أصول (2)

15 محرم

1441 هـ

تنبيه:

ويترتب على هذا القول المعاصر أنّه لا يمكن الإستدلال أيضاً بالمقبولة ولا بالمرفوعة بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لأنّه ثبت أن موردهما الخبران المشهوران بمعنى المقطوع صدورهما، فلا تدلان على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، فيما إذا كان الخبران مظنوني الصدور كما هو محلّ الكلام.

وإذا قيل: أن المورد وإن دلّ على الخبرين المشهورين المقطوع صدروها إلّا أن لا يخصص العموم أو الإطلاق فيعمّ الخبرين مظنوني الصدور أيضاً:

أجيب عنه: أنّه وإن سلّم ذلك بأنّ المورد لا يخصص ولا يعمّم كما هو المشهور، إلّا أنّه إذا كان في كلام المعصوم عليه السلام إطلاق أو عموم فيؤخذ بها ولو كان المورد خاصاً، والحال ليس في المقبولة والمرفوعة عموم أو إطلاق بالنسبة إلى الخبر الظنّي، فإنّ الإمام عليه السلام أمر بالأخذ بما وافق الكتاب وخالف العامة من الخبرين اللذين فرض في كلام الراوي كون كليهما مشهورين بمعنى مقطوع الصّدور وأنّ الخبر الشاذ المقابل للمشهور مقطوع العدم أو موثوق بعدمه فلا يعمه أدلّة حجيّة الخبر، فيكون خارجاً عن دائرة التعارض بين الحجيتين خروجاً موضوعيّاً، فتأمل.

فإنّه يمكن أن يناقش أصل ما قاله العلم المعاصر من إستظهار من حكمة (المجمع عليه) مع القرنيتين أنه بمعنى المقطوع الصدور فإنّه وإن كان ظاهر قوله عليه السلام (المجمع عليه) يعني المتفق عليه الكل في أحد الخبرين، وحكى المجلسيان الوالد والولد قدس سرهما عن بعض الإستدلال بهذه العبارة على حجيّة الإجماع، وكذلك كلمة (المشهور) في مقابل الشاذ وإن كان بمعنى الوضوح والظهور من باب شهر سيفه، ويلزم أن يكون مقتضى الكلمتين حينئذٍ لتمييز الحجة عن اللاحجة، إلّا أنّه يشكل أن يلتزم به في المقبولة بوجود قرينة فيها، وهي: أنّ إطلاق تقديم حكمه الأعلم الأفقه الأصدق من حيث صفات الراوي على غيره يشمل فيما إذا كان مستند حكمه خبراً مشهوراً أو غير مشهور، فعليه لو كان عدم اعتبار الخبر غير المشهور مقطوع به وأنّه خارج عن الحجيّة والحال يحتمل أن الفقيه قد استند إليه، لما صحّ تنفيذ حكم الأفقه مطلقاً، بل كان المفروض التنبيه أيضاً على مستند حكمه، فإنّه عليه السلام كما أمر بالنظر إلى صفات أحدهما على الآخر وتقديم الأعلم الأفقه لكان من المناسب التنبيه أيضاً على مستنديهما، بأن لا يكون مستند أحدهما خبراً شاذاً في مقابل مستند الآخر، فعدم التنبيه من المعصوم عليه السلام يدل على صلاحية الخبر غير المشهور للإستناد إليه أيضاً وأنّه ليس مقطوع البطلان والخروج عن الحجيّة.

فالمراد بالمشهور حينئذٍ هو الخبر المستفيض من حيث النقل والمسمى بالشهرة الروائية، لا من حيث العمل بمضمونه عدم اعراض الأصحاب عنه المسمّى بالشهرة الفتوائية، وهذا المقدار من الشهرة الروائية لا يوجب الوثوق أو القطع بعدم حجيّة الخبر الشاذ المقابل للخبر المشهور، وذلك لوجهين: الأوّل : لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة وإن كان شاذاً من حيث كونه لو خلّي وطبعه كان مفيداً للظن بالصدور.

الثاني: لأنّ مفاد الأخبار الدالة على حجيّة خبر الثقة كفاية وثاقة الراوي في قبول غيره مطلقاً سواء كان الوثوق بخبره فعليّاً أو بالقوة، والثاني كما في خبر الشاذ، فلا يضر عدم الوثوق الفعلي أو الظن بعدمه.