فقه (84)

2 رجب

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن يقرء السور الطوال مما يوجب فوات الوقت، فإنّه لا يجوز ذلك وهذا ما هو المشهور بل تسالم عليه الأصحاب وممّا لا خلاف فيه كما هو الظاهر، إلّا أن الحرمة يا ترى هل ذاتية حقيقته أو عرضية مجازية إختلف الأعلام في ذلك على ما عندهم من الإختلاف في المباني، فإن قيل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضّد، فالأمر بالوقت يستلزم النهي عن السور الطوال، والنهي في العبادة يوجب فسادها فتكون الصلاة حينئذٍ باطلة فيحرم ذلك بحرمة ذاتية حقيقةً، وإن كان المبنى من جهة كون قراءة السور الطوال يستلزمها تفويت الوقت وإيقاع بعض الصلاة خارج الوقت وهو محرّم، فحرمة السور الطوال حينئذٍ عرضية ومجازيّة.

وكيف ما كان، فلو خالف فقرأ السور الطوال في تلك الحال فالمسألة ذات صور.

الأولى: فيما لو قرأها عامداً مع علمه بخروج بعض الصلاة خارج الوقت، فقد ذهب المشهور بل ادعي تسالم عليه الأصحاب إلى بطلان صلاته.

والوجه في ذلك:

أولاً: لخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ـ كما مرّ ـ عن أبي عبد الله×: لا تقرء في الفجر شيئاً من آل حم فظاهره التحريم للنهي الدال على ذلك مما يوجب البطلان، فإنّه لا يتقرب بما هو منهى عنه ومبغوض عند المولى سبحانه وتعالى.

وثانياً: لكون المصلي مكلف بالسورة القصيرة، فإن اقتصر على الطويلة لزمه نقص القراءة بنقص جزء منها عمداً.

وثالثاً: إن قرء القصير مع الطويلة لزمه القرآن بين السورتين مما يوجب البطلان على القول بحرمة القرآن بين السورتين.

ورابعاً: لعدم كون السورة الطويلة المقروءة هي جزءاً للصلاة، لإمتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه فيلزم أن يكون الإتيان بالسورة الطويلة بقصد الجزئية كما هو المفروض من الزيادة العمدية المبطلة للصلاة.

وأورد على الوجوه الأربعة:

أوّلاً: أن ظاهر الخبر أما المانعية ـ أي مانعيّة السور الطّوال ـ في خصوص الفجر مطلقاً، وإن لم يفت الوقت، أو إرشاداً إلى عدم الإجتزاء بها عن السورة، وكلاهما أجنبي عن المدعي، ومع وجود الإحتمال بطل الإستدلال وسقط الخبر عن الإعتبار.

وثانياً: إختصاص تكليف المصلى في أداء السورة بالقصيرة وحسب لوجود الملاك فيها دون غيرها ممنوع، ومما دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

وأمّا عدم إتساع الوقت للطويلة، فغاية ما فيه هو رفع فعلية التكليف بالطويلة لا رفع أصل ملاك التكليف بالسورة، وإلّا فالطويلة والقصيرة على حدّ سواء في وجود الملاك في التكليف، وحينئذٍ إذا اقتصر على الطويلة لم تلزمه النقيصة في التكليف بالجزء وهي القراءة المركبة من جزئين الحمد والسورة.

وثالثاً: لو قرء القصيرة مع الطويلة فيلزم القرآن بين السورتين ويقال بالبطلان للقرآن، فهذا محلّ إشكال وإختلاف وتأمّل، فإن القرآن بين السورتين مما يوجب الكراهة وليس التحريم.

ورابعاً: مما ذكر يظهر ما قيل من عدم كون السورة الطويلة جزءاً من القراءة، لإمتناع التكليف بالفعل في وقت لا يسعه، فإن غاية ما فيه هو رفع فعلية التكليف لا أصل ملاكه، فالملاك لا زال موجوداً مما يوجب صحّة صلاته، فتأمل.

وممّا ذُكر من بقاء ملاك التكليف بالسورة الطويلة وإن لم تكن فعليته، فيما لو كانت مقولة للوقت إختار صاحب الجواهر قدس سره عدم صحة الصلاة لو أدرك من الوقت ركعة تامة إلّا أنه تشاغل بالسورة الطويلة مما فوتت عليه الركعة فإنّه يوجب ذلك بطلان صلاته.

وعلّل ذلك: أولاً: بكونها لا تصلح أداءً، لعدم إدراك ركعة منها في الوقت، حتى يقال من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعاً.

وثانياً: لا تصلح قضاءً أيضاً لعدم مساعدة أدلة القضاء عليها، أمّا لظهور أدلة القضاء فيما إذا كان إفتتاحها بنيّة القضاء، وإلّا لزم ما قُصد لم يقع وما وقع لم يُقصد، أو من جهة كونها لا تصدق قضاءً فيما لو كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم المكلف بكونها في الواقع قضاءً ويكون من الخطأ في الإمتثال كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة فكان يظن بوقوع ركعة منه في وقتها، ومن أدرك ركعة أدرك الصلاة الأدائية، فنوى الأداء، ثم تبيّن خلاف ذلك قبل أن يحرز الركعة. وإنّما يقال بصحة صلاته في هذا الفرض بناءً على عدم وجوب قصد الأداء والقضاء في النيّة، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّه فرض فيه سعة الوقت في نفس الأمر والواقع، إلّا أنّه فات الوقت بتقصير المكلف بإشتغاله بالسورة الطولية حتى فوت الوقت على نفسه، ولم يدرك الركعة الواحدة التامة، فتأمل.

وبعبارة أخرى: لو قرء السورة الطويلة متعمداً مما فوت على نفسه الوقت فخرج بعض الصلاة عن وقتها الأدائيّة فإنّه مما تسالم الأصحاب على بطلان صلاته إلّا أنهم إختلفوا في مبنى البطلان منهم من قال تبطل لحرمة قراءة هذه السورة والحرام لا يمكن أن يتقرب به.

إلّا أنه أورد عليه: أولاً: هذه الحرمة ليست ذاتية، بل عرضية كما مرّ، فحينئذٍِ السورة الطولية بنفسها صالحة للتقرب بها لوجود الملاك فيها.

وثانياً: لو سلمنا كونها ذاتية إلّا أن الكلام المبطل هو الكلام الآدمي، وأمّا غيره فلا دليل لنا على بطلان الصلاة به، وإن كان قرآناً محرّماً، فإنّه بمجرد كون قراءة السورة محرّمة لكونها مفوتة للوقت لا يوجب البطلان.

ويدل على ذلك: إنّه لو قرأها لا بقصد الجزئية بل بعنوان مطلق القرآن والذّكر ثم عدل إلى سورة قصيرة ولم يقع من الصلاة خارج الوقت صحّت صلاته.

وثالثاً: لو سلّمنا أن مطلق الكلام المحرّم مبطل وليس خصوص كلام الآخرين، فإنّ غاية ما يقال في البطلان هو بطلان خصوص هذا الجزء وليس أصل الصلاة، فلو عدل عنها إلى سورة أخرى قصيرة فيما لو كان الوقت واسطاً أو ترك السورة لو كان الوقت مضيقاً بناءً على أنّ ضيق الوقت مما يسوغ لنا ترك السورة، فإنه صحت صلاته لعدم ما يوجب بطلانها. وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.