فقه (27)

19 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تعريف وبيان حدّ الجهر والإخفات فهل يرجع فيه إلى تشخيص العرف ومن باب الحقيقة المتشرعة أو للشارع حدّ خاص فتكون له حقيقة؟ ثم ما هو حدّ الجهر والإخفات؟ لقد إختلفت عبارات الأعلام في مقام الفرق بين الجهر والإخفات، فذهب المحقق الحلّي قدس سره في الشرائع: (إنّ أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا إستمع، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع) فلو عطف الإخفات على الجهر في العبارة من باب عطف الفرد على الفرد، وإن الجهراء مراتب طولية وعرضية فإنّه من الكلّي المشكك بين الأقل والأكثر، فأقله أن يسمع القريب منه ومن كان صحيح السامع دون المريض والأصم، فيلزم أن يكون الإخفات من الكلي المشكك أيضاً له مراتب أفقية وعمودية فله أقل وأكثر، فيكون أكثر الإخفات أن لا يسمع نفسه كمن يحرك شفتاه مثلاً أو يقرء في قلبه، وحينئذٍ لازم ذلك أن لا يتصادق الجهر مع الإخفات في مورد، لأنّ بين الجهر والإخفات تضاد وغاية التنافر لا يجتمعان في مورد وأن ارتفعا في ثالث كحركة الشفاه فقط من دون صوت ويكون الجهر والإخفات كالبياض والسّواد.

وقيل: إنّ الأكثر في الإخفات معناه أن لا يسمع نفسه وأقله أن يسمع غيره وحينئذٍ يلزم التصادق بينهما أي صدق الجهر والإخفات في مصداق محال.

ومورد واحد، فإنّ الجهر أن يسمع القريب والغير والإخفات الأقل أن يسمع الغير فيلزم إجتماع الضدّين في مصداق ومورد واحد وهذا وأورد عليه: أن ذلك غير ظاهر، لأنّ معنى أكثر الإخفات هو أشدّ مراتبه خفاء، وإسماع الغير ليس أشدّ خفاء من إسماع النّفس، فتأمل.

ثم سيدنا الحكيم قدس سره يرى من هذا الجواب في معرفة الأكثر والأقل في الإخفات وأنّه لا يلزم التصادق بينهما في مورد إندفاع الاشكال الذي أورد على عبارة النافع في قوله: (وأدنى الإخفات أن يسمع نفسه) ومعناه أن أكثره أن يسمع غيره، فإنّ العبارة كالنّص المفيد للعلم بأن للإخفات فرداً آخر وأنّه من الكلي المشكك ويتحقق هذا الفرد الآخر بإسماع الغير، مع أنّه يصدق عليه أيضاً حدّ الجهر، فيلزم تصادق الجهر والإخفات مع اسما من المتضادين ـ كما مرّ ـ فردّه أن ذلك حمل العبارة على خلاف ظاهرها.

لأنّ الظاهر من الأكثر الإخفاتي هو أشدّ مراتبه خفاءً وإسماع الغير ليس أشد خفاء بل من إسماع النّفس بل أكثر خفاءً كما هو الظاهر.

نعم إتفاق الأعلام ظاهراً على عدم صحة القراءة إذا لم يسمع نفسه ولو تقديراً كما إذا كان عنده ثقل في السامعة، فهذا مانع من حمل الكلام على ما ذكرناه في بيان حد الأقل والأكثر في الإخفات على ما هو الظاهر، وعليه فالاشكال على عبارة النافع سكون متوجهاً على كل حال ولكن على عبارة الشرايع يمكن دفع الإشكال وعدم وروده عنها بجعل العطف فيها من قبيل عطف الجملة على الجملة وليس الفرد على الفرد، فيكون مفاد عبارة الشرايع حينئذٍ مفاد عبارة القواعد في قوله: (أقل الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديراً، وحدّ الإخفات إسماع نفسه)  ونحوها عبارتا الذكرى والدروس على ما حكى عنهما بناءً على أنّ المراد منها هو التحديد في الإخفات من طرفي الأقل والأكثر، كما هو مقتضى إطلاق العبارة، فيكون التحديد بالنسبة إلى الجهر فقط بالإضافة إلى الأقل بأنّ أقل الجهر أن يسمع الغير القريب السّالم الأذن، ولكن بالنسبة إلى الإخفات فإنّ بيان حدّه بالإضافة إلى كلّ من الأقل والأكثر.

