أصول (71)

15 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في إنقلاب السنة وعدمه في الأدلة المتعارضة ما زاد على الدليلين فذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى القول بالإنقلاب خلافاً للشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني قدس سرهما، وإنّما قال بالإنقلاب بعد ذكر مقدمتين الأولى ـ كما مرّ حول اللفظ والمعنى والدلالة الوضعية التصورية والتصديقية بقسميه من الإرادة الإستعمالية والإرادة الجدية، والثانية: ان التعارض لا يتحقق إلّا بعد القول بحجيّة الدليلين في نفسهما لولا وجود المعارضة.

وحينئذٍ إذا قام دليل عام ثم ورد دليل مخصص لذلك العام، وقام دليل آخر معارض للعام أيضاً،فلابدّ من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد اخراج ما يشمله المخصص، بمعنى أنه أولاً يرد الخاص على العام فيخصصه ويخرج من إرادته الإستعمالية بما في الخاص من الإرادة الجدية، فإنّ العام لا يكون حجة بالنسبة إلى ما خرج منه بالخاص والمخصّص ثم في المرحلة الثانية يلاحظ ما بقي من العام مع الدليل المعارض الآخر ويلاحظ النسبة بينهما، وهذا ما يسمى بإنقلاب النسبة والتصديق به لا يحتاج إلى أزيد من تصوّره، ولمّا كان البحث عن إنقلاب النسبة كثيراً ما يبتلى به في الفقه، لأن التعارض في كثير من أبواب وكتب الفقه بين أكثر من دليلين، فالمطلوب عندئذٍ إن نتعرض لبيان صدر إنقلاب النسبة، تميزها عن الصور التي لا تنقلب النسبة فيها.

بيان ذلك: ان التعارض بين أكثر من دليلين على أنواع:

النوع الأول: فيما إذا قام دليل عام ومخصصان منفصلان وهذا النوع له صور ثلاث:

الأولى: أن تكون النسبة بين المحصصين التباين.

والثانية: عموم وخصوص من وجه.

والثالثة: عموم وخصوص مطلق.

أمّا مثال الأولى: كقوله تعالى: (وحرّم الرّبا) ثم ورد خاص (لا ربابين الوالد والولد) وكذلك (لا ربابين الزوج وزوجته وبين السيد ومملوكه، فالنسبة بين الخاصين نسبة التباين،فإنّ الوالد والولد غير الزوج والزوجة.

وأمّا مثال الثانية: فيما لو قال المولى: (اكرم العلماء) ثم قال: (لا تكرم العالم الفاسق) وقال أيضاً: (لا تكرم العالم الشاعر) فبينهما نسبة العموم من وجه ومورد الإجتماع: (العالم الفاسق الشاعر) ومورد الإفتراق العالم الفاسق وليس بشاعر والعالم الشاعر وليس بفاسق.

وأمّا الصورة اثالثة: فيما إذا قا المولى: اكرم العماء ثم قال: (لا تكرم العالم العاصي لله سبحانه) وقال أيضاً: (لا تكرم العالم المرتكب للكبائر) فإنّ النسبة بين الخاصين المنفصلين نسبة العموم المطلق فكل مرتكب الكبيرة فاسق ولا عكس.

وأمّا حكم كل صورة وإنقلاب النسبة: أما الصورة الأولى فلا اشكال في وجوب تخصيص العام بكلا المخصصين فيها، بلا فرق بين القول بإنقلاب النسبة أوالقول بعدمه، فإنّه لا فرق بين ان يلاحظ العام مع كلا المخصصين في عرض واحد وبلحاظ واحد أو في طول أحدهما وبلحاظين، وإنّما يقال بعدم الفرق لأنّ نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير وحينئذٍ يجب تخصيص العام المخصصين والحكم بعدم حرمة الربابين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته وبين السيد ومملوكه.

تنبيه هام:

وهو انما ذكر من تخصيص العام بالخاصين في عرض واحد إنّما يتم فيما لم يكن تخصيص العام بكليهما من التخصيص المستهجن بأن يكون التخصيص بالفرد والنادر أو يبقى العام بلا مورد، فإذا استلزم ذلك فإنّه حينئذٍ يقع التعارض بين العام ومخصصين، لأنه سنعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة ولابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى المرجحات الداخليّة والخارجية كما في الأخبار العلاجية.

بيان ذلك بالمثال: إذا قام دليل على إستحباب إكرام العلماء أولاً، ثم قام دليل آخر على وجوب إكرام العالم العادل، ثم قال دليل ثالث على حرمة إكرام العالم الفاسق، فإنّه إن خصصنا دليل الإستحباب بكل من دليلي الوجوب والحرمة بأن يكرم العالم العادل ولا يكرم العالم الفاسق، فإنّه يبقى دليل الإستحباب بلا مورد بناء على القول بعدم الواسطة بين العدالة والفسق، فالعالم أمّا أن يكون عادلاً أو فاسقاً ولا ثالث في البين وهذا بناءً على أن العدالة في مفهومها عبارة عن ترك الكبائر، كما يلزمه حمله على الفرد والنادر ان قيل بثبوت الواسطة بين العدالة والفسق بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة وليس مجرد ترك الكبائر، فمن لم يرتكب الكبائر ولم تحصل له الملكة، فإنّه لا يكون عادلاً ولا فاسقاً وهذا من الفرد القادر فإنّه يصدق في مثل الإنسان في أوّل بلوغه، وحينئذٍ لا يمكن أن نلتزم بتخصيص العام بكل من المخصصين بل في مثل هذا المقام يقع التعارض بين العام والمخصصين لأنه كما ذكر يلزم العلم بكذب أحد هذه الأدلّة الثلاثة، وحينئذٍ لابدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية ابتداءً، ولا يخلو الأمر من صور ست:

1 ـ أن يكون العام راجحاً سنداً على كلا الخاصيين.

2 ـ أن يكون العام مرجوحاً بالنسبة إلى الخاصيّين.

3 ـ أن يكون العام مساوياً في الترجيح مع الخاصين.

4 ـ أن يكون العام راجحاً على أحدهما ومساوياً للآخر.

5 ـ أن يكون العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما ومساوياً للآخر.

6 ـ أن يكون العام راجحاً على أحدهما مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.

وتفصيل الكلام يأتينا إن شاء الله تعالى.