فقه (8)

23 محرم

1441 هـ

مسألة 17 ـ الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.

أقول: هل يجوز العدول من سورتي الجمعة والمنافقين إلى غيرهما من السّور في يوم الجمعة حيث يستحب مؤكداً قراءتهما في صلاة الجمعة أوظهرها؟

إختلف الأعلام في ذلك، ومنشأ الخلاف عدم وجود النّص وإنّما الحكم بالجواز وعدمه من باب تنقيح المناط، وهو على ثلاثة أقسام: الأوّل: ما كان الحكم منصوص العلّة، كما في قولنا: الخمر حرام لأنّه مسكر، فأينما كان الإسكار كانت الحرمة حينئذٍ وهذا متفق عليه في جوازه والأخذ به.

والثاني تنقيح المناط الاطميناني، وهو ما نصل إلى العلّة بالسّبر والتقسيم، كما لو قيل الخمر حرام، فنسأل عن علّة حرمته فإمّا للونه وينقض بغيره في لونه مع عدم حرمته، وأمّا لطعمه فكذلك ينقض بغيره مع عدم حرمته، وهكذا نقسم ونسبر ونتعمق حتى نصل إلى علّة الحرمة وهو الإسكار، فتعتدى به منه إلى غيره، وهذا في كشف العلّة ما يطمئن به قلب الفقيه، وقد إختلف إعلامنا في حجيّته.

الثالث: تنقيح المناط المخرج وهو جرى الحكم من مورد إلى آخر بأدنى شبه، وهذا ما يعرف عنه بقياس أبي حنيفة وهو في مذهبنا باطل وإنّ الدين لو قيس لمحق، وقد ورد في أحاديث أهل البيت عليه غاية الإنكار وأنّه من الإستحسان الظني وما نحن فيه هل يجوز العدول من سورتي الجمعة والمنافقين إلى غيرهما؟

قيل: لا يجوز، تمسكاً بوجهين: الأوّل: ما ورد في كتاب دعائم الإسلام في قوله عليه السلام: (وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما وإن بدأ يقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين[1].

وأورد عليه : أوّلاً بضعف السّند، ولم يجبر بعمل الأصحاب، لأنّه المسألة خلافية.

وثانياً: لو تم ما في النّص الدعائمي للزم القول بوجوبهما حينئذٍ وليس الأمر كذلك.

الثاني: إنّ القول بعدم الجواز من باب تنقيح المناط.

بيان ذلك: إنّ العدول من التوحيد والحمد إلى غيرهما لا يجوز إلّا في يوم الجمعة وصلاتها والعدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين، وهذا ان دلّ على شيء يدل على أهميتهما في نفسيهما، وإلّا كيف جاز العدول من الممنوع عنه إليهما؟ وحينئذٍ لشدة الإهتمام بهما عدم جواز العدول منهما إلى غيرهما، فلو جاز لكان ذلك مخالفاً لذلك الإهتمام.

وأيضاً  غذا كان لا يجوز العدول من التوحيد والحمد إلّا إليهما، فبطريق أولى لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بأنّه إذا لم يجز العدول عن التوحيد والحمد لم يجز كذلك في الجمعة والمنافقين.

وأورد عليه: أوّلاً هذا من القياس المخرج والإستحسان الظني، وأنّه باطل في مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم السلام.

لأنّ الأولوية المذكورة لم تكن قطعية كمنصوص العلّة، لعدم العلم بملاكات الأحكام الشرعية أوّلاً، وبمجرد الإستحسان الظني والظن لا يغني عن الحق شيئاً لا يكفي أن يكون مستنداً ومدركاً لحكم شرعي على سبيل القطع والجزم، والمسألة تعبّديّة متوقفة على نصّ من الشارع المقدس.

وثانياً: ربما القول بجواز العدول يكون لقصور في مقتضى المنع، لا لأجل الأهميّة كما قيل.

فالأقوى كما هو المختار هو القول بالجواز وإن كان الإحتياط حسن عقلاً وشرعاً فيكون من الإحتياط الإستحبابي إذ أنّه بعد الفتوى وإن كان عند المصنف من الإحتياط الوجوبي فتأمل.

ثم من قال بعدم العدول فتوى أو احتياطاً فلا فرق فيه بين أن بلغ النصف من الجمعة أو المنافقين أو لم يبلغ.

وأمّا تعليقات الأعلام:

في قول المصنف: الأحوط قال السيد المرعشي في الحكم بلزومه اشكال، والسيد تقي القمي: لا بأس بتركه، وفي قوله: (عدم العدول) قال التوه عَرَي: لا يترك، وقال السيد مفتي الشيعة: هذا الاحتياط ليس إلزامياً  (تعليقات العروة: 7: 193).

مسألة: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً إن بلغ النصف.

أقول: هل يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف أو لا يجوز ويكون حكمها حكم الفريضة؟

إختلف الأعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى الجواز إن بلغ النصف كما عند المشهور ومنهم المصنف وظاهر أو صريح الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية، وكذلك في الذكرى، فإنّه قيد المنع من العدول بعد تجاوز النصف بالفريضة، بعد أن أشار إلى جواز العدول قبل التجاوز في الفريضة والنافلة.

وأورد عليه: إنّ من قال بحرمة قراءة القرآن في الفريضة أو كراهته ذلك على إختلاف القولين كما مرّ، وكذلك قال في قراءة العزيمة والمنع عن ذلك في الفريضة كما في كلمات الأصحاب، وعدم التقييد بالفريضة هنا في كلام كثير من الأصحاب دليل على عمومية الحكم للنافلة أيضاً، فإنّه لا يجوز العدول من سورة إلى أخرى إذا بلغ النصف وتجاوز عنه مطلقاً سواء الفريضة والنافلة، هذا أوّلاً أي عدم التقييد في العدول بالفريضة فيعم الحكم النافلة، وثانياً: تمسكاً بإطلاق نصوص المنع المتقدمة.

وإختار في المستند المنع وعدم الجواز إذا بلغ النصف سواء في الفريضة أو النافلة وذلك بناءً على القول بحرمة قطع النوافل كما في الفرائض فلا تبطلوا أعمالكم تمسكاً بعموم الأخبار ومطلقاتها، وأنّه يجوز العدول على القول بجواز قطع النافلة.

والوجه في هذا التحليل والقول بالمنع والجواز إنّما هو تابع للقول بحرمة القطع في النافلة وعدمها، لأنّ دلالة أخبار المنع عن العدول بعد التجاوز عن النصف وفي التوحيد والحمد المنع مطلقاً حتى لو شرع ببسملتهما إنّما هو جهة الأمر بالمضي في  الصلاة أو من جهة إثبات الناس في الرجوع ونحوهما من الوجوه مما يتوقف ثبوته في النوافل على عدم جواز قطعها.

وأورد عليه: إنّ ما نحن فيه لا يرتبط بمسألة جواز قطع النافلة أو عدم الجواز وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.