وعن الموجز (إن أعلى الإخفات أدنى الجهر) ولكن يرد عليه إشكال التصادق بين الجهر والإخفات كأشكال المساهلة والتساهل والتسامح العرفي في التعبير، فإنّ العبارة التي يُؤدي بها التّصادق بلا مساهلة هي: (إن اَدنى الجهر أدنى الإخفات) لا اعلى الإخفات كما في عبارة الموجز، لما عرفت كما مر من أن أعلى أكثر الإخفات يعني أشدّ إخفاتاً.

وكيف ما كان: فإنّ ظاهر الجميع: أنّ الفارق والمائز بين الجهر والإخفات هو اسماع الغير فجهر وعدمه فإخفات، غاية الأمر أن مقتضى بعض العبارات أنه يعتبر في الإخفات عدم إسماع البعيد، فتكون النسبة بين الجهر والإخفات حينئذٍ نسبة العموم والخصوص من وجه، فيفترقان في موردين ويجتمعان في مورد وهو أن يسمع الغير القريب لا عدم الإسماع أصلاً وفقط أن يسمع نفسه وهو غير معقول كما عند بعض الأعلام المعاصرين، ليكون النسبة بينهما نسية التباين.

وذكر المحقق ومن تأخر عنه أن المائز بين الجهر والإخفات هو إظهار الصوت على النحو المعهود ـ عند العرف ـ وعدمه، فالجهر إظهار الصوت ولازمه إسماع الغير، وإخفاؤه وهمسه إخفات وإن سمعه القريب.

ويظهر من عبارته ان هذا التعريف هو مراد الأصحاب، قال: الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان كما صرّح به المصنف قدس سره في النهاية، عرفيتان يمتنع تصادقهما في شيء من الأفراد مع إلى أن قال: (وربما وقع في عبارات الفقهاء التنبيه على مدلولهما من غير التزام لكون ذلك التّنبيه ضابطاً، فتوّهم من زعم أن مرادهم من ذلك الضابط أن بينها تصادفاً في بعض الأفراد، (بطلانه معلوم) لإنهما من المتضادين.

ثم يبدي السيد الحكيم رأيه في المقام: بأنّه لم يرد من قبل الشارع الأقدس تحديد لهما خاص حتى يكون من الحقيقة الشرعية، فعليه مقتضى الإطلاق المقامي هو الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام في الكتاب والسنة فإن تشخيص الموضوع تارة بيد الشارع وأخرى يطلق في كلامه ومقتضى الإطلاق المقامي في التشخيص الموضوعي هو العرف، والعرف ببابك ـ فما ذكره المحقق قدس سره هو الموافق للعرف، فينقضي الركون إليه.

وقيل: إنّ الإجماع على خلاف ما ذكره المحقق قدس سره.

وأجيب عنه: أوّلاً بمنع الإجماع، وثانياً: لو سلمنا فإنّ الإجماع الذي لا يعتني به المحقق ومن تبعه يسقط عن الإعتبار ولا يؤبه به، وثالثاً: يحتمل أن يكون مرادهم من عباراتهم في تعريف الجهر والإخفات هو ما ذكره المحقق قدس سره.

قال في المنتهى: (أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً ـ أي تقديراً ـ بلا خلاف بين العلماء، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعاً، وهووفاق، لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ـ لغةً ـ وهو يتحقق بسماع الغير القريب فيكتفي به، والإخفات هو السّر، وإنّما حدّدناه بما قلنا لأنّ ما دونه لا يسمى كلاماً ولا قرآنا ـ كمن يقرء في قلبه ـ وذهنه ـ وما زاد عليه يسمى جهراً) فإنّ إستدلاله على ما ذكره: فأنّ الجهر الإعلان والإظهار، وأن الإخفات: السّر، كالصريح في غير ما ذكره المحقق قدس سره، فالعمدة في عدم الركون والإعتماد على الإجماع المدعى في المقام هوعدم ثبوته بنحو يوجب الإعتماد عليه.