أصول (87)

22 رجب

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان الروايات الدالة على التخيير مطلقاً في مقام تعارض الأخبار، فالرواية الخامسة موثقة سماعة:

في الكافي بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل إختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال يُرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ^([1]).

وجه الإستدلال: الظاهر أنّ المراد من السعة والتخيير هو في مقام العمل، لا السعة في أرجاء الواقعة وعدم العمل بالخبرين إلى زمان لقاء الإمام عليه السلام، فإنّه لو كان ذلك للزم أن يدل على وجوب ولزوم الاحتياط إلى زمان العلم بالحكم الواقعي وذلك بلقاء الإمام المعصوم عليه السلام والسؤال منه، والمال قال في سعة من ذلك مما يدل على السعة والتخيير العملي وليس العلمي.

والكلام في السند والدلالة: أمّا السند فالرواية معتبرة أمّا لكونها موثقة بسماعة أو صحيحة على إختلاف المباني أو حسنة كما عند العلامة المجلسي من جهة إبراهيم بن هاشم فإنّ هاشم من الأمامي الحسن، إلّا أن المحكي عن الوجيزة توقيته، ولا سيما في جماء في مقدمة تفسير إبراهيم بن هاشم القمي من أنّه ينقل عن الثقات وهذا من التوثيق العام فمن قال به قال بتوثيق هاشم كما هو المختار، وأيّاً كان فالرواية معتبرة سنداً.

وأمّا الدلالة فكما ذكر أن سؤال سماعة (كيف يصنع؟) إنّما هو لمعرفة حكم واقعةٍ ورد فيها حديثان مختلفان، وكلا الرّاويين من أهل دينه أي يقولون بالإمامة والولاية ومن الشيعة، فأجاب الإمام عليه السلام أوّلاً: بإرجاء الواثقة إلى ملاقاة الإمام عليه السلام حتى يسأله عن حكمها وثانياً: بالتوسعة والتخيير في الفترة الفاصلة بين الواقعة وبين الملاقاة، والمقصود من هذه السعة والرخصة إنّما هو التخيير في العمل بأي منهما شاء.

وأورد على الإستدلال بها بإيرادين:

الأول: ان موردها هو دور أن الأمر بين المحذورين، بأن أحد الخبرين ويأمر والآخر ينهى، وبطبيعة الحال يحكم العقل فيه بالتخيير بين الفعل والترك إذ لا يمكن الجمع بينهما فهو من الجمع بين الضدين أو المتناقضين، فقول الإمام عليه السلام في سعة لا يدل على أزيد ممّا يدل عليه العقل، فما ذكره الإمام عليه السلام يكون من الإرشاد إلى حكم العقل وليس من الدليل الشرعي التعبدي الدال على التخيير.

والثاني: بما أنّها مختصة بلقاء الإمام عليه السلام فإنّها تدل على التوقف دون التخيير لقوله عليه السلام (يُرجئه) أي ينتظر ويتوقف في الواقعة فالرواية تكون من الأدلة التوقف كما سيأتي ان شاء الله تعالى.

وأجيب عن الإشكال الأول: بأنّه قياس مع الفارق لإختلاف الموضوعين في المسألتين فيما نحن فيه وفي دوران الأمر بين المحذورين وذلك من وجهين:

بيان ذلك: أوّلاً: أنّ حكم العقل بالتخيير في العمل في دوران الأمر بين المحذورين إنّما يكون أوّلاً: بعد العلم بجنس الإلزام في الأمر وفي النهي أي الإلزام بالفعل والإلزام بالترك، وثانياً: والشك في الخصوصيتين النوعيتين في متعلق الأمر ومتعلق النهي، كما مثل لذلك باليمين على فعل في وقت خاص أو على تركه في ذلك الوقت الخاص فهذا يقع بين المحذورين في الفعل والترك في الوقت الخاص وأمّا إذا دار حكم الواقعة بين الوجوب والحرمة والغباحة، فهذا خارج موضوعاً وتخصصاً عن مورد الدوران بين المحذورين، ومع الشك تجري فيه البراءة الشرعية كما هو مذكور في مجرى الأصول العملية.

ومفروض سؤال سماعة من الثاني دون الأول وهو وصول خبرين متعارضين أحدهما يأمر والآخر ينهى، وهذا لا يستلزمه العلم بالإلزام وهو الشرط الأول في تحقق دوران الأمر بين المحذورين، وإنّما لا يلزم لإحتمال كذبهما معاً وأن يكون حكم الواقعة هو الإباحة لا الوجوب ولا الحرمة.

ولا قرينة في السؤال ممّا تدل على حصول العلم بالإلزام وهو القدر الجامع والمشترك بين الوجوب والحرمة من إخبار المخبرَين حتى يندرج تحت عنوان دوران الأمر بين المحذورين.

وثانياً: أن حكم العقل بالتخيير العقلي في مسألة الدوران بين المحذورين إنّما يكون بعد عدم دليل شرعي يعيّن التكليف والوظيفة عند الشك والدليل هو عبارة عن عموم فوقاني كما هو المصطلح يثبت لنا أحد الحكمين، أو الدليل هو الأصل العملي المنجز له كالإستصحاب المثبت للتكليف، ومعه لا تصل النوبة إلى التخيير، ولمّا لم يحرز وجود أو عدم هذا الدليل الفوقاني ولا الأصل العملي في مورد سؤال سماعة، فلا سبيل لحمل الرواية على مورد الدوران بين المحذورين حتى يكون المراد من التخيير هو التخيير العقلي والإرشاد إليه، فحمل إطلاق جواب الإمام عليه السلام في قوله (فهو في سعة) على صورة عدم الدليل حتى يكون مورداً للدوران بين المحذورين مما لا وجه ولا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

ومجرد ورود خبرين يتضمنان طرفين من الإلزام لا يقتضي أن يدرج المورد في دوران الأمر بين المحذورين حتى يكون قوله عليه السلام (في سعة) من الأمر الإرشادي إلى الحكم العقلي وما يستقلّ به العقل من التخيير في الدوران بين المحذورين وذلك لما تبين أنه في الدوران لابدّ من اعتبار واحراز أمرين الزامين دون ثالث وهذا مما لا سبيل إلى إحرازهما في الرواية الموثقة.

وللحديث صلة يأتينا ان شاء الله بعد العطلة النوروزية التي ما أنزل الله بها من سلطان والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطّاهرين.