أصول (75)

22 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في تعارض الأدلة وأنواعه وبيان الصور الثلاثة في النوع الأول وهو ورود عام وخاصين منفصلين بينهما نسبة التباين تارة والعموم من وجه أخرى وقد مرّ الكلام تفصيلاً فيها وثالثة: ما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم المطلق، فهل يجب تخصيص العام بالأخص أوّلاً ثم طول المعارضة الأولى يلاحظ النسبة بين العام والخاص، فتنقلب النسبة من العموم المطلق إلى العموم من وجه، أو أنه يقال بتخصيص العام بالخاصين بملاحظة واحدة عرضية.

قيل: ما يظهر في المقام هو الثاني أي يخصص العام بكلا الخاصين في عرض واحد، ولم تنقلب النسبة الأولى من العموم المطلق إلى العموم من جهة.

والوجه في ذلك: أوّلاً: بعد فرض كون نسبة الخاصين إلى العام على حد واحد وسواء، فلا وجه لتخصيص العام بأحدهما أوّلاً ثم ملاحظة النسبة بين العام والخاص الآخر الأعم بالنسبة إلى الخاص الآخر لنسبة العموم المطلق بينهما.

وثانياً: لا منافاة بين الخاصين من جهة الخاص والأخص حتى يقال بتقيد الأول بالثاني، فليسا كالعام والخاص ومثال ذلك كما مر: إذا ورد يجب إكرام العلماء بنحو عام يعم العدول والفساق سواء مرتكب الكبائر أو الصغائر، ثم ورد خاص منفصل لا يجوز اكرام العالم العاصي أعم من أن يعمل الكبائر أو الصغائر، ثم ورد في خاص آخر أخص من هذا الخاص الأول وهو: لا يجوز اكرام العالم المرتكب لكبائر، فإنّه يخصص العام من البداية بالخاصيين ويحكم بحرمة اكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر كما يحرم إكرام العالم العاصي بقول مطلق، هذا أولاً، وثانياً: لا منافاة بين حرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر وحرمة إكرام مطلق العالم العاصي، حتى يقال بتقيد العالم العاصي بالمرتكب للكبائر.

نعم إنّما يتوّهم المنافاة بينهما من حيث المفهوم لا من جهة المنطوق، فإنّ مفهوم من يعمل الصغائر أنه لم يعمل الكبائر وكذلك العكس فمفهوم يعمل الكبائر أنه لم يعمل الصغائر فيكون التنافي في مفهوم الوصف أو اللّقب، وقد ثبت في محله عدم حجيّة مفهوم الوصف واللقب، فتأمل.

وربما يقال في المقام لو خصص العام بالخاصين فإنّه يلزمه لغوية تخصب في العام بالأخص من الخاصين في عرض تخصيص العام بالخاص، فإنّ تخصيص قوله: (يجب إكرام العلماء) بقوله: (لا يجوز إكرام العالم العاصي) يغني عن تخصيصه بقوله: (لا يجوز اكرام العالم المرتكب للكبائر).

وأجيب عنه: ان هذا مجرد توّهم بأنه يمكن أن يكون تخصيص العام بالأخص مع تخصيصه بالخاص لغرض من الأغراض عند الولي أو عند العقلاء، كما إذا كان السؤال عن الأخص دون الخاص أو كان الأخص محل الحاجة أو لكونه الأهم أو لكونه الغالب أو غير ذلك من الأغراض العقلائية الموجبة لذكر الأخص فقط.

مثال ذلك: لقد ورد في الروايات ما يدل على عدم جواز الصلاة خلق شارب الخمر، كما ورد أيضاً ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق أيضاً، وبينها عموم وخصوص مطلق، فكل شارب خمر فاسق ولا عكس، فقوله عليه السلام (لا تصلّ خلف الفاسق) لا يوجب لغوية قوله عليه السلام: (لا تصل خلف شارب الخمر) كما لا منافاة بينهما فإنّه يمكن الجمع بينهما بأن يكون فاسقاً شارباً للخمر.

نعم غاية الأمر أن يكون تخصيص لشارب الخمر بعدم الصلاة خلفه جماعةً لغرض من الأغراض كبيان قبح شرب الخمر، وهكذا في المقام، فلا ضير في ذلك فتأمل.

هذا القسم الأول من النوع الأول فيما إذا كان الخاصان منفصلين عن العام وأمّا القسم الثاني فيما إذا كان الأخص من الخاصين متصلاً بالعام. كما إذا ورد في رواية: (يجب اكرام العلماء إلّا العالم المرتكب للكبائر، وفي رواية أخرى: (يحرم إكرام العالم العاصي) فتكون النسبة بين العام المخصص بالمتصل الخاص وبين الخاص المنفصل العموم من وجه.

فإنّ إتصال الأخص بالعام أي عامل الكبائر بالعلماء العام يكشف من البداية عن عدم تعلق الإرادة الإستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أوّل الأمر، فتكون النسبة حينئذٍ بين العام والخاص المنفصل نسبة العموم من وجه، لإجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب لكبائر، وإفتراقهما في العالم العادل والعالم المرتكب لكبائر، فتقع المعارضة بينها في مادة لإجتماع، فيتعامل معهما معاملة المتعارضين وتنقلب النية من المطلق إلى العموم من وجه ولا مجال للجمع الدلالي العرفي بحمل العام على الخاص فيرجع بعد المعارضة إلى المرجحات السندية والا فعله التكافئ يقال بالتخيير أو التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني أو الأصل العملي على إختلاف القولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك.

وهذا هو الفرق بين الخاصين المنفصلين وبعد الخاص المتصل والخاص المنفصل، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.