أصول (27)

26 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تعريف الإجتهاد ومصطلحاً وفي المقبولة التي هي العمدة في بيان المعنى المصطلح في الإجتهاد أوّلاً، والإستدلال بها على رجوع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط في مقام التقليد وحجيّة قول الفقيه المجتهد لنفسه ولمن يقلّده، فقد ورد في مقبوله عمر بن حنظلة قوله عليه السلام (ينظر إلى ما كان معكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً) كما يرضوا به مفتياً ومجتهداً في مقام التقليد كما القاضي في مقام رفع الخصومات والد عادي.

وقد مرّ أنّ في هذا المقطع من الحديث ثلاث جمل تدل على المطلوب، فالأولى أن يكون القاضي أو المفتي راوياً للحديث، ثم ناظراً في الحلال والحرام ثم عارفاًَ بالأحكام.

ولا يخفى أنّ النظر هنا بمعنى الإجتهاد فإنّه إذا تعدّى بحرف (في) فإنّه يدل على التفكّر، وإذا تعدى بحرف (إلى) فإنّه تدل على الابصار، ومن المعلوم توقف التفكر والتدبر في الأحاديث ولا سيما في المتعارضة منها على قدرة وقوة يتمكن بها من تأسيس الأصل في المسألة الأصولية كما في المتعارضين من التخيير من التخيير المطلق وإستحباب الترجيح أووجوبه أوالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلىغيرها أوعدم ذلك على إختلاف المباني والأقوال كما مرّ تفصيل ذلك في باب التعادل والتراجيح.

فيجب علىالقاضي وكذلك المفتي من باب وحدة الملاك والمناط من النظر في المسائل والتدبر في اسانيدها من الآيات والروايات وقد يؤدي هذا النظر إلى معرفة الأحكام الشرعية حينئذٍ وقد لا يؤدي إليها، ويشهد على هذا المعنى ما يقال عند العرف (نظرت في الكتاب وتأملته وتفكّرت فيه إلّا إني لم أتحصل على معناه) وهذا يعني أنّ الناظر في الروايات هو عالم بالكبرويات إلّا أنّه يعجز عن تطبيقها على الصغريات في بعض الموارد.

ولهذا يشترط في معرفة القاضي أوالمفتي بالحكم الجزئي وأنّه لايكفي العلم بالكبريات هو أن يكون قادراً على التطبيق بين الصغريات والكبرويات، وهل القدرة إلّا الإجتهاد، وربما الوجه في قوله عليه السلام (عرف أحكامنا) ولم يقل (علم أحكامنا) إشارة إلى ذلك، فالمقبولة ونحوها تدل على الإجتهاد والذي هو بمعنى الإستنباط وإستخرج الأحكام الفرعية عن الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، ثم هذه المعرفة والتطبيق الذي هو من الفقه والفقاهة ومن الإجتهاد في الأعم الأغلب يكون مع استفراغ الوسع وتحمّل المشقة، فإنّ الإجتهاد كما قال شيخنا الأعظم قدس سره (دون خرط القتاد).

ثم لا يخفى أن أصل التعريف في الإجتهاد إنّما هومن أبناء العامة لأنهم اعتقدوا بعد رحلة النبي بإنسداد باب العلم ومن ثم فتحوا باب إجتهاد الصحابة وذلك في توجيه مخالفته للكتاب والسّنة، وأنّ المجتهد يصيب ويخطأ وإذا أصاب فله حسنة وإن أخطأ فلا شيء عليه. ثم تبع أصحابنا في تعريف أصل الإجتهاد وإن إختلفوا معهم في حدود، فتصرفوا فيه بما ينطبق على أصول المذاهب الحق.

فهذا المحقق الحلّي قدس سره يقول: وهو ـ أي الإجتهاد ـ في عرف الفقهاء: بذل الجهد في إستخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الإعتبار يكون إستخراج الأحكام من أدلة الشرع إجتهاداً، ولأنها تبتني على إعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر وسواء أكد ذلك الدليل قياساً أو غيره...

فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الإجتهاد. قلنا: الأمر كذلك، لكن فيه إبهام، من حيث إنّ القياس من جملة الإجتهاد، فإذا إستثنى القياس كنّا من أهل الإجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، فما به الإشتراك بيننا وبين القوم هو إستعمال لفظ الإجتماع دون معناه، وقد ذكر المصنف عنهم تعريفين:

الأوّل: عن الحاجبي في منتهى الوصول ولأمل (ص: 29) والعلامة في معارج الأصول: (إستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) والثاني: عن غيرهما كما في معالم الأصول (ص23 و(قوانين الأصول) (2: 100) (ملكة يقتدر بها على إستنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.