أصول (77)

26 جمادى الثانية

1440 هـ

يقع الكلام في تعارض الأدلة فيما زادت على الإثنين فله أنواع والكلام في النوع الثاني فيما ورد عامان ن وجه مع ورود مخصص ما وهذا النوع له صورة ثلاث أيضاً وقد مرّ الكلام في الأولى فيما وقع التعارض بين عامين من وجه وورد مخصص على مورد الإجتماع فإنّ المخصص المذكور أخص مطلقاً بالنسبة إلى كلا المتعارضين فيقدم عليهما وبه يرتفع التعارض والثانية: فيما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه وورود مخصص على أحدهما في موردي الإفتراق، فيقدم الخاص على العام فتنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم المطلق.

وأمّا الصورة الثالثة، فيما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه وورد المخصص على مادة الإفتراق في كل منهما فبعد التخصيص لكل من العامين تنقلب النسبة بين العامين بعد تخصيصهما إلى التباين.

مثال ذلك كما مرّ ويعاد لزيادة التقرير: لو دل الدليل الأول على استحباب إكرام العلماء مطلقاً، ودلَ الدليل الثاني على كراهة إكرام الفسّاق مطلقاً، فهذان عامان بينهما عموم وخصوص ن وجه ومورد الإجتماع العالم الفاسق، ثم ورد دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، ودل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فكل من الثالث والرابع يخصص كل من العامين فإستحباب اكرام العلماء إلّا العالم العادل فيجب اكرامه، وكراهة اكرام الفساق إلّا الجاهل الفاسق فيحرم إكرامه، وبعد التخصيص في العام الأول يكون مورد الإستحباب منحصراً في العالم الفاسق، وكذلك الحال فمورد عموم كراهة اكرام الفاسق ينحصر في العالم الفاسق فإنّه مكروه إكرامه أمّا الجاهل الفاسق فيحرم إكرامه، ولاشك أن النسبة بين العامين بعد تخصيصهما هو نسبة التباين، لدلالة العام الأول على كراهة خصوص العالم الفاسق ودلالة العام الثاني على خصوص استحباب اكرام العالم الفاسق فبين كراهة خصوص العالم الفاسق وخصوص إستحباب اكرام العالم الفاسق تبيان فانقلبت النسبة بين العموم من وجه بعد التخصيص بكلايهما في موردي الإفتراق إلى التباين، ولا يكن الجمع العرفي الدلالي بين المتباينين، فيلزم وجود المعارضة وبقائها والرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير كما يأتيإن شاء الله تعالى.

ثم يا ترى هل يلاحظ الترجيح أو التخيير بين العامين فقط أو بين الأدلة الأربعة؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المحقق النائيني قدس سره ـ كما في أجود التقريرات: 4: 304 عنه مصباح الأصول: 3: 480) إلى الأول.

والوجه في ذلك: لأنّه بعد تخصيص كلّ من العامين بالنسبة إلى مادة الإفتراق، ينحصر مفاد العامين في مادة الإجتماع وفي المثال المزبور العالم الفاسق يستحب اكرامه أو يكره، فيقع التعارض بينهما في مادة الإجتماع بالتباين وحينئذٍ أمّا أن يقال بترجيح أحدهما على الآخر ع وجود المرجحات أو الحكم بالتخيير بينهما، وهذا الوجه يبتني على أن التعارض يكون بين المخصص الواحد ومجموعي العامين من حيث المجموع، وبعبارة أخرى نعلم إجمالاً أي عندنا علم إجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين فإنّ أحدهما يكذب الآخر في المنطوق أو المفهوم فلابدّ أن يؤخذ بأحدهما المرجّح أو التخيير.

ولكن على المبنى الآخر من أنّ التعارض يقع بين الجميع كل في عرض الآخر وذلك لوجود العلم الإجمالي بأنّ أحد هذه الأدلة الصادرة كاذبة في نفسها وتكذّب الآخرين، فإنّه لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصين لم يكن تعارض اثنان بين الأدلة الثلاثة الباقية، أمّا لو لم يصدر أحد العامين فلم يكذب الأدلة الأخرى فواضح إذ يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما، وأمّا لو لم يصدر أحد الخاصين فلا تنافي بين الأدلة الثالثة الأخرى، لأنّه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر، فيخصص به حينئذٍ ويحمل العام على الخاص ويكون الخاص قيداً له، فإذن لابدّ من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة في المقام، وطرح أحدها والأخذ بالثلاثة الباقية هذا مع الترجيح، وإلّا فمع فقد المرجح والحكم بالتخيير يتخير بين الأدلة الأربعة، بطرح أحدها والأخذ بالباقي، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي في جواب استاذه المحقق النائيني قدس سره، والمختار ما ذهب إليه المحقق النائيني فإنّ العلم الإجمالي أن يتعلق بعدم صدور أحد التعارضين سواء أكان فرداً أو من حيث المجموع.