أصول (73)

20 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في تعارض الأدلة ما زاد على الإثنين فكان على أنواع والنوع الأول فيما قام دليل عام ودليلان مخصصان منفصلان وهو ذات صور ثلاث لأنّ النسبة بين الخاصين أمّا التباين أو العموم من وجه أو العموم المطلق، والأولى لا اشكال في تخصيص العام بالدليلين الخاصين في عرض واحد إلّا أن يكون التخصيص يوجب الإستهجان أو بقاء العام بلا مورد فإنّه يقع التعارض حينئذٍ بين العام والمخصصين للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة فلا من الرجوع إلى المرجحات السندية ولا يخلو الأمر من صور ست كما مرّ تفصيل ذلك وبقي الكلام في الصورة السادسة: فيما كان العام راجحاً على أحدهما ومرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.

فذهب صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره إلى القول بالتخيير فإنّ المكلف مخير بين الأخذ بالعام وطرح كلا الخاصين، وبين الأخذ بكلا الحاصلين وطرح العام.

والوجه في ذلك: أن التعارض حينئذٍ يكون بين العام ومجموع الخاصين وبعد كون أحد الخاصين راجحاً على العام والآخر مرجوحاً تكون النتيجة بعد الكسر والإنكسار تساوي العام مع مجموع الخاصين.

مثال ذلك: لو كان العام حرف الألف والخاص الأول حرف الباء والثاني حرف الجيم، وكان العام من حيث الترجيح السّندي بدرجة خمسين فهو راجح بالنسبة إلى جيم إذ درجته أربعون ومرجوح بالنسبة إلى الباء إذ درجته ستون فلو جميعاً بين الخاصين كان درجتهما مأة فيقسم عليهما فيكون كل واحد خمسين وهو يساوي درجة العام فحينئذٍ يكون مخيراً بين الأخذ بالعام وطرح كلا الخاصين أو الأخذ بين الخاصين وطرح العام.

وأورد عليه: بعدم المعارضة بين العام وبين مجموع الخاصين لعدم العلم الإجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصين، بل لنا العلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة كما مرّ، وحينئذٍ لابدّ من الأخذ بالعام والخاص الراجح وطرح الخاص المرجوح كما مرّ هذا المعنى فيما كان العام راجحاً على كليهما فإنّه وإن كان المعروف عند الأعلام طرح الخاصيين والأخذ بالعام لوقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين، ولمّا كان العام أرجح منهما، فيجب طرحهما والأخذ بالعام.

فأورد عليه: بأنّ الصحيح في المقام عدم وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين فقط، بل يقع التعارض الطولي في المقام بعد التعارض الأوّل، بين الخاصين أيضاً ويؤخذ منهما الراجح ليكون قيلاً للعام أو يقال بالتخيير بينهما عند تساويهما فيكون أحدهما قيداً للعام لا على التعين أو يقال بسقوطهما والرجوع إلى الأصل العملي فيكون قيداً للعام.

والوجه في ذلك: ان التعارض إنّما كان بين أحد هذه الثلاثة وبين الآخرين، لا بين العام ومجموع الخاصين، وذلك لأنّ المعلوم بالإجمال هو كذب أحد هذه الثلاثة لا غير، فالتعارض حينئذٍ سيكون بين الثلاثة من حيث الثلاثة وليس بين الواحد ومجموع الإثنين، فلا علم إجمالي لنا بكذب العام ومجموع الخاصين.

ثم علم بما ذكر حكم ما لو كان العام مساوياً لكلا الخاصين، فإنّه بعد العلم الإجمالي بكذب أحد الثلاثة وعدم الترجيح بينها للتساوي، فإنّه حينئذٍ يتخيّر المكلف بين طرح العام والأخذ بكلا الخاصين أو الأخذ بالعام مع أحد الخاصين وطرح الخاص الآخر.

هذا في بيان الصورة الأولى فيما كانت النسبة بين الخاصين نسبة التباين، وأمّا الصورة الثانية: فهي فيما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه.

مثال ذلك: كما مرّ إذا قال المولى: اكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، ثم قال: لا تكرم العالم الشاعر، فإنّ بين العالم الفاسق والعالم الشاعر عموم من وجه ومورد الإجتماع العالم الفاسق الشاعر.

والحكم في هذه الصورة كما في الأولى من تخصيص العام بكلا المخصصين إذا لم يستلزم التّخصيص المستهجن وبقاء العام بلا مورد، كما في المثال المذكور فإنّه بعد اخراج العالم الفاسق والعالم الشاعر من عموم دليل وجوب اكرام العلماء تبقى أفراد كثيرة تحت العام فلا يلزم الإستهجان ولا أن يكون بلا مورد.

وإذا إستلزم أحد المحذوين: الإستهجان وان يكون العام بلا مورد، فإنّه يقع التعارض بين العام والخاصين كما في الصورة الأولى، ويعرف حكمها مما تقدم من الصور السّت.

وقيل: في المقام توهم إنقلاب النسبة، وعدم جواز تخصيص العام بكلا المخصصين حتى لو لم يكن فيه المحذوران من الإستهجان وبقاء الأمر بلا مورد.

وهذا يتمّ في فرض تقدم أحد الخاصين زماناً على الخاص الآخر.

بيان ذلك بالمثال: لو صدر العام من أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم صدر أحد الخاصين من الإمام الباقر عليه السلام والخاص الآخر من الإمام الصادق عليه السلام فهنا لابدّ من أجراء المعارضة في مرحلتين أحدهما في طول الآخر، وهذا ما يوجب إنقلاب النسبة.

بيان ذلك: أنه أولاً يخصص العام العلوي بالخاص الباقري، فإنّه بالخاص نعلم عدم تعلق الإرادة الجدية عند أمير المؤمنين لكلّ الأفراد إنّما المقصود هو الأفراد الداخلة تحت العام بعد اخراج ما أخرجه الخاص، فلا يكون العام حجة بالنسبة إلى ما خرج بالخاص.

كقولنا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء، فإنّ حجية العام والإرادة الجدية هم العلماء العدول.

ثم في تعارض آخر تلاحظ النسبة بين العام والخاص الثاني الصادقي وهي في المثال الأول (اكرم العلماء: لا تكرم العالم الفاسق، لا تكرم العالم الشاعر، فالعالم الشاعر بالنسبة إلى العلماء العدول بعد تخصيص العلماء العام بلا تكرم العالم الفاسق عموم وخصوص من وجه فالمراد بعد تخصيص اكرم العلماء هو العلماء العدول والنسبة بينهم وبين العالم الشاعر من وجه لاجتماعهما في العالم العادل الشاعر وإفتراقهما في العالم العادل غير الشاعر والعالم الشاعر غير العادل فهذا ما يوجب إنقلاب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، وهذا بخلاف الصورة الأولى.

وأورد عليه: كما يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.