فقه (76)

20 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في قراءة السورة الكاملة بعد سورة الحمد في الركعتين الأوليتين فمن قال بوجوبها كما عند المصنف والمشهور أو الأحوط الوجوبي كما هو المختار فإنّه يستثنى من ذلك موارد: الأول: في حال المرض كما مرّ تفصيله والثاني: في حال الإستعجال بأن يخاف أن يفوته أمر دنيوي أو أُخروي فيجوز له ترك السورة وان يكتفي بالحمد.

ويدل عليه: الإجماع كما عن التذكرة وكشف اللّثام وظاهر المعتبر والمنتهى عليه الوفاق، فيكون من الإجماع المدركي. كما يدل عليه طائفة من الروايات وهي العمدة في المقام منها: صحيحة الحلبي المتقدمة.

عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً^([1]).

وخبر الحسن الصيقل

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجرئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو اعجلني شيء؟ فقال عليه السلام: لا بأس^([2]).

وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.

قال: سألته عن الرّجل يكون مستعجلاً يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال عليه السلام: لا بأس^([3]).

وجه الإستدلال: فإنّ صريح الروايات الثلاث هو جواز ترك وسقوط السورة في حال الإستعجال، ولكن يبقى الكلام أوّلاً: هل السقوط على وجه الرخصة والعزيمة، الكلام كما في حال المرض أن قصد الجزئية فسقوطه على وجه العزيمة، إذ لولا ذلك للزم التشريع المحرّم كما مرّ، وإن كان بقصد القرآن كان على وجه الرخصة.

وثانياً: هل إطلاق الروايات يقم صورتي المشقة وعدمها أو ينصرف إلى صورة المشقة، فعندها تسقط، فقيل بالأول لتناسب الحكم مع الموضوع، وقيل بالثاني: فإنّه لولا ذلك للزم حمل المطلق على الفرد النادر وهو من المستهجن عند العرف،لأنّ فرض بلوغ العجلة والخوف بمثابة وبنحو يشق عليه التأخير حتى ولو بمقدار قراءة سورتين قصيرتين في الركعتين لا يستوجبان عن الزمان أكثر من دقيقة واحدة بل أقل فهذا من الفرد النادر، لا يمكن حمل الإطلاق عليه، وربّما إنّ مناسبة الحكم والموضوع بمنزلة قرينة متصلة توجب اختصاص الحكم بالمشقة وإن قلّ وندر، ولا مانع من حمل المطلق على الفرد النادر إذا اقتضته الضرورة، فتأمل.

وأمّا المورد الثالث: فيجوز ترك السورة في الركعتين في الفريضة عند ضيق الوقت بلا كلام كما عن التنقيح وبلا خلاف كما في المدارك، وإجماعاً كما نحن البحار، وهذا ما حكاه سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 154).

ويدل عليه: أوّلاً: الإجماعات المحكية إلّا أنها من الإجماع المدركي كما هو الظاهر، فيكون مؤيداً كما هو المختار وثانياً: تمسكاً بالأصل أي أصل عدم الوجوب وذلك لعدم ظهور إطلاق من دليل فيما هو يوجب الظن المعتبر في الحجيّة مما يدل على وجوب السورة حتى عند الشك يرجع إلى ذلك المطلق المفيد للحجيّة أي فيه مظنة الحجيّة على وجوب السورة.

وثالثاً: تمسكاً بطائفة من الروايات منها:

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في المأموم المسبوق: قال عليه السلام: إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب^([4]).

وجه الإستدلال: أن المأموم في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء إذا تمكن من قراءة الحمد والسورة قرأئهما وإن لم يتمكن بأن ضاق الوقت عليه بأن ركع الإمام فإنّه يجزيه الحمد فقط، وأنّ الإمام لا يضمن الركعتين الأخيرتين عن المأموم كما كان يضمن في الركعتين الأوليتين في سقوط الحمد والسورة عنه.

وحينئذٍ مع ضيق الوقت لإدراك الركعة مع السورة مما يوجب السقوط كذلك بطريق أولى مع ضيق الوقت كمن يصلّي في آخر الوقت تسقط عنه السورتين في الركعتين الأوليتين.

هذا إجمال الكلام في سقوط السورة عند ضيق الوقت، وأمّا تفصيله:

فإنّه تارة يفرض الضيق بالنسبة إلى مجموع الصلاة، يعني أنه لا يمكنه درك تمام الصلاة في الوقت مع قراءة السورة وإن كانت قصيرة ولثوان، وأخرى يفرض بالنسبة إلى الركعة الواحدة، فإنّه لو قرأ السورة لا يدرك منالوقت حتى ولو بمقدار الركعة الواحدة حتى يقال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.

أمّا في الفرض الأول: فإنّه يوجب وقوع المعارضة بين دليل رعاية الوقت وبين دليل وجوب السورة على القول به، والدليل الأوّل مطلق فيقم إطلاق حال التمكن من السورة وعدمه، كقوله تعالى: ﴿أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...﴾ (الإسراء: 78) وقوله عليه السلام: (إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة  كأن إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثم إنّك في سعة منهما حتى تغيب الشمس) ^([5]).

ولم يكن الإطلاق في دليل السورة فإنّه ليس في أدلة وجوبها إطلاق يصح التعويل عليه، فإنّ عمدة الأخبار الواردة في المقام كما مرهي مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة بأنّه لا بأس بأن يكتفي بالحمد إذا أعجلت به حاجة ومفهوما إذا لم تعجل ففيه بأس وهذا ما يدل على وجوبها إلّا أنها ناظرة إلى المتمكن من السورة، وإنّه في فرض التمكن يجب أن لم تكن عجلة وإلّا فتسقط فلا إطلاق فيها حتى لغير المتمكن حتى تعّم المقام وكذلك الروايات الأخرى الواردة في الباب، فإنّها ناظرة إلى حال التمكن من السورة وليس مطلقاً، وحينئذٍ لابدّ من تقديم دليل رعاية الوقت فنسقط السورة عندئذٍ لعدم التمكن منها بعد وجوب مراعاة الوقت.

وأمّا الفرض الثاني فقد يقال إنّ الحال أيضاً كذلك ويأتينا تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى.