فقه (3)

16 محرم الحرام

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: قال المصنف قدس سره يجوز العدول من سورة إلى أخرى إختياراً ما لم يبلغ النصف إلّا من الحمد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من أحدهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث أنّه يستحب في الظهر والجمعة منه أن يقرء في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرها حتى الحمد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، وأمّا إذا شرع في الحمد أو التوحيد عمداً، فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

أقول: كان الكلام يقع في مقامات: الأول: في أصل جواز العدول، والثاني: في محل وموضع الجواز وعدمه وإختلاف الأعلام في ذلك على أقوال كما مرّ تفصيل ذلك.

وأمّا المقام الثالث: في مستثنى الجواز وعدم الجواز فقد إختلف الأعلام في ذلك، فإنّه ذهب المشهور ومنهم المصنف كما كان المختار أنه يجوز العدول ما لم يبلغ نصف السورة التي شرع فيها إلّا من سورة الحمد أي (قل يا أيها الكافرون وسورة التوحيد أي (قل هو الله أحد) فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، على المشهور كما عن جماعة.

ويدل عليه وجوه: الأول: دعوى الإجماع كما عن مجمع البرهان، إلّا أنّه كما ترى من الإجماع المدركي كما هو الظاهر.

والثاني: النصوص الواردة في هذا الباب كصحيحة عمرو بن أبي نصر السكوني عن المشايخ: محمد بن يعقوب بإسناده عن بن أبي نصر:

قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرء قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فقال: يرجع من كل سورة إلّا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون[1]. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

وجه الإستدلال: بعد صحة السند واضح فإنّ الرواية صريحة في عدم جواز العدول إذا شرع في سورة التوحيد أو الحمد إلى غيرهما.

وصحيحة الحلبي عن الكليني بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس أو من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلّا قل هو الله أحد، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك: قل يا أيها الكافرون[2].

وأيضاً صحيحة علي بن جعفر: عن عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل أراد أن يقرء سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون[3].

ورواه علي بن جعفر في كتابه، قال شيخنا الحر العاملي قدس سره: أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك.

والثالث: بما أن الإمتثال القراءة السورة بعد الحمد في الركعتين الأوليتين فيتحقق بمجرد الشروع في السورة فيما إذا كانت التوحيد أو الحمد، فحينئذٍ لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، فإنّه يلزمه تبديل الإمتثال بالإمتثال وهذا ما لا دليل عليه، بل يلزمه تحصيل الحاصل وهو محال إن كان عقلياً أو قبيح ان كان عقلانياً، وحينئذٍ مع جزئية السورة التي شرع فيها وهي سورة التوحيد أو الحمد تسقط سائر السورة عن صلاحية الجزئية وعليه: ان قلنا بلزوم الإتمام وجب عليه الإتمام وإن قلنا بجوز التبعيض جاز الاقتصار على ما قرء ويرفع اليد عن الباقي.

هذا ما ذهب إليه المشهور كما هو المختار، ولكن عن المنتهى والبحار والذخيرة التردد والتوقف فيه، إلّا أنه مع النصوص والإجماع المدعي لا مجال للتردد والتوقف فهو قول ضعيف.

وذهب المحقق الحلّي قدس سره في المعتبر إلى القول بالكراهة، فيحمل النهي على التنزيه وليس عدم الجواز، تمسكاً بقوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾[4]، فإنّ إطلاق القرآن وإطلاق قراءة ما تيسّر منه يشمل السور كلّها، وأن الرواية أي رواية السكوني لم تبلغ من القوة في تخصيص الآية، إنتهى كلامه رفع الله مقامه، وهو كما ترى فإنّه يرد عليه: أوّلاً:

أن الروايات الصحيحة في المقام كما مرّ قابلة لأن تُخصّص إطلاق الآية الكريمة كما يجري تخصيص إطلاق الآيات والكتاب الكريم بالروايات المعتبرة، وعليه عمل الأصحاب سواء فيما يتعلق بالمقام من بحوث القراءة أو في غيرها.

وثانياً: لا علاقة لإطلاق الآية فيما نحن فيه من عدم جواز العدول من سورة التوحيد أو الحمد إلى غيرهما، فإنّه يلزمه التقييد والتخصيص المستهجن، كقولنا أكلت كلّ الزمان في البستان وفيه مأة رمّانة تم تخصّص ذلك بتسعة وتسعين فيقول أي تسعة وتسعين ومعناه أنك أكلت رمانة واحدة، فمثل هذا التخصيص مستهجن عند العقلاء، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، وهذا ما أشار إليه سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 189).

ولكن يمكن الاشكال والقول بالجواز مطلقاً حتى في سورتي التوحيد والحمد أوبالأحرى المنع عمّن قال بعدم الجواز فيهما أنه: كيف يقال بوجوب إتمامهما إذا شرع فيهما ولا يجوز العدول إلى غيرهما، مع أنّه ورد ـ كما سيأتي ـ جواز العدول منهما إلى سورتي الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة مع إستحباب قراءتهما في يوم الجمعة؟ فلو وجب الإتمام لما جاز العدول لفعل المستحب، وكما يقال: كيف يترك الواجب ويضحي به لمستحب، فيترك ما فيه المصلحة التامة وفي الجملة إلى المصلحة الناقصة وفي الجملة، فهذا من تجاوز الحدّ وهو من الظلم ويتنافى مع العقل والعدل والحكمة، فإنّ الثلاثة بمعنى وضع الشيء في موضعه، وأجيب عن الاشكال: ان المسألة من التعبّديات ولا ملازمة شرعاً بينهما، كما يظهر في غير هذا المورد من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم جواز قطع الواجب في نفسه، فتأمل.

ثم لمقتضى إطلاق النصوص في الباب عدم جواز العدول مطلقاً حتى لو شرع بأوّل آية منها ولو بالبسملة فيما عيّن البسملة لها، فإنّه يصدق عرفاً قراءة التوحيد أو الحمد وإفتتاحهما بمجرد البسملة، وحينئذٍ لا فرق فيهما بين بلوغ النصف منهما أو عدمه.

كما أنّ مقتضى الإطلاق أيضاً عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأخرى، لإستقلاليتهما.

وأمّا آراء جملة من الاعلام في المقام: