فقه (19)

6 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في الجهر الإخفات: يقع الكلام في المقام الرابع: في صلاة ظهر يوم الجمعة، فهل يجب في قرائتها الجهر أو يستحب أو يخفت فيها؟ إختلف الأعلام في ذلك ذهب المصنف قدس سره أنّه يستحب الجهر كما في صلاة الجمعة على الأقوى.

وعن ابن إدريس في السرائر (1: 298) إلى أنّ الأحوط الإخفات تمسكاً بقاعدة الإشتغال إلّا أنه من القول الشاذ وذهب المشهور إلى إستحباب الجهر في ظهر الجمعة تمسكاً بحملة من الروايات: منها: صحيحة محمد بن مسلم.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال لنا: صلوا في السّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت إنّه ينكر علينا المجهر بها في السّفر، فقال عليه السلام: إجهروا بها^([1]).

ومنها: خبر محمد بن مروان.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السّفر؟ فقال عليه السلام: تصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهراً.

ومنها: صحيحة عمران الحلبي: عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم.

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من الأخبار المذكورة هو حمل الأمر فيها على الوجوب، إلّا أنّ الأصحاب رفعوا اليد عنه وقالوا بالإستحباب لوجوه:

منها: إنّما حملت على الإستحباب جمعاً بين الأخبار ففي صحيحة جميل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ فقال عليه السلام: يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة^([2]). أي لو كانت صلاة الجمعة فيجهر بها.

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنّما يجهر إذا كانت خطية^([3]).

فيحمل النهي فيها إمّا على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة كما ذهب إليه بعض الأعلام أو يحمل على نفي تأكد الإستحباب بناء على إستحبابه المؤكد في صلاة الجمعة.

ولكن أراد على هذا الوجه بعدم ظهور كونه من الجمع العرفي الدلالي كحمل العام على الخاص وإن كان تبرعيّاً فلابدّ من شاهد عليه، ومن ثم يتعيّن الأخذ بظاهر النصوص من الطائفة الأولى الدالة بظاهرها على الوجوب، كما عوّل عليها الأصحاب، وامّا النهي في الطائفة الثانية من النصوص فإنّه يحمل على التقية كما عن الشيخ قدس سره. كما يشير إليها في صحيحة ابن مسلم الأولى في قول السائل (إنّه ينكر علينا الجهر بها في السّفر).

ومن ثم ذهب سيدنا الحكيم قدس سره إلى أنّ القول بوجوب الجهر مطلقاً في صلاة الجمعة وصلاة الظهرين يوم الجمعة هو الأحوط الوجوبي الذي لا يترك إن لم يكن الأقوى.

ومنها: إنّما تحمل الطائفة الأولى على الإستحباب دون الوجوب من أجل قرينة عامة يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه وذلك قاعدة (لو كان لبان) فإنّ المسألة لما كانت مورد إبتلاء المكلفين في كل إسبوع بصلاة الظهر في يوم الجمعة فلو كان الجهر فيها واجباً لبان وشاع وذاع وكان من المسّلمات عند الشيعة ولما وقع فيه الخلاف من أحد، والحال كيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب إلّا إبن إدريس إلى الإستحباب.

كما يدل عليه السيرة المتشرعة لما كان مرتكزاً في أذهانهم بأنّ الجهر في صلاة الظهرين يوم الجمعة إنّما يستحب ذلك وليس بواجب.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره وإنّ السيرة المتشرعة إلى زماننا هذا ثم ينقل عن شيخه وأستاذه المحقق النائيني قدس سره في مقام العمل أنّه كان يحتاط تارة بتكرار الصلاة فيجهر في أحدهما ويخفت في الأخرى، وأخرى بتكرار القراءة جهراً وإخفاتاً بقصد ما في الذمة وإنّ إحداهما هي الواجب الواقعي.

فظهر أنّ عدم الوجوب كان عند الأصحاب من الأمر المُسلّم والمفروغ عنه، حتى جعل إبن إدريس الإخفات هو الأحوط، فلو كان الجهر واجباً أو محتمل الوجوب لما كان للإحتياط معنى كما لا يخفى.

وإن قيل: إنّ هذا الوجه (لو كان لبان) والسيرة المتشرعة بعينه يجري في صلاة الجمعة، فكيف إخترتم فيها وجوب الجهر سواء بنحو الفتوى والأقوى والأظهر أو الأحوط وجوباً ولم تلتزموا بالإستحباب كما في المقام.

فجوابه: إنّه قياس مع الفارق، فإنّ صلاة لم تكن شائعة عند الشيعة ومبتلى بها في زمنهم عليهم السلام لكون الحكومة والسلطة وإقامة الجمعة بيد خلفاء الجور، كما كانت في عصر الغيبة لم تقام لإختلاف الفتاوى فيها بين الاعلام من القول بوجوب إقامتها إلى القول بحرمة إقامتها، فلم تكن محلّاً للإبتلاء حتى تجري فيه قاعدة (لو كان لبان) فتبقى ظواهر النصوص الأمرة بالجهر سليمة عن القرينة على الخلاف، بخلاف صلاة الظهر من يوم الجمعة التي يبتلى بها عامة المكلفين، فلا مناص من حمل نصوصها على الإستحباب كما هو المختار.

وأمّا ما حكى عن إبن إدريس بأنّ الأحوط الإخفات والمنع عن الجهر مطلقاً سواء في صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة أوّلاً: ترجيحاً لنصوص المنع عند المعارضة ثانياً، ولإعتضادها بإطلاقات الإخفات في صلاة النهار وثالثاً: لقاعدة الإشتغال فإنذه في غير محلّه أوّلاً: بعد ورود النصوص الكثيرة الدّالة على الوجوب أو الإستحباب المقول عليها عند الأصحاب وثانياً ونقل الإجماع عن الشيخ على صحة مضمونها.

وثالثاً: قاعدة الإشتغال للعلم الإجمالي إنّما من الأصل وهو دليل حيث لا دليل، ومع النصوص فلا مجال للأصل، فما قاله إبن إدريس سيكون قولاً شاذاً مطروحاً.

وذهب السيد المرتضى إلى القول بالتفصيل في ظهر يوم الجمعة بأنّه إن كانت مع الجماعة فيجهر الإمام بقراءتها وإن كانت منفرداً فيخفت إستناداً إلى خبر علي بن جعفر قال: سألته عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟

قال: لا يجهر إلّا الإمام^([4]). وأورد عليه: أوّلاً بضعف السند وإنّه لم يعمل بها الأصحاب وثانياً بمعارضتها بصحيحة الحلبي المتقدمة الآمرة بالجهر مع تصريح السائل بأنّه يصلّي وحده فالأطهر ثبوت الإستحباب في الإمام والمنفرد وإن كان الإخفات في المنفرد من الأحوط الإستحبابي فتأمل.