فقه (26)

18 ربيع الأوّل

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في عدم وجوب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية كما إتفق عليه الأصحاب وإستدلوا بوجوه ومنها:

صوت المرأةعورة، وقد أورد عليه بوجوه وبالجملة في نهاية الكلام: أنّ الإستدلال بأنّ صوتها عورة وإن كان المراد منه: حرمة إسماعه للأجنبي خاصة، فلا وجه ولا دليل لعموم الدعوى بأنّه مطلقاً لا يجب عليها الجهر في الجهريات كما هو الدّعوى، وإن كان المراد: وجوب إخفاء صوتها فلا وجه ولا دليل لجواز الجهر منها عند عدم وجود الأجنبي والحال أجازوا ذلك.

وكان الكلام في مقامات، فمنها: (تتخيّر المرأة في صلاة الجهر بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبي وأمّا معه فالأحوط إخفاتهن) هذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

أمّا الوجه في التخيير فهذا بإعتبار مقتضى رفع وجوب الجهر أوّلاً، وعدم الدليل على وجوب الإخفات ثانياً، كما هو واضح.

وأمّا مع سماع الأجنبي فالأحوط وجوباً أو إستحباباً الإخفات فالوجه فيه من جهة كون صوتها عورة وهو كما ترى فتأمل.

ومنها: وأمّا في الإخفائية فيجب عليهن الإخفات كالرجال وهذا ما ذهب إليه المصنف كما هو الأشهر، بل قيل إنّه المشهور، والمشهور أقوى من الأشهر إذ ما يقابل الأشهر المشهور، وما يقابل المشهور الضعيف والشاذ، فتأمل، فإنّ المشهور في الأشهر، فيقابل المشهور والضعيف.

والوجه في ذلك: بإعتبار تعرض الأشهر والمشهور لنفي الجهر وعدم وجوبه على النساء في الصلاة الجهرية من دون أن يتعرضوا لنفي الإخفات عنهن ممّا يدل على وجوب الإخفات عليهن.

وذهب المحقق الأردبيلي قدس سره في (مجمع الفائدة والبرهان: 2: 228) وبعض من تبعه إلى التخيير كما في الجهرية لعدم الدليل على وجوب الإخفات عليهن، لإختصاص ما ورد في الأخبار وفي الصحيحة الدال على لزوم ووجوب الإخفات بالرّجل، فلا دليل في المرأة، ومع الشك وعدم الدليل فإنّ المرجع حينئذٍ اصالة الجواز.

وأراد عليه: إن ذكر الرجل في أخبار الباب في خصوص وجوب الإخفات في الصلاة الإخفاتية عليه كباقي الأحكام المذكورة فيها وفي غيرها من الأبواب المتفرقة في الفقه، فإنذه من باب المثال وربما من جهة خلقة آدم قبل خلقة حوّاء، وإنّه مكلّف قبلها لا بما أنّه رجل على نحو أن الحكم مختص به دون المرأة، بل يتعدى الحكم منه إليها بقاعدة الإشتراك في التكليف إلّا ما خرج بالدليل كما هو المختار.

ومنها: (ويغدرون فيما يغدرون فيه) كما في جامع المقاصد إستظهاراً، والوجه فيه تمسكاً بقاعدة الإشتراك كما مرّ وهو المختار: أمّا آراء الأعلام في المقام (راجع تعليقات على العروة الوثقى: 7: 200 ـ 201).

مسألة: 26: مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً وبعيداً.

أقول: يقع الكلام في معنى الجهر والإخفات وتعين موضوعيتها، وهما كأي موضوع آخر في المسائل والأحكام الشرعية، فإنّ الحكم إنّما يجري على الموضوع بعد تشخيصه، ومناط التشخيص وملاكه في الموضوعات الشرعية، تارة بيد الشارع المقدس كالصلاة ومقدار الكرّ في مقابل الماء القليل، وأخرى بيد العرف العام، فإنّ العرف في مثل المقام إنّما عليهم أولاً: تشخيص ومعرفة المفاهيم للألفاظ وثانياً: معرفة وبيان حدود المفاهيم وإنطباقها على المصاديق.

مثال ذلك: عند ورود في الشرع المقدس في الماء الكثير والكر إذا تغير بالنجاسة فينجس، فيرجع إلى العرف في معرفة التغيير وبيان حدود بأنّ المراد منه إذا تغيّر في لونه أو طعمه أو رائحته المكتسبة من النجاسة فإنّه ينجس، ثم هذا التغيير بالنجاسة إنّما هو من مقومات الماء المتغير أو من أحواله، فإنّه إذا زال التغيير بنفسه فهل يبقى الماء نجساً أو يظهر بمجرد زواله فإنّ التغيير من أحواله، فهذا ماي شخصه العرف.

وفي المقام في ملاك ومناط الجهر والإخفات، فهل كان بيد الشارع أو يرجع فيهما إلى العرف؟

ولا يخفى أن الجهر والإخفات من المفاهيم المتضادة، فلا يمكن إجتماعهما في مورد واحد، فلابدّ من الفرق بينهما، وبيان حدّهما وتعريفها والفرق بينها وقد إختلف الفقهاء في ذلك، وعن المحقق الحلّي قدس سره في شرايع الإسلام: (إنّ أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا إستمع، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع) وصحيح السّمع.

وقيل: مقتضى هذه العبارة كما هو الظاهر إنّه لو قدرنا أن الإخفات مقطوف على الجهر، فلازم أن يكون أقل الإخفات أن يسيمع نفسه وأكثره أن لا يسمع نفسه، فعليه يلزم عدم التصادق في الجهر والإخفات في مورد، ويكون التعريف بإعتبار التضاد وعدم التصادق بينها في مورد صحيحاً.

وقيل: إذا كان أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا إستمع وعطفاً عليه الإخفات فيكون أقله أن يسمع نفسه إن كان يسمع فلازمه أن يكون أكثر الإخفات أن يسمع غيره فيكون حينئذٍ بين الإخفات والجهر تصادفاً في مورد، وهذا يتنافى مع كونهما من المتضادين وأورد عليه: بأنّ هذا غير ظاهر من عبارة الشرائع، لأنّ أكثر الإخفات بمعنى أشد مراتبه خفاء، والحال ليس إسماع الغير أشد خفاء من اسماع النّفس.

فظهر أنّه عند من الأعلام جمع أن المناط في الجهر أن يسمع غيره، وفي تعريف الإخفات أو أدنى الإخفات أن يسمع نفسه.

وأورد عليه: أولاً: لا دليل عليه شرعاً، وثانياً، غير قابل للتصديق في نفسه، فإنّ الظاهر عدم تحقق ذلك في الخارج، فإنّه مجرد فرض مفهومي لا مصداق له في الخارج.

والوجه في ذلك: للملازمة بين سماع النفس وإسماع الغير في الجملة ولو أن يضع الغير إذنه قريب من فم القارئ، ففرض الخفت بنحو يسمع القارئ صوته دونه غيره مطلقاً فهذا مجرد فرض لا واقع في الخارج له.

نعم لو بدلّوا التعريف بأنّ الجهر ما يسمعه البعيد والإخفات ما لا يسمعه القريب أيضاً إلّا همساً في الأذن لكان له وجه لمعقوليته في نفسه، كما يدل عليه مرسلة علي بن إبراهيم في تفسيره قال: (وروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بَندَ عنك، والإخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً ^([1]).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.