخر غيرهما، وحينئذٍ نحن مكلفون بالجهر في صلاة الغداة والإخفات في صلاة الظهر مثلاً، ونعم إجمالاً بأنّ أحد التكليفين ـ صلاة الغداة وصلاة الظهر ـ مقيّد بعدم وقوع القراءة على صفة المبحوح ومع الشك في التقليد نجري أصالة عدمه وهو يجري في كليهما فيلزم التعارض بينهما، وإذا تعارضا تساقطا، فلا محيص من ترك هذا النوع ـ المبحوح ـ رأساً، رعاية التنجيز العلم الإجمالي، وإختيار غيره، تحصيلاً للقطع بفراغ الذمة عن عهدة التكليف المعلوم.

فتأمل، والله العالم بالحقائق.

وأمّا آراء الأعلام في المسألة: