فقه (78)

23 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في حكم القراءة فإنّها جزء غير ركني في الصلاة، وإنّها عبارة عن قراءة الحمد وسورة كاملة في الركعتين الأوليتين من كلّ فريضة، فإنّه لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب كما أنّه يجب السورة الكاملة من بعدها كما عند المشهور ومنهم المصنف ثم قال قدس سره: (ولا يجوز تقديمها عليها).

أقول: أي لا يجوز تقديم السورة الكاملة على الحمد، وبعبارة أخرى: يجب تقديم سورة الحمد على السورة التي من بعدها دعوى الإجماع وإتفاق الفقهاء عليه والظاهر كون الإجماع من المدركي.

الثاني: دعوى الضرورة وهو كما ترى.

الثالث: دعوى سيرة المسلمين وأصل القبلة والمتشرعة، وفيه: إنّه يثبت بها أصل الجواز دون الوجوب.

الرابع: دعوى سيرة المعصومين عليهم السلام، فإنّ المعهود منهم مراعاة الترتب.

وفيه: ان فعلهم لا يدل على الوجوب، بل غاية يترتب على مواظبتهم واستدامتهم على عمل هو رجحانه وتأكّد إستحبابه دون الوجوب، فإنّه كثيراً ما يشاهد في سيرتهم المباركة استمرارهم الأمور المستحبة.

الخامس: وهو العمدة استدلوا بطائفة من الروايات منها: كما في المستند صحيحة محمد بن مسلم الوسائل بسنده عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلماء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيها أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرء سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب ورواه الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلماء ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله^([1]).

ونحوها موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات^([2]).

وفي المستند روى الأولى بدلاً من (لا يقرء) (لا يبدء بفاتحة الكتاب) ولكن ما في الوسائل ـ كما نقلنا ـ وفي الحدائق (يقرء) دون (يبدء).

وقيل: الظاهر كون ما في الوسائل هو الصحيح، وقيل: بل ما في المستند لكونه مطابقاً لما في الكافي والمعروف كون الكافي اضبط من غيره، فتأمل.

ومن ثم يلزم إختلاف النسخ وهذا مما يوجب عدم الوثوق بالصحيح منها، مما يوجب سقوطها عن الإعتبار والإستدلال بها.

ومنها: صحيحة حمّاد بن عيسى في مقام بيان الصلاة من الإمام عليه السلام، فإنّه قدّم الحمد على السورة ثم قال في ذيل الخبر: (يا حمّاد هكذا اصلّ) فإنّ ظاهره يدلّ على الوجوب.

ومنها: خبر الفضل بن شاذان، فالثانية التّصريح بالبدأة بالحمد^([3])، وقيل بكون الخبر مؤيداً لضعف سنده، إلّا أن المختار قد عمل بها الأصحاب ممّا يوجب الإنجبار، فالمختار عدم تقديم السورة على الحمد.

ثم قال المصنف قدس سره: (فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأ هام.

أقول: من المعلوم ان القراءة وإن كانت جزءاً إلّا أنها ليست من الركن، فمن أخلّ بالركن عمداً وسهواً فإنّه يوجب البطلان دون الجزء غير الركني فإن الاخلال به عمداً يوجب البطلان، وفي المقام لو قدم السورة عمداً وعلى الحمد بعد القول بوجوب الترتيب وتقديم الحمد والبدء به، فإنّه يوجب بطلان الصلاة.

والوجه في ذلك عنه المصنف كما عند المشهور: إنّه لا يخلو حاله بعد تقديم السورة على الحمد والإخلال بالترتيب أمّا أن يقرء السورة ثانياً وهذا يلزمه الزيادة العمدية الموجبة للبطلان، وأمّا أن لا يقرءها ويكتفي بما فعل، وهكذا عكس الترتيب الواجب، فيلزمه الاخلال بالواجب وهذا ممّا بطلان الصلاة.

ولكن ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى القول بالتفصيل، فإن المسألة ذات صور: فتارة يأتي بالسورة قبل الحمد بقصد الجزئيّة، وأخرى بقصد الوظيفة الشرعية لا ثالثة: بقصد القرآن الكريم أومطلق ذكر الله، وأن ذكر الله حسن على كلّ حال.

أمّا الصورة الأول: فإنّه لا ريب في البطلان للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجرد الشروع في السورة مع قصد جزئيتها مطلقاً، سواء تدارك السورة بعد الحمد ثانياً أم لا.

والوجه في ذلك: ان ما لم يكن جزء في الواقع لو أتى به بعنوان الجزء فإنّه يصدق عليه عنوان الزيادة، فإن قوام مفهوم الزيادة بأن يأتي بشيء بقصد الجزئية والحال لم يكن جزءاً في الواقع، وهذا العنوان في المقام صادق من أوّل الأمر، فحينئذٍ يوجب بطلان الصلاة ولا يشترط فيه بأن يأتي بالسورة ثانياً باعتبار أنه الوجود الثاني من الطبيعة أي طبيعة القراءة كما يظهر اشتراط ذلك في عبارة المصنف قدس سره.

وهذا المعنى يجري حتى لو قيل بإستحباب السورة، لعدم الفرق في صدق الزيادة بالمعنى المتقدم بين الوجوب والإستحباب نظير ما لو قنت في الركعة الأولى بقصد الجزئيّة.

وإذا قيل لم تصدق الزيادة من الأول، بل صدق الزيادة العمدية الموجبة للبطلان لو أتى بالسورة ثانياً بعد الحمد كما في المتن، فإنّه يلزمه عدم القول بالبطلان حينئذٍ إذ لا وجه له، لأنّ المستفاد من أدلة الزيادة العمدية المبطلة هو أن المبطل منها إنّما هو إحداث الزائد على نحو العلّة المحدثة لا إحداث صفة الزيادة بإعتبار ما سبق حتى يكون نظير العلة المبقية، فلا يتحقق البطلان إلّا إذا أوجد الزائد وأحدثه متصفاً من أول حدوثه بصفة الزيادة كما لو أتى بعد الإنتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثان من نفس الطبيعة، وأمّا إذا ارتكب عملاً أوجب اتصاف السابق أي السورة الاولى قبل الحمد بعنوان الزيادة كما في المقام وما نحن فيه فلا دليل على البطلان، وعدم الدليل دليل العدم.

وهذا نظير ما لو شرع في بعض كلمات الآية مثل (ايّا) في (اياك نعبد) وقبل استكمالها بداله في العدومي فرفع اليد عنها إلّا أنه استأنفها واتحادها مرة أخرى فقال (إياك نعبد) فإنّه لا يحكم بالبطلان، لأنّه أحدث صفة الزيادة للسابق وهو (إيّا) لا أنه أحدث الزائد، فتأمل وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.