فقه (85)

4 رجب

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في عدم جواز قراءة السور الطوال مما يوجب فوات وقت الصلاة والمسألة ذات صورتين:

الأولى: لقر قرأها عامداً بطلت صلاته للنهي الموجب للبطلان سواء أكان نهياً تحريميّاً ذاتياً حقيقياً أو نهياً تحريميّاً عرضياً مجازيّاً على إختلاف الأقوال والمباني، كما مرّ تفصيل ذلك، وهذه الصورة ذات فرعين:

الأوّل: إن كان المصلي قد قصد قراءة السورة الطويلة من حين شروعه في الصلاة، فالصلاة باطلة من حين الشروع في السورة المذكورة.

والوجه في ذلك: لعدم الأمر بهذه الصلاة، فإنّ الأمر في قوله تعالى (أقيموا الصلاة) قد تعلق بالماهية المركبة من غير هذه السورة، ومع عدم الأمر بطبيعة الحال تكون الصلاة باطلة لأنّها غير مأمور بها، نظير وقصد لم يقع وما وقع لم يُقصد، فتأمل.

الثاني: إنّ قصد قراءتها بعد الفراغ من الفاتحة وسورة الحمد، فإنّه تبطل صلاته من حين شروعه في السورة، فإنّه كان عند الشروع قاصداً للأمر الواقعي الذي تعلق بالماهية المركبة من غير هذه السورة، فما دام لم يشرع في تلك السورة صحت صلاته لكونها من المأمور وإنّما تبطل بالشروع فيها وإن لم  يتمّها والوجه في البطلان لتحقق الزيادة العمدية الموجبة للبطلان الظاهر عدم الجواز إذا كان قاصداً جزء الجزء أو الجزئيّة، وذلك من جهة صدق الزيادة العمدية، فإنّها تصدق مع قصد الجزئية التي هي ليس جزءاً في الواقع ونفس الأمر.

الثانية: فيما لو كان ناسياً وساهياً أي قرء السورة الطويلة ناسياً وساهياً عن الموضوع أو عن الحكم وهذه الصورة ذات فرعين أيضاً، فإنّ التذكر تارة يكون بعد الفراغ من السورة وأخرى في أثنائها:

أمّا الأوّل: فإذا تذكر بعد الفراغ من السورة فذهب المصنف إلى صحة صلاته بعد إتمامها مطلقاً حتى ولو لم يدرك ركعة واحدة في وقتها، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى، وصحة صلاته مطلقاً لتحقق قصد الإمتثال وإن لم يتم الركعة الواحدة.

ومن الأعلام المعاصرين من قال بالتفصيل في المسألة: بأنّه إن أدرك تمام الصلاة في الوقت كما في سعة الوقت أو أدرك ركعة منها في الوقت ولو من دون قراءة السورة في الركعة الثانية، فيتم صلاته وصحّت.

والوجه في ذلك: لكون هذه الزيادة الهوية وجودها كعدمها فلا توجب البطلان، وأمّا عدم السورة في الركعة الثانية فمن جهة كون ضيق الوقت من مسوّغات تركها، ثم مقتضى من أدرك ركعة فكأنّما أدرك الصلاة جميعاً وأدرك الوقت كلّه هو كون هذه الصلاة قد وقعت بتمامها في الوقت تنزيلاً وحكماً وشرعاً فلا خلل فيها فصحّت صلاته.

وأمّا إذا لم يدرك من الصلاة ولو ركعة واحدة، فكيف تصحّ صلاته؟ فلا وجه ولا دليل عليه، فإنّه من البديهي لا أمر لصلاته هذه لا أدءً ولو بصلاة إضطرارية ولا قضاءً إذ لم يكن بعد مأمور بالقضاء، والصلاة الملفّقة من الأداء والقضاء، بأن يكون بعضها بداعي الأمر الأدائي والآخر بداعي الأمر القضائي، مما لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم.

ولكن ربما يقال في المقام أنّ الصلاة الأدائيّة والقضائية إنّما هي واجبة بملاك واحد، وهو الإتيان بطبيعي الصلاة سواء أكانت في الوقت أم في خارجه، نعم غاية ما في الأمر أن وجوب الصلاة أداءً له ملاك آخر بدليل آخر وهو أن يأتي بتلك الطبيعة في الوقت.

وبعبارة أخرى: تكون الصلاة الأدائيّة واجبة بملاكين ومصلحتين من باب تعدّد المطلوب، ومن ثم كان القضاء تابعاً للأداء فإذا لم يكن متمكناً من إتيان تمام الصلاة في وقتها وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذلك الأمر الأوّلي، فيكون حينئذٍ المصلي قاصداً لإمتثال الأمر، لا أنه لا أمر له.

وأورد عليه: إنّه خلاف ظاهر الأدلة في المقام، فإنّ الصلاة واجبة بين الحدّين من الوقت كالزوال والغروب الشرعي لصلاة الظهرين بأمر واحد وبملاك واحد ومن باب وحدة المطلوب وليس تعدّده، ومن ثم ذهب جمع إلى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس تابعاً للأداء، والأمر القضائي مفقود فعلاً إلّا بعد خروج الوقت، كما أنّ الأمر الأدائي لم يتحقق إذ لم يدرك ركعة، فيلزم عدم وجود أمر في هذه الصلاة فتكون باطلة حينئذٍ، فتأمل.

وأمّا الفرع الثاني: فيما لو تذكر في أثناء السورة فالمسألة ذات صور:

الأولى: فيما لو كان الوقت موسّعاً وواسعاً لتمام الصلاة مع سورة قصيرة، فإنّه يعدل من الطويلة إليها لتقع تمام الصلاة في وقتها، ولا تضر هذه الزيادة لكونها لهوية ووجودها كعدمها.

الثانية: فيما إذا كان الوقت لا يسع لتمام الصلاة إلّا مع ترك السورة الطويلة رأساً فإنّه يتركها كليّاً الطولية والقصيرة ويتمّ صلاته وتصحّ صلاته.

لكون ضيق الوقت من مسوّغات ترك السورة وسقوطها.

الثالثة: فيما إذا لم يدرك من الوقت إلّا ركعة واحدة مع السورة القصيرة، فإنّه يقرءها ويتم صلاته وتصحّ صلاته من جهة قاعدة (من أدرك ركعةً) وكذلك تصّح صلاته لو أدرك ركعة من دون السورة في ضيق الوقت كما هو واضح.

الرابعة: فيما إذا لم يدرك حتى ركعة واحدة من غير سورة، فالمسألة خلافية كما في الفرع الأول فمن الاعلام كالمصنف يذهب إلى صحة صلاته لتحقق قصد الإمتثال في تحقق الأمر بالصلاة، فلا خلل في النية والقصد، ولا في المنوي أي الصلاة إلّا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهواً، ومن المعلوم أن زيادة القراءة سهواً لا تقدح فإنّ وجودها كعدمها.

ومن الأعلام من قال ببطلان الصلاة لعدم وجود الأمر بالصلاة في هذا الحال لا أداءً ولا قضاءً ولا تلفيقاً، فتأمل.

مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استئناف الصلاة.. والمسألة مفصلة لها صور عديدة وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.