فقه (82)

28 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في أحكام القراءة فإنّها بجزئيها الحمد والسورة ليست ركناً، وهذا ما تسالم عليه الأصحاب كما عليه المصنف سيدنا اليزدي قدس سره كما هو المختار ويدل عليه طائفة من الروايات كما مرّ إلّا أنّها معارضة بظاهر طائفة أخرى كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدمين والدّالتين على أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، وجمعاً بينهما تحمل الثانية على تفسير الأولى، بحملها على فرض تعمّدك الترك، فلا اشكال حينئذٍ في عدم ركنية القراءة، وعليه لو تركها سهواً فالمسألة ذات صور: الأول لو تركها وتذكّر بعد الدخول في ركوعه صحّت صلاته.

ووجه ذلك: لفوات محلّ القراءة ولو قصد تداركها فإنّه يوجب زيادة الركن وهو الركوع، وهذا ممّا يوجب الاشكال فيه.

ثم المصنف أشار إلى أنّه يتدارك ما نساه من القراءة بسجدتي السّهو مرتين مرة للحمد ومرّة للسورة.

وهذا يبتني على ما عند المصنف قدس سره من أن سجدة السّهو لكل زيادة ونقيصة إلّا أنّ المسألة خلافية والمشهور يذهب إلى إختصاص سجدتي السهو في موارد خاصة، كما يأتينا في مبحث الخلل إن شاء الله ـ فإنّ من الأعلام من يذهب إلى أن العبرة في سجدة السّهو هي وحدة السّهو وتعدده دون وحدة المنسي، فنسيان جزئي القراءة يعد بمنزلة سهو واحد، وإلّا لزم أن يكون بكل آية سجدة خاصة وهو كما ترى، فتأمل.

وبعبارة أخرى: ما ذكره المصنف قدس سره أن يبتني على ما ذهب إليه من أن سجدتي السّهو لكل زيادة ونقيصة تمسكاً بمرسلة سفيان: (تسجد سجدتي السّهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان^([1]).

ومن الأعلام المعاصرين من اشكل عليه: تارة بضعف السند تارة وأُخرى بمعارضتها لما جاء في ذيل الصحيحة (ولا شيء عليه) ولمّا كان التعارض بين العامين بالعموم والخصوص من وجه، فإنّه في مورد الإجتماع كما في المقام يقع التعارض والتساقط ولمّا كان الشك في التكليف وهو وجوب السجود كان مجرى أصالة البراءة من وجوب السورة، فتأمّل، وللحديث صلة في محلّه إن شاء الله تعالى.

وأمّا تعدّد سجدتي السهو مرتان للحمد والسورة فإنّه يبتنى على صدق تعدد الزيارة بزيادة الفاتحة وزيادة السورة ولكن الميزان في وحدة الزيادة وتعدّدها هو وحدة السهو وتعدّده، فترك السورة والفاتحة إن كان عن سهو أحد فالسجود واحد، وإن كان أكثر فأكثر.

الثانية: فيما لو ترك أحدهما وتذكر بعد الدخول في الركوع بأنه كذلك صحّت صلاته لفوات محلّها ولو قصد تداركها للزم زيادة الركن بالركوع الثاني يعد تداركها، ويجب عليه حينئذٍ سجدتي السهو فقط.

الثالثة: فيما لو تركهما أو أحدهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع ويتدارك ما نسيه.

والوجه فيه: أوّلاً: لأنّ فعل القنوت لا يوجب قوات المحل، بعدم الدليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: يلزم أن يكون ما فعله من القنوت في غير محلّه لفوات الترتيب، فإنّ القنوت إنّما هو بعد القراءة، فعليه يلغي القنوت الذي بيده ويجب أن يمتثل الأمر بالقراءة بجزئيها أن تركهما معاً أو بأحدهما أن تركه، إلّا أنه لو ترك السورة فإنّه يكتفي بها، وإن ترك الحمد فهل يأتي من بعدها السورة فيوجب تكرار السورة وان يكون الحمد بين سورتين؟ الكلام كما مرّ فإن كان شرطية الترتيب بين الحمد واسورة ذكريّاً وعلمياً، وأن القرآن من المكروه وليس محرّماً، فإنّه يكتفي بالحمد حينئذٍ وإلّا فعليه أن يعيد السورة أو غيرها بعد الحمد المنسي.

الرابعة: فيما لو ترك الحمد نسياناً وسهواً وتذكر بعد الدخول في السورة، فإنّه يرجع ويأتي بالحمد ثم بالسورة، مراعاة للترتيب بينهما وأن وجود السورة كعدمها لكونها سهواً، فتأمل.

وأمّا فتاوى جملة من الاعلام في المقام ففي قوله المصنف قدس سره في الصورة الأولى (وسجد سجدتي السّهو).

1 ـ الشيخ علي الجواهر: على الأحوط والأفضل.

2 ـ الخميني: على الأحوط إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة.

3ـ تقي القمي: وجوب سجدتي السهو يختص بموارد خاصة.

4 ـ الاصفهاني: على الأحوط.

5 ـ الفيروزآبادي: بوجه الإستحباب.

6 ـ القوه كمري على الأحوط وان كان الأقوى عدم وجوبهما.

7 ـ البروجردي: على الأحوط كما يأتي.

8 ـ الحكيم: على الأحوط كما يأتي وكذا ما بعده.

9 ـ المرعشي: ان عمّم وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة، وإلّا فلا تجب، يتقسم وجوب تكريرها لو جعل الميزان تعدّد السّهو، لا تعدّد السهو، وإلّا ـ كما لعلّه الأقرب ـ متكفى السجدتان مرة واحدة.

10 ـ الآملي: على الأحوط.

11 ـ السبزواري: على الأحوط، والأحوط أن يقصد بالأولى منهما ما هو السبب الواقعي.

12 ـ السيستاني: على الأحوط الأولى، كما سيأتي، وكذا في ما بعده.

13 ـ اللنكراني: على الأحوط فيه وفي القرض الآتي.

وفي قوله المصنف (مرتين مرة الحمد ومرة للسورة) قال:

1 ـ الاصفهاني النائيني وجمال الدين الگلبایگانی والشاهرودي وأحمد الخونساري والشريعتمداري (قدس الله أسرارهم) على الأحوط.

2 ـ آقا ضياء: في لزوم أزيد من مرّة لبعض القراءة المعتبر جزءاً في الصلاة نظر، إذ لا أقل من الشك فيه، فالأصل البراءة فيها.

3 ـ راجع العروة الوثقى والتعليقات عليها: الجزء السابع صفحة 160 ـ 163.