فقه (92)

2 شعبان

1440هـ

عطفاً على ما سبق في قراءة سور العزائم في الصلاة المفروضة والمسألة ذات صور كما مرّ جمله منها فلو قرأها عمداً بطلت صلاته ووجب عليه الإستئناف مطلقاً وإن لم يكن قرأ إلّا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها فيما إذا كان من نيّته حين الشروع إتمام السورة أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وإنّما يقال بالبطلان للزوم الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما دلّت عليه الروايات ومنها ما هي معتبرة كصحيحة علي بن جعفر كما مرّ تفصيل ذلك أمّا لو قرأها ساهياً فالمسألة ذات صور الأولى أن يتذكّر قبل بلوغ آية السجدة فإنّه يجب عليه العدول إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف لبقاء على العدول وما أتى به من الزيادة لكونها سهوية فهي غير مبطلة، تمسكاً بحديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس كما مرّ تفصيل ذلك.

الثانية: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآية وبعد تجاوز النصف كما قال المصنف قدس سره.

وإن كان قد تجاوز النصف، فإنّه يجب العدول إلى سورة أخرى أيضاً وصحت صلاته لعدم قادحية الزيادة السهوية والأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن القيام.

الثانية: أن يتذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد التمام قبل الركوع فذهب المصنف قدس سره إلى أن الأحوط إتمامها إذا تذكر بعد آية السجدة ولم يتم السورة، ثم قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة او الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأسٍ.

والمسألة ذات أقوال:

الأول: وجوب السجدة ووجوبها فوريّ فيلزمه الزيادة العمدية في المكتوبة فيوجب البطلان، وربما هذا مقتضى الجمع بين فورية السجدة ومبطلية الزيادة العمدية في الجملة.

وأورد عليه: عدم الدليل على فورية السجدة بهذا المقدار بنحو لا يمهل في تأخيرها إلى ما بعد الصلاة وعدم الدليل دليل العدم، فإنّه لا يخلّ بصدق الفورية عرفاً، وأمّا الوارد في الروايات المتقدمة التي تضمنت الزيادة المبطلة فيستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فوراً، فهذا مورده في القراءة عمداً، فلا يشمل المقام حيث كانت سهواً، فتأمل.

الثاني: ما حكى عن المحقق الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدس سره: بأنه يسجد للتلاوة وصحت صلاته، لعدم لزوم الزيادة المبطلة، إذ أنها مختصة فيما إذا أتى بالسجدة بقصد الجزئية في الصلاة، والحال قد أتى بها بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة أو جزء من الصلاةن فلا تشملها أدلة الزيادة المبطلة.

وأورد عليه: أوّلاً: لا دليل لنا على فورية سجدة التلاوة حتى بهذا المقدار بنحو لا يمهل لإتمام صلاته وأنه يسجد للتلاوة بعد الصلاة.

وثانياً: قد صرّحت الأخبار في بمطلية مثل هذه الزيادة وإن كانت للتلاوة وكانت صورية ولم تكن من الصلاة حقيقة، فما ذكره أشبه بالإجتهاد في مقابل النّص.

الثالث: ان يتم صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها، والوجه في ذلك: أنّه مقتضى الجمع بين إطلاق دليل وجوب السجدة سواء كان في الصلاة أو خارجها، ثم عدم الدليل على فوريّتها بهذا المقدار، وبين دليل وجوب المضي في الصلاة وإتمامها بناء على حرمة ابطال الصلاة، أو جواز المضي في الصلاة بناء على عدم حرمة الإبطال.

الرابع: وهو القول المشهور من أنّه يؤمئ بدلاً عن السجود، ثم يتّم صلاته.

وإذا قيل: يحتمل أن يكون الغيماء في الصلاة المفروضة من الزيادة العمدية المبطلة، فيردّه: بأن مورد الزيادة المبطلة هو السجود، ولا يتغدى إلى بدله، لعدم الدليل وعدم الدليل دليل العدم.

ثم استدلّ المشهور بروايات منها:

الأولى: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام (إقرء بإسم ربك الذي خلق) أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءً...) ^([1]).

وجه الإستدلال: أن ظاهر الخبر أنه فيمن كان يصلّي مع العامة القائلين بالسجود للتلاوة ويسجدون أو لا يسجدون فتدل على وجوب السجود مع سجود الإمام ولا تدلّ على كفاية الإيماء مطلقاً، فالسجود معهم للتقية وإن كان الإيماء هي الوظيفة الأولى، فالسجود للضرورة والتقية وبدونها كما لو كان منفرداً أو لم يسجد الإمام فإنّه لم يجب إلّا الإيماء.

الثانية: موثقة سماعة.

قال: من قرأ (إقرء بإسم ربك) فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإذا إبتليت بها مع إمام لا يسجد، فيجزئك الإيماء والركوع...) ^([2]).

وجه الإستدلال: كما في السابق.

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه^([3]).

الرابعة: صحيحته الأخرى قال: وسألته عن الرّجل يكون في صلاته، فيقرء آخر السجدة ـ أن يقرء شخص آخر سورة السجدة ـ فقال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، إلّا أن يكون في فريضة فيؤمئ برأسه إيماءً^([4]).

وجه الإستدلال: صريح ما في الأخيرتين من أنه عند ما يسمع آية السجدة وهو في المفروضة فإنّه يومئ لها وصحّت صلاته.

فيكون الغيماء من البدل الإضطراري عند عدم التمكن من الأصل الإختياري.

وأورد على الإستدلال في جميعها بأنها الروايات أجنبية عن المقام فإنّها تختص بمن سمع آية السجدة دون من قرأها سهواً كما هو في المقام وهو المدّعي، فالدليل لا يطابق المدّعي، ولكن لا يبعد من باب تنقيح المناط التغدى منه إلى ما في المقام فيكون السماع بحكم القراءة وإن لم يكن موضوعاً، فتأمل إلّا أنّ الأحوط حينئذٍ هو الجمع بين الإيماء في الصلاة والسجود بعدها.

والظاهر أنه لا يقتصر على هذه السورة إذ من شرائط الصلاة أن لا تكون السورة من العزائم ولما كانت سهوية فوجودها كعدمها فيأتي بسورة أخرى كما هو الأحوط والمختار، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.