أصول (10)

8 صفر

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الروايات الثلاث الدالة على تقديم الأحدث من الخبرين المتعارضين، فقد أورد عليها إجمالاً وتفصلاً: أمّا الإجمال فإنّ الأصحاب اعرضوا عنها ممّا يوجب ومنها على القول بأن أعراض الأصحاب يوجب الوهن وعدم الإعتبار أوّلاً في السند وثانياً لازمه في الدلالة أيضاً.

ولكن يظهر من الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه: (4: 204 في  ذيل الحديث: 5472) في باب الوصية وأن الرجلين يوصي إليهما، فينفرد كلّ واحد منهما بنصف التركة فذكر فيه حديثين، ثم قال: لست افتى بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي عليه السلام، وذلك أنّ الأخبار لها وجوهٍ ومعانٍ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق فتأمل.

وأمّا التفصيل: أمّا الخبر الأول: خبر المعلّى، فلا يخلو من الاشكال في سنده تارة وفي قصور دلالته أخرى، أمّا السند فإنّ المعلّى قد إختلف الأعلام في توثيقة والمختار كونه ثقة، وكذلك الإختلاف في توثيق إسماعيل بن مرار الواقع في السند، فلم يثبت إلّا بناء على التوثيق العام وأنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي قدس سره.

وأمّا الدلالة فإنّها قاصرة، فإنّ الظاهر أوّلاً: من قوله عليه السلام (فإن بلغكم) هو البلوغ والوصول بوجه معتبر ويعتمد عليه.

وليس مطلقا وصول الحديث وإن كان ظنّياً، حتى يعمّ الأخبار الأحاد التي بأيدينا فعلاً، وعليه يختص تقديم الأحدث بالخبرين القطعيين كالمتواتر أو الحفوف بالقرائن.

وثانياً: ما ورد من التعليل فيه قبوله عليه السلام: (إنّا والله لا نُدخلكم إلّا فيما يسعكم) يحتمل فيه أمران:

الأول: كما أشار إليه العلامة المجلسي قدس سره إنّ المراد من السعة هو الجواز وليس الترجيح بالأحدث، قال قدس سره: (قوله عليه السلام (فيما يسعكم) أيك يجوز لكم القول والعمل به تقيةً أو لمصلحة أخرى^([1]) .

الثاني: وهو ما أشار إليه المحقق الإصفهاني قدس سره: إنّه بقرينة إمتداد الحكم إلى أن يبلغ عن الحي ظاهر في أنّ الحكم الفعلي أياً ما كان هو الثاني، إلى أن ينكشف حاله أنّه من باب التقية أو بيان الحكم الواقعي ـ لا أنّ وظيفة عامّة المكلفين ذلك.

ولو في غير زمان الحضور الذي يتفاوت حال الأئمة عليهم السلام وشيعتهم من حيث الإتّقاء من الأعداء^([2]) .

وخلاصة: إنّ المقصود من السّعة هو الأخذ بالتقية، فإنّه عليه السلام يلاحظ التوسعة والسّعة عند بيان فتوى مخالفة لفتوى سابقة، حتى يكونوا الشيعة في سعة من جور الجائرين فلا يقعوا في الضيق من الحبس والتشريد والتعذيب والقتل، وهذا هو ملاك التقية وحكمها، فلا ربط للخبر بباب الخبرين المتعارضين.

ولمّا لم تكن التقية الفعلية في مثل زماننا، فلا معنى للترجيح بالأحدث من الخبرين المتعارضين، وحينئذٍ لا تكون الرواية والخبر معارضاً لما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

وأورد على هذا الوجه: بأنّ الخبر لا يختص بأخذ الأحدث بزمان الحضور ـ أي حضور الأئمة عليهم السلام ـ دون زماننا، لأنّ لسان أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة آب عن التخصيص.

والوجه في ذلك: لكونها خرجت وصدرت لعلاج الخبرين المتعارضين مطلقاً سواء في زمان الحضور أو غيره، وكان سؤال السائل فيها لأجل الخروج من التحيّر والعمل بما هو تكليفه من إسقاط الخبرين أو التخيير أو الترجيح أو أمر آخر، فكيف يقيّد الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة بالأخذ بالأحدث في عصر الحضور؟

فالأولى في ردّ خبر معلّى أهو إعراض الأصحاب عن العمل به إن كان يدلّ على أصل الترجيح بالأحدثية وليس من أخبار التقيّة، فتأمل.

وأمّا الخبر الثاني وهو موثق محمد بن مسلم، فأجيب عنه:

أن قوله عليه السلام: (إنّ الحديث يُنسخ كما ينسخ القرآن) ما المراد من النسخ فيه ؟ يحتمل واحد واحد من إثنين . إمّا أن يكون المراد منه هو النسخ اللّغوي، ومعناه: الإزالة مطلقاً، كما يقال نسخت الشمس الظلّ، فيشمل موارد الجمع العرفي في الدلالي كالتخصص في العام والخاص والتقيد في المطلق والمقيّد، كما أطلق على التخصيص والتقييد لفظ النسخ في بعض الأخبار، فيكون المقصود من النسخ حينئذٍ هو تخصيص العموم المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمخصص المروي عن الإمام عليه السلام أو تقييده، وهذا ما لا ضير فيه ويخرج الخبر والنسخ عن محل الكلام من لزوم الأخذ بالمتأخر من الخبرين المتعارضين، بل يجمع بينهما بالجمع الدلالي العرفي، إذ لا تعارض بين العام وخاصّه حتى يتعيّن العمل بالأحدث.

وإمّا أن يراد من النسخ معناه المصطلح عند الفقهاء وهو: بيان أمد الحكم ومدّته، لا إرتفاع أصل الحكم المستمر . فلا يبعد حمل الخبر على التقية، وهذا ما أشار إليه العلامة المجلسي في (مرآة العقول: 1: 216 عنه منتهى الدراية: 9: 631) بقوله: (ويحتمل أن يكون ذلك للتقية من المخالفين في نسبة الصحابة إلى النفاق والكذب والوهم، فإنّهم يتحاشون عنها).

وعليه: فلا مجال للإستدلال بالخبر على لزوم العمل بأحدث الخبرين مع تعارضهما مع الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، لأنّ لزوم العمل بأحدث الخبرين فرع صدورهما، والمفروض عدم إحراز الصدور بنقل فلان وفلان، حتى يكون منسوخاً بما ورد من الإمام المتأخر عصره عنه عليه السلام فهو من باب سالبة بإنتفاء الموضوع.

وأجاب سيدنا الخوئي قدس سره كما مرّ، بأنّ الخبر ـ موثقة محمد بن مسلم ـ أجنبي عن النسخ بالمعنى المصطلح، فإنّه على تقدير إمكان النسخ بعد إنقطاع الوحي وفي عصر الأئمة عليهم السلام يتوقف على كون الحديث الولوي الناسخ للحديث النّبوي مقطوع الصدور كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعيّة، فإنّه من ضروريات المذهب بعدم نسخ الكتاب والسنة إلّا بالكتاب نفسه وبالخبر القطعي الصدور، فلا ينسخ الكتاب والسنة بالخبر الأحادي والظني، بل هذا ممّا إتفق عليه الفريقان السنة والشيعة^([3]) .

وأورد عليه أنّ هذا لا يخلو من تأمل واشكال وللحديث صلة بأتينا إن شاء الله تعالى.