فقه (89)

10 رجب

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في قراءة سور العزائم في الفريضة فذهب المشهور بل فما تسالم عليه الأصحاب إلّا ما حكى عن الإسكافي أنه لا يجوز ذلك وكان الكلام تارة فيمن يقرءها عالماً عامداً ويسجد لها فإنّه توجب البطلان للزيادة العمدية المبطلة وللسجود الزائد في المكتوبة كما مرّ تفصيل ذلك، وإن قرءها ولم يسجد لها أومأ لها كما عند ابن الجنيد الإسكافي فذهب المشهور إلى البطلان أيضاً وإستدلوا على ذلك بوجوه، وقد مرّ الوجه الأول وهو ما استقرّ به صاحب الجواهر قدس سره بدعوى أن الأمر بالسجود أمر بالإبطال وليس الأمر خلاف المبطل لكونه زيادة عمدية في المكتوبة وهي مبطلة، فكيف يجتمع مع الأمر بالمضي في الصلاة ويقال بصحة صلاته؟ وهل هذا إلّا من الأمر بالمتضادين، فنفس الأمر يقتضي البطلان سواء سجد للتلاوة أم لم يسجد، وهذا نظير ما وجب أحد المفطرات للصائم كالقيء للأكل المغصوب فلا يجتمع الأمر بإتمام الصوم مع الأمر بما يبطله، ومن ثم يحكم ببطلان الصوم مطلقاً سواء إرتكب ذلك المفطر أم لم يرتكب، فكذلك في المقام، وقد أورد عليه بتصحيح الأمر بالضدّين بنحو الترتب كما مرّ تفصيل ذلك، فيؤمر أولاً بالسجود للتلاوة وعلى تقدير العصيان يؤمر بإتمام الصلاة، وأن قياسه بالقيء والصوم قياس مع الفارق فإنّ التزاحم المصطلح الذي يدور الأمر بين الأهم والمهم إنّما هو في أمرين وجودين ذات ملاكين مستقلين أو بعبارة أخرى أن يكون من الضدين اللذين لهما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم وعدمه في ظرف عصيان الأهم، كما في المقام وأمّا مورد التنظير وهو وجوب القيء ووجوب الصوم فتزاحمهما من التزاحم اللّغوي ويكون من جهة الإختلاف في الجهات ويدور الأمر فيه بين الوجود والعدم ويتحقق ذلك في النقيضين أو الضدين الذي لا ثالث لهما، فلا مجال للترتب إذ أنّه من عدم أحدهما يتحقق وجود الآخر قهراً ومعه لا معنى لتعلّق الأمر به، كما لا يمكن أن يقال تحرك وإلّا فاسكن أو بالعكس، فإنّ وجود أحدهما في ظرف عدم الآخر ضروري وبديهي وقهري لا يصح تعلق الأمر والتكليف به، فلا يصح في المقام أن يقال يجب القيء وإلّا فيحرم ويجب المضي في الصوم.

ولكن يمكن أن يقال نظير ما نحن فيه فيما لو لم يتعلق الأمر بذات المبطل، وهو السجود للتلاوة، بل تعلّق بعنوان الإبطال بأنّ هذا السجود مما فيه عنوان ابطال الصلاة، كما لو وجب السّفر على الصائم كإنقاذ الغريق، فإنّه يؤمر أوّلاً بإبطال صومه بالسّفر، إلّا أنه على تقدير العصيان يؤمر بالمضي في صومه، فإنّ السّفر ليس من المفطرات بل من شرائط وجوب الصوم عدم السّفر، فيعتبر عدمه في وجوبه، وهما السفر والصوم من الضدين اللذين لهما ثالث فإنّه يمكن أن لا يسافر ولا يصوم، فيصدق فيه الترتب حينئذٍ.

وعند بعض الاعلام تحقيق في المقام لا بأس من الاشارة إليه وخلاصته: أن مورد التنظير وهو وجوب القيء للأكل المغصوب وعدمه لكونه من المفطرات حكمه حكم المقام وهو وجوب السجود للتلاوة والمضي في الصلاة بعينه، فيجري فيه الترتب أيضاً، لكونه من الضدّين اللّذين لهما ثالث.

بيان ذلك: إنّ الذي لا يجري فيه الترتب هو في النقضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون إذ لوحظ بنحو الطبيعة المطلقة التي لم تكن بينهما الواسطة فيدور الأمر بين الوجود والعدم.

ولكن إذا قُيّد أحدهما بقيد فإنّه تثبت الواسطة حتماً بينهما وتخرج الطبيعة عن كونها مطلقة وكان الضدان حينئذٍ ممّا لهما ثالث وهو الفاقد لذلك القيد.

مثاله: لو قال: تحرّك وإلّا فاسكن في المكان الكذائي، فإنّه يمكن عدمهما ـ عدم السكون المقيّد والحركة بالسكون في المكان الآخر.

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن ترك القيء في المقام كان من الأمر التعبدي ويلاحظ فيه قصد التقرّب فيكون ترك القيء قيداً بقصد التقرب، لأنّ الصوم عبادي أولاً، والتروك المعتبرة فيه تعبدية ثانياً، فيقوم أولاً بالقيء وعلى تقدير العصيان يؤمر بتركه لله سبحانه، والواسطة بينهما هو تركه لا لله، فيكونان من الضدين اللذين لهما ثالث فيجري فيهما الترتب.

وبالجملة: أحد النقضين تعبدي والآخر توصلي، ومثلهما مما له له ثالث وهو الترك من دون التقرب لله سبحانه، كما يمكن ذلك في التوصليين إذا لوحظ أحدهما مقيد بقيد كما في المثال المتقدم، وإنّما يكونان مما لا ثالث له إذا لوحظ مطلقين كما عرفت فالصحيح صحة الصوم في مورد التنظير لجريان الترتب فيه كما في المقام، فتأمل.

وأمّا الوجه الثاني من الوجوه التي إستدل بها المشهور على بطلان صلاته إذا قرء سور العزائم وإن لم يسجد للتلاوة أو أومأ إليه: أن قراءة السورة توجب التعرض للوقوع في أحد المحذورين والحزبين، وهذا مما يوجب حرمته وأمّا أحد المحذورين فإنّه ان سجد للتلاوة فيلزمه ابطال الصلاة لمكان الإتيان بالزيادة العمدية المبطلة كما مر وهو حرام، وإن لم يسجد يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري، فيلزم ذلك ان هذه السورة محرّمة لأدائها إلى أحد المحذورين، وحينئذٍ يترتب على ذلك أمور:

أوّلاً: الممتنع بالإختيار لا ينافي الإختيار في مقام العقوبة، كمن يلقى نفسه من شاهق منتحراً فإنّه يعاقب على ذلك وإن كان سقوطه لجاذبية الأرض من غير اختياره إلّا أن القاء نفسه كان بإختياره وما يمتنع فيه الإختيار لا ينافي الإختيار عقاباً وشرعاً.

وثانياً: ان المبغوض والنهي عنه والحرام لا يتقرب به إلى الله سبحانه.

وثالثاً: حرمة العباة والنهي عنها يوجب بطلانها وفسادها.

وأورد على هذه الإستدلال كما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.