فقه (97)

10 شعبان

1440 هـ

مسألة: يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمّها.

أقول: من أحكام سور العزائم أنه لا يجوز قراءتها في الفرائض وأمّا النوافل فإنّه يجوز ذلك مطلقاً وإن وجبت بالعارض كالنذر ونحوه، أمّا أصل الجواز فيدل عليه وجوه:

الأوّل: دعوى عدم الخلاف كما في الحدائق. بل ودعوى الإجماع عليه كما عن الخلاف، إلّا أنّ الظاهر من الإجماع المدركي.

الثاني: تمسكاً بموثقة سماعة ـ كما مرّ قال: ومن قرأ (إقرء بإسم ربك) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التّطوع^([1]).

ومن الأعلام المعاصرين من ناقش السّند بأنه مقطوع ولم يسند إلى الإمام عليه السلام، فيحتمل أن يكون من فتوى سماعة، وإن كان الظّن أن الرواية عن الإمام عليه السلام إلّا أن الجزم بذلك شكل بعد الإحتمال المزبور، وإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال، فتأمل فإن الإحتمال ضعيف والظن غالب ولا يشترط الجزم والقطع في السّند.

ثم قال المعاصر قدس سره أنه قد عبّر عن الرواية المحقق الهمداني في مصباح الفقيه وغيره بأنها مضمرة، إلّا أنه ليست بمضمرة ولا مسندة، بل مقطوعة على ما ذكره في الوسائل الحدائق (8: 152) والتهذيب(2: 292)والإستبصار (11: 320) فلا يصح الإعتماد عليها فتأمل فإنّ المشهور قد عمل بها مما يوجب جبر السّند.

الثالث: إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوزة.

الرابع: إنّما يجوز قراءة العزائم في النوافل لقصور المقتضي عن المنع فيها، والعلة التامة سواء التكوينية أو التشريعية لابدّ من وجود المقتضي وتماميته وعدم المانع حتى يجب المعلول، من باب إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، فوجوبه بوجود المقتضي التام وعدم المانع وإذا وجد كان واجباً بالغير لكونه ممكناً، وفي المقام مقتضى المنع عن قراءة العزائم في النوافل قاصر وغير تام لأنّ الأخبار الناهية بأجمعها كانت مختصة بالفريضة والمكتوبة.

وبعبارة أخرى: قد خصص أدلة المنع بالفريضة وليس فيها ما يدل على الإطلاق الشامل للنوافل أيضاً، فمقتضى القاعدة عندئذٍ هو القول بالجواز كما هو المختار، وعليه: إذا قرء آية السجدة فإنّه يسجد لها وهو في صلاته النافلة ولا يضرّ بصحتها، لأنّ ما يضر إنما هو في الزيادة المختصة بالفريضة والمكتوبة، ولا دليل على قدحها في غيرها، وعدم الدليل دليل العدم.

هذا في النافلة بعنوانها الأولى وإستحبابها، وكذلك الأمر في عنوانها الثانوي ووجوبها بمثل النذر، فإنّه يجوز قراءة العزائم فيها والسجود للتلاوة وهو في الصلاة.

والوجه في ذلك ـ كما مر سابقاً ـ أنه من جهة الإلتزام بما التزم ومن تبعية الوجوب الصادر من قبل النذر وهو الوجوب البشري العارضي ويقابله الوجوب الإلهي الذاتي لما التزم به الناذر، ولمّا كان المنذور هي النافلة المشروعة على ما هيعليه، وقد جاز قراءة العزيمة في أصلها فكذلك في فرعها، ومتعلق الوجوب النذري المتعلق بماهية الصلاة وطبيعتها إنّما هو القدر الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فإنّه تابع لما التزم كما التزم.

فإذا قرء سورة العزيمة فإنّه يسجد لآيتها بحدة التلاوة الإختيارية بوضع المواضع السبعة على الأرض وهو في الصلاة، ثم يتمها وصحت صلاته إلّا أنّ الأحوط أن يجمع بينها وبين الإيماء كما هو المختار.

وفي النافلة المنذورة ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى أنّ الأقوى عدم الجواز، عند سيدنا البروجردي قدس سره محل اشكال كما عند سيدنا السيد عبد الله الشيرازي قدس سره محلّ الاشكال والتأمل، وكذلك عند السيد الاصطبهاني وعند سيدنا الأستاذ المرعشي النجفي أن يجوز وأن وجبت بالعارض على الأقوى، وعند الشيخ الآملي فيه تأمل، وفي السجود لها ينبغي الإحتياط أيضاً بالجمع بينها وبين الإيماء عند المحقق آقا ضياء الدين قدس سره وعند السيد الروحاني لو كانت السجدة في آخر سورة كما في إقرء بغسم ربك جاز له الركوع وتأخير السجدة، ولو سجد ثم قام للركوع يستحب أن يعيد الفاتحة^([2]).

مسألة7: سور العزائم أربع: ألم السجدة وحم السجدة والنجم وإقرء بإسم.

أقول: ما ذكره المصنف من سور العزائم التي يجب فيها سجدة التلاوة عند قراءتها هي أربع كما ذكر وفي غيرها كما في خمسة عشر موضع فإنّه يستحب فيها سجدة التلاوة، وأمّا الأربع فهذا بلا خلاف فيه بل ادعي عليه الإجماع المحقق والمحكي مستفيضاً كما في المستند.

ويدل عليه: طائفة من الروايات منها: صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئاً عن العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حتى ترفع رأسك، والعزائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم وإقرء بإسم ربك^([3]).

ومنها: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العزائم أربع: إقرأ بغسم ربك الذي خلق، والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة^([4]).

ومنها: خبر أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال: غذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء^([5]).

وجه الإستدلال: أمّا الصحيحة الأولى فلا غبار عليها سنداً ودلالة، وأمّا الثانية فإنّه قد ناقض بعد الاعلام في سندها بأنّ الصدوق يرويها عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى ولم يوثق ومجرد أنه من مشايخ الاجازة لا يكفي في التوثيق، فتأمل لإختلاف المباني في التوثيق من جهة التوثيقات العامة والتي منها مشايخ الإجازة فإنّه يدل على التوثيق في الجملة كما هو المختار، لرواية على هذا المبنى معتبرة وأمّا خبر أبي بصير فنوقش سنداً بصعفه بعلي ابن أبي حمزة البطائني فإنه من الواقعيّة فتأمل كما أشكل عليه في الدلالة لتصورها لعدم التعرض فيها لتعيين الأربع فتأمل.