أصول (103)

25 شعبان

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن إستدل على وجوب تقديم أخبار الترجيح على أخبار التخيير ومن ثم لزم تقييدها بالترجيح من باب الجمع العرفي الدلالي وحمل المطلق على المقيد، فمن الوجوه المستدل به أنه لولا ذلك للزم ترجيح المرجوح والترجيح بلا مرجح وهو قبيح بل مستحيل وممتنع في نفسه عقلاً.

وأجاب المصنف بورود الاشكال عليه صغرى وكبرى، أمّا الصغرى فقد مرّ بخروج ما نحن فيه عن قاعدة قبح الترجيح بلا مرّجح بعد وضوع كون وجه مرجحيّة المزية هو دخلها في تأكّد ملاك الحجية في الخبر بنظر الشارع والملاك في الخبر العدل أو الثقة وقبوله وحجيته إنّما كان بإعتبار غلبة الاصابة نوعاً وإحتمال الإصابة شخصاً، ويلزم إحراز دخلها وهذا موكول إلى بيانات الشارع، ومع عدم إحراز هذا الدخل يشك في إندراج ذي المزية في أقوى الدليلين أي اندراج الأعدلية مثلاً في كونه أقوى الدليلين حتى يلزم ترجيحه على فاقد المزيّة.

فيمكن أن تكون تلك المزية الترجيحية بالإضافة إلى ملاك الحجيّة من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

وحينئذٍ يكون الترجيح بلا مرجح بخلاف ما قاله المستشكل، فإنّه يكون الترجيح والتقديم بهذه المزيّة التي هي بمنزلة ضمّ الحجر إلى الإنسان بلا مرجح، وهو القبيح.

وأمّا المناقشة في الكبرى، فإنّه وإن كان تقديم الرجوح على الراجح قبيح كمقابح تقديم المفضول على الفاضل إلّا أنّه ليس مستحيل وممتنع عقلاً.

والوجه في ذلك: أن الترجيح بلا مرجح تارة في أفعال الله وأخرى في أفعال الإنسان الإختيارية ففي الله يستحيل ذلك وفي الإنسان لا يستحيل في إمكانه الذاتي وإن كان قبيحاً في إمكانه الوقوعي.

بيان ذلك. أن المستحيل عقلاً في الترجيح بلا مرجح هو وجود المعلول الممكن بلاغتّه فهذا مستحيل لأن الممكن في ذاته متساوي الطرفين في الوجود والعدم، فإذا وجد لابدّ من علّة تامة من وجود المقتضي وعدم المانع وإجتماع الشرائط في وجود المعلول أو في عدمه، فإذا وجد يسأل لم وجد وكيف وجد وكذلك إذا عُدم.

وأمّا ترجيح الخبر الحجّة في نفسه الفاقد للمزية على الواجد لها فإنّه ليس بمجال في إمكانه الذاتي وإن كان قبيحاً في إمكانه الوقوعي وأول دليل على الإمكان الذاتي وقوع الشيء أمّا عدم استحالته فلكون علّة وجود المرجوح هو إرادة الفاعل المختار، فإنّه على كل حال لم يتوقف الجائع بين اختيار قرصين متساويين من كل الجهات، فإنّه يختار أحدهما وهذا الإختيار هو المرجّح لإختبار أحد المتساويين، ولا يلزمه مع إرادته واختياره الترجيح بلا مرّجح.

وأمّا قبحه فإنّه من جهة عدم وجود داع عقلائي لذلك بل العقل والعقلاء يأخذون بذل المزية والمرجحة والمرجحات، مع إمكان إيجاد الراجح في الجملة، ولو بإعتبار إرادة ومشية الفاعل الإنساني المختار.

وأمّا الترجيح بلا مرجح مجال بالنسبة إلى الحكيم سبحانه وتعالى وذلك من حيث حكمته جل جلاله.

فترجح المرجوح على الراجح إنّما هو قبيح عندنا وليس بمحال وهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علّة لفعله، وإنّما الممتنع هو وجود الممكن بلا علةٍ، فلا استحالة في ترجيح المرجوح على الراجح في أفعالنا الإختيارية وإنّما المستحيل صدور منه تعالى لحكمته، وأمّا غيره فلا إستحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما بإختياره.

وبالجملة أن نقول تفصلاً وفي نهاية المطاف أن الترجح بلا مرجح بمعنى بلا علةٍ هو المحال، وأمّا بمعنى بلا داع عقلاني فهو القبيح وليس بمحال بالنسبة إلينا لوجود الإرادة التي نختار بها أحد المتساويين، وإنّما هو مجال بالنسبة إلى الله سبحانه وذلك بالعرض لأنّه يتنافى مع حكمته جلّ جلاله، فلا تشبه ويلتبس عليك الأمر بأنّ المراد من القبيح هو الممتنع والمستحيل عقلاً بل الممتنع هو وجود المعلول بلا علّة كما مر وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ العلة الوجودية والإيجادية موجودة لكل من الخبرين المتعارضين، إلّا أنّه أحدهما ذو مزية خاصة ومن القبيح أن يقدّم المرجوح على الراجح إلّا مع وجود علّة ذلك وهذا بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علّة لفعله سواء في المتساويين أو المتفاضلين، فتأمل.

ثم أشار المصنف أن هناك وجوه أخرى إستدل به المشهور على وجوب تقييد أخبار التخيير بأخبار الترجيح إلّا أنّها لا تقيد إلّا الظن الذي لا يعني من الحق شيئاً فالصفح عنه أولى وأحسن.

ولكن لا بأس من الإشارة إلى جملة منها لزيادة المعلومات:

فمنها: بأنّه لولا وجوب التقديم للزم الإختلال بنظم الإجتهاد بل بمنظومة الفقه، إذ يلزم التخيير بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين.

وأجيب عنه بخروج هذه العارضات عن محل النزاع كما مر لعدم تخير العرف في الجمع بينهما.

ومنها، أنّه لولا وجوب التقديم للزم تساوي العالم والجاهل إذ كل واحد يختار من الخبرين المتعارضين كما يلزم تساوي العادل والفاسق وهما منفيان بقوله تعالى ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ ^([1]).

 و﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ﴾ ^([2]).

وأجيب عنه: أن هذا يرجع إلى الترجيح السندي وليس تقييد أخبار التخيير بأخبار الترجيح، فإذا كان أحد سندي الروايتين مشتملاً على عالم عادل والآخر على غيره، فإنّه يلزم ترجيح الرواية الأولى على الثانية.

ومنها: أنّ حكم الشارع بلزوم الأخذ بأحد المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير والأصل وقاعدة الإشتغال تقول بالتعيين ومقتضاه ترجيح ذي المزية على غيره.

وأجيب عنه: بأنّ الأصل دليل من لا دليل له وفي المقام إطلاقات التخيير هو الدليل.

وغير ذلك من الوجوه كما أشار إليها المحقق الرشتي قدس سره في بدائعه (بدائع الأفكار: 432 ـ 423) ^([3]).

فمن أراد فليراجع والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.