أصول 86

11 رجب

1440هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في بيان روايات التخيير في المتعارضين مطلقاً: فالرواية الرابعة مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف وأرواحنا له فداه.

والرواية كما في الوسائل هكذا: في جواب لمكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام: يسألن بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

فكتب عليه السلام في الجواب: أن فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأمّا الآخر، فإنّه روى: أنه أذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر، ثم جلس، ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً ^([1]).

وجه الإستدلال: كما مرّ أنّ ظاهر الخبر يدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين فإن أحدهما يدل على مطلوبية التكبير في الإنتقال من كل حالة إلى أخرى في الصلاة، والآخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض إذا كبّر بعد السجدة الثانية، فيتعارضان بالسلب والغيجاب في إستحباب التكبير بعد القيام، وأجاب الإمام عليه السلام بالتخيير وإنّ مصلحة التسليم والإنقياد للأئمة المعصومين عليهم السلام تقضي هل التوسعة والتخيير في العمل بأيّهما شاء.

وأورد على الخبر سنداً ودلالة: أمّا السند فهو مرسل كما في الإحتجاج ولكن رواه الشيخ في الغيبة وطريقه إلى الحميري صحيح كما مرّ ذلك.

وأمّا الدلالة فإنّها وإن كان ظاهرها التوسعة والترخيص في العمل بكل من المتعارضين مطلقاً سواء في مورد السؤال وهو الأحكام المستحبة والترخيصية أم في غيرها، فإنّ ظاهر أحد الخبرين إستحباب التكبير في الإنتقال من كلّ حالة إلى أخرى وذلك من جهة قوله عليه السلام (فعليه التكبير).

ولا يخفى أن قوله (وعليه) التكبير وإن كان بظاهر يدل على الالزام والوجوب والمشقة والتكليف لمكان (وعليه) إلّا أنّه أوّلاً: أنها وردت الكلمة في الأخبار أيضاً بالنسبة إلى بعض المستحبات ويقصد منها استقرار المستحب في الذمة في الجملة.

وثانياً: من الثابت المعلوم أن التكبيرات في الصلاة كلّها مستحبة الا تكبيرة الاحرام.

وثالثاً: مثل الحميري ومقامه وجلالته وكونه (ثقة ووجهاً، كاتبَ صاحب الأمر عليه السلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة) ^([2]).

لا يخفى كون التكبيرة هذه من المستحبات، ثم ظهور الخبر الآخر وقوله عليه السلام (ليس عليه) يدل على نفي الإستحباب فيقع التعارض بينهما، كما هو واضح، والرواية وإن كانت في المستحبات والترخيص إلّا أن جواب الإمام عليه السلام وتعليله وإنه من باب التسليم يدل على تعّدي الحكم إلى جميع موارد تعارض الخبرين سواء في المستحبات أو غيرها، والمدار على عموم العلة لا خصوص المورد.

وأورد على الإستدلال: بكون المكاتبة خارج موردها عن التعارض لا مكان الجمع العرفي الدلالي بينهما بحمل العام على الخاص.

بيان ذلك: ما دل على التكبيرات في جميع الحالات والإنتقالات عام، وما دل على نفي التكبير في خصوص حال النهوض خاص والقاعدة تقول لجمل العام من الخاصة فإنّه يستحب التكبيرات في كل الإنتقالات إلّا في هذا المورد وهو عند النهوض من السجدة الثانية.

هذا إذا قصد من التكبير الورود فإنّه يكون الخبران من العام والخاص دون التخيير، وأمّا إذا أتى بالتكبير بقصد ذكر الله وأنّه حسن على كل حال، فحينئذٍ يكون مخيراً بين الثبوت والنفي، فالقول بالتخيير في المكاتبة اشارة إلى أن المأتي به من التكبير من الذكر في نفسه.

وأورد على هذا الإيراد: بأنّ ظاهر سؤال الحميري هو إختلاف الخبرين في إستحباب التكبير بالسلب والإيجاب فيكون تحيراً بينهما لمقام التسليم، ولو كان مقصوده عليه السلام من جعل التخيير وعدم ارشاد السائل إلى الجمع العرفي الدلالي بين الخبرين بتقيد العام بالخاص كون التكبير ذكراً في نفسه كان الأنسب من الإمام عليه السلام بيان ما يدل عليه بأنّ التكبير ذكر الله في نفسه لا الحكم بالتوسعة والتخيير في الأخذ، فإنّ قوله عليه السلام: (بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك) ظاهر في حجية الخبرين ونتيجة حجية أحدهما تخييراً أنه يجوز للفقيه أن يفتي بإستحباب التكبير في جميع الحالات والإنتقالات وروداً وأنّه من حكم الله سبحانه وتعالى تمسكاً برواية (فعليه التكبير) لا أنه يأتي به من جهة مطلوبية مطلق ذكر الله سبحانه حتى لا يكون يقصد الورود.

فالظاهر أوّلاً: من المكاتبة لولا ضعف سندها بالإرسال أنها تدل على التخيير، وثانياً: إطلاقها من جهة ترك الإستفصال يعمّ الخبرين المتكافئين أو المتفاضلين أحدهما بالمرجحات، وثالثاً: ظاهر التعليل في قوله عليه السلام (من باب التسليم) يقتضي تعميم الحكم لجميع موارد التعارض سواء في الترخيص والمستحبات أو غيرها، فتمّ المطلوب من دلالة المكاتبة على التخيير المطلق بين المتعارضين.