أصول (69)

13 جمادى الثانية

1440 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في المتعارضين ودوران الأمر بين النسخ والتّخصيص ويمكن حمل أحد الدليلين على الآخر بحسب المجمع الدلالي العرفي، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ والدوران تارة يكون بالنسبة إلى دليل واحد يدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، وقد مرّ الكلