فقه (73)

14 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في روايات قراءة السورة بعد سورة الحمد في الركعتين الأوليتين فطائفة دلّت بظاهر على الوجوب وعارضتها طائفتان من الروايات الأولى دلّت على كفاية سورة الحمد في القراءة والثانية دلّت على جواز تبعيض السورة وقد مرّ تفصيل الكلام إلّا أنه بقي شيء من التوضيح فمن الروايات التي دلّت على جواز التبعيض صحيحة علي بن يقطين في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، فقال: أكره ولا بأس به في النافلة^([1]).

وجه الإستدلال: دلّت بظاهرها على جواز التبعيض لمكان قوله عليه السلام: أكره ذلك مما يدل على المرجوحية مع القول بالجواز وعدم البأس به في النافلة.

ولكن من الاعلام المعاصرين من قال بعدم البأس إلّا أنه لا لظهر لفظ الكراهة في المعنى المصطلح الفقهي وما على لسان الفقهاء من مرجوحية العمل مع جوازالعمل فإنّ كل مكروه جائز، فإنّ هذا المصطلح إنّما هو عند الفقهاء وليس معهوداً في لسان الأخبار، فإنّه لم يستعمل في الأخبار إلّا في المعنى اللّغوي أي المرجوحية المطلقة وهي ظاهرة في التحريم لولا قيام الدليل والقرينة على الجواز، بل إنّما يقال بالجواز من جهة اسناد الكراهة من قبل الإمام عليه السلام إلى نفسه وبصيغة المتكلّم أوّلاً، وثانياً: لمقابلته بعدم البأس عنه في النافلة، فإنّه يدلّ بظاهره على الكراهة الشخصيّة، وأنه عليه السلام يجتنب عن ذلك، لا أن الحكم الأولي في الشريعة الإسلامية كذلك، وإلّا لقال عليه السلام بدل (اكره) (لا) فإنّه أخصر وأظهر في الدلالة على عدم الحرمة والكراهة التي بمعنى التّحريم، فالعدول من كلمة (لا) إلى (اكره) ظاهر في الإرادة الشخصيّة وهي تساوي الكراهة المصطلحة الملازمة للجواز، فتأمل.

ومنها: مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت^([2]).

وجه الإستدلال: فإنها ظاهرة إن لم تكن صريحة في جواز تبعيض السورة في ركعتين، إلّا أنّه أورد عليه بضعف السند للإرسال، إلّا أن يقال بجبر الضعف بعمل الأصحاب، فتأمل.

ومنها: صحيحة سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة^([3]).

وجه الإستدلال: واضح وظاهر في جواز التبعيض مع صحة السند.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة ركعة كان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلكالسورة ولا نحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإلى آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع^([4]).

ومنها: صحيحة إسماعيل بن فضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله عليه السلام عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلّم إلتفت إلينا فقال: أما إنّي أردت أن أعلمكم^([5]).

وجه الإستدلال: واضح إلّا أنّه قبل بحملها على إرادة تعليم كيفية التقية، فيكون ما فعله الإمام عليه السلام من باب التقية ولا يدل على الحكم الأولي الواقعي.

وأورد عليه: أولاً: بضرورة عدم الإحتياج إلى تعليم التقية، فإنّه يكفي بمجرد البيان وان السورة ساقطة عند التقية .

وثانياً: ما كان مجوّزاً للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة هو نفس التقية وليس تعليمها، فلا ترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم التكليف الواقعي من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة المفروضة.

ولا يخفى أن تبعيض السورة وإن كان مكروهاً ومرجوحاً في نفسه، إلّا أن في التعليم راجحيّة ومصلحة غالبة على هذه المرجوحية والمنفصلة، فيتدارك بها، بل يكون راجحاً حينئذٍ وكم له نظير في الأخبار كما سئل الإمام الصادق عن حدّ الإسراف وكان على الماء فأخرج بكفه ماءً وألقاه في الخارج من دون سبب كان يسقى به شجرة مثلاً وقال هذا من الإسراف، فيقال كيف فعل ذلك وهو من الإسراف وجوابه أنه لمّا كان في مقام التّعليم فإنّ راجحيته غالبة على مرجوحية الإسراف بمقدار كفّ اليد، فلا يكون بالنسبة إلى الإمام عليه السلام مرجوحاً وإسرافاً وإن كان بالنسبة إلى غيره من الإسراف.

ومنها: رواية سليمان بن أبي عبد الله قال: صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال ي بني إنّما صنع ذا ليفهمكم ويعلمكم^([6]).

وجه الإستدلال: كما في السابق وكذلك الحمل على تعليم التقية وجوابه، أضف إلى ذلك ضعف السند إلّا أن يجبر بعمل الأصحاب فتأمل.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السورة أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟

قال: نعم، إذا كانت ست آيات بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية^([7]).

وجه الإستدلال: كونها ظاهرة على جواز التبعيض في السورة في ركعتين إلّا أنه أخذ التبعيض بمعنى التنصيف كما لو كانت السورة ست آيات فثلاث في ركعة وثلاث أخرى في الركعة الثانية، ولكن الظاهر ان ذلك من باب المثال، ويبقى ضعف السند فإنّه يجبر بعمل الأصحاب، فتدل بظاهرها على المطلوب في الجملة.

ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرء الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات^([8]).

وجه الإستدلال: كما فيما سبقها من عدم البأس وجواز التبعيض في السورة  الواحدة في الركعتين إلّا أنه فيما تكون السورة أكثر من ثلاث آيات، كما لم يكن عندنا سورة واحدة من آيتين، فتأمل.

وقيل بحملها على إرادة التكرّر من جنس واحد، كما لو أتى بفروض من سورة واحدة كان يقرأ في الركعة اأولى سورة التوحيد وكذلك في الركعة الثانية يقرء التوحيد مرّة أخرى فلا بأس بذلك، ولكن أورد عليه أوّلاً: خلاف الظاهر وثانياً: يتنافى مع التقيد ثلاث آيات فإنّ ظاهر التقيد يدل على التبعيض في السورة وليس التكرار للسورة الواحدة، فتأمل، وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.