أصول (84)

9 رجب

1440 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في بيان الروايات الدالة على التخيير مطلقاً في الخبرين المتعارضين سواءً أكان أحدهما أرجح من الثاني أو لم يكن وسواء أكان في عصر الغيبة أو غيره، ومجموع الروايات المذكورة في المقام ثمانية قد ذكر المصنف منها ثلاثة، وقد مرّت الروايات الثلاث إلّا أنها قابلة للنقاش في سندها ودلالتها، أمّا الرواية الأولى وهي رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه السلام، فقد مرّ الكلام فيها، وأمّا الرواية الثانية وهي رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه.

فإذا جاء الثقات بأحكام مختلفة يتعذّر الأخذ بها ولا يمكن الجمع بينها، فالحكم هو التخيير في الأخذ بأي منهما شاء، إلّا أن هذا الحكم والتخيير الظاهري ينتهي بظهور الإمام الحجة عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فإذا ظهر فإنّه يرتفع الحكم الظاهري، إذ أنه يحكم بالحكم الواقعي أولاً ويبقون القرآن الكريم ثابتاً كما ورد في الأخبار الصحيحة.

وأمّا مناقشة الرواية: أمّا السّند فضعيف كما كان في الأولى فإنّها مروية عن الإحتجاج مرسلاً.

وأمّا الدلالة: فأورد عليها أوّلاً: فإنّ التخيير مطلقاً سواء أكان الخبر أن متكافئين أو متفاضلين، إنّما هو إلى زمان التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، فيحتمل أن يكون المراد من القائم هو اإمام القائم بالأمر في كل عصر فعند اللقب يصدق عليهم، وذلك فيما كان يترقب لقائه عليه السلام كما في أيام الحضور، وليس المراد زمن الغيبة، وإذا كانت الرخصة في التخيير في مدة قليلة إلى أن يلقى الإمام وذلك في أيام الحضور لا يلازم الرخصة في التخيير أبداً، كما جاء ذلك في (نهاية الدراية: 6: 311).

وثانياً: أنها لا تدل على حكم المتعارضين والقول بالتخيير بينهما بل تدل على حجية أخبار الثقات إلى ظهور الحجة عليه السلام، كما جاء ذلك في (مصباح الأصول: 3: 424).

وقيل: كلّ من الاشكالين لا يخلو من غموض وإجمال وإبهام.

أمّا الأوّل : فيرد عليه: أولاً: بوجود قرائن على أنّ المراد من القائم هو صاحب الزمان عليه السلام، فإنّه وإن أُطلق على كل واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام لقب القائم وأنّه القائم بالحق، إلّا أنّ الظاهر عند إطلاق القائم هو إختصاصه بصاحب الأمر عليه السلام وذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الأخبار عند بيان الأئمة عليهم السلام كما ورد في الأئمة من ولد الإمام الحسين عليه السلام (تاسعهم قائمهم) و(التاسع قائمهم) و(تاسعهم قائم أمتي) وتاسعهم قائمهم (مهديهم) ونحو ذلك (راجع منتخب الأثر: ص81، الفصل الأول فيما يدل على أنّ الأئمة اثنا عشر، الباب السابع).

وعليه بمثل هذه القرينة يظهر المراد من خبر الحارث بأنّ التوسعة والتخيير بين المتعارضين إنّما هو في عصر الغيبة الكبرى.

وربما الوجه في تحديد ذلك برويته عليهم السلام لبيان طول غيبته وامامته دون سائر الأئمة عليهم السلام.

وثانياً: لو لم يكن المقصود من حبل التخيير بإعتبار من الغيبة الكبرى لكان الأنسب في تحديد التوسعة برؤية كل واحد من الأئمة عليهم السلام، كان يقول عليه السلام: (حتى تراني) أو (حتى ترانا) كما ورد مثل هذا التحديد في المقبولة في روايات التوقف كما سيأتي ان شاء الله تعالى بملاقاة الإمام عليه السلام، فظاهر الخبر والظواهر حجة أن تعليق السعة على رؤيته عليه السلام في جعل التخيير في العصور المتمادية قبل ظهوره المبارك عليه السلام، فإنّ المدار في زمن الحضور وعصر الدولة المهدوية العالمية على الأحكام الواقعية بلا تقية ولا خوف.

وثالثاً: أن الحكمة في جعل التوسعة والتخيير إنّما هي الإرفاق بالمكلّفين ورفع العسر والحرج عنهم مع كثرة الأخبار المتعارضة في الأبواب الفقهية ان تكون التوسعة في حق الشيعة في عصر الغيبة الكبرى لحرمانهم من التشرف وهذا بخلاف الشيعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام لتمكنهم أحياناً من التشرف ومعرفة الوظائف وتكاليفهم الدينية منهم عليهم السلام.

وحينئذٍ إذا كان التخيير والتوسعة في حقهم، فإنّه بطريق أولى يكون ذلك في عصر الغيبة الكبرى.

ورابعاً: كما قيل أن ظهور ألفاظ الرواية إنّما يفيد التخيير في عصر الغيبة، فتأمل.

وأمّا الثاني: بأنّ الرواية أجنبية عن باب التعارض وإنّما مفادها حجيّة خبر الثقات، فجوابه: أوّلاً: بأنّ حجيّة خبر الثقة غير محدودة بعصر الغيبة حتى يستدل عليها بهذه الرواية، بل الأخبار المستدل بها على إعتبار الخبر الواحد الثقة والعدل لا تزيد في دلالتها على إمضاء بناء العقلاء والسيرة العقلائية التي يستدل بها على حجيّة الخبر.

ومن الواضح لا تفاوت بين حضور الأئمة عليهم السلام وبين غيبة الإمام القائم عليه السلام في بناء العقلاء وسيرتهم على العمل بخبر الثقة.

وثانياً: لقد ورد في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام ارجاع أصحابهم إلى الثقات من رواتهم كالإرجاع إلى زكريا بن آدم، ويونس بن عبد الرحمن وزرارة وأمثالهم من الأجلّاء والثقات، فهل يدل قوله عليه السلام: (أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن تردّه) على إختصاص اخبار زرارة بعدم التمكن من لقاء الإمام الصادق عليه السلام أو أنّه يرجع إليه في روايات الإمام الباقر عليه السلام حتى لو تمكن من لقاء الإمام الصادق عليه السلام.

والخلاصة: أنّ حجية خبر الثقة، وهي بمعنى منجزية الواقع في الجملة والاعذار عنه عند بيان الخلاف والمخالفة لم تقيد في الروايات الإرجاعية بعصر الغيبة، بل تشهد بخلافه.

وثالثاً: أن هذه الرواية لا تدل على حجية خبر الثقة فهي أجنبية عنها، وإنّما يدل عليها مثل قوله عليه السلام في التوقيع الشريف : (لا عذر لأجد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) (الوسائل: 18: 108، باب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 40) فإن ظاهرها حجية اخبار الثقات بنحو العموم، وإن اخبار الثقات بمنزلة السماع عنهم عليهم السلام.

ومن المعلوم أنّ أخبار الإمام المعصوم عليه السلام قد يتضمن الضيف والتكليف كما إذا أخبر بالزام وقد يتضمن السعة كما إذا أخبر بإستحباب فعل أو إباحته، وهذا بخلاف خبر الحارث المتضمن للتوسعة بعد سماع الحديث المختلف من الأصحاب، فظاهره إختلاف الثقات في الحديث عنهم، لقوله (وكلّهم ثقة) فليس المراد به أخبار الثقات برواية واحدة حتى يكون الخبر دال على حجيّة خبر الثقة مطلقاً كما ادعي فهذا مما يوجب العلم العادي بالحديث فلا يناسبه جعل التوسعة المطلقة حينئذٍ فالرواية بظاهرها تدل على التحيير كما عند المصنف لولا ضعفها بالإرسال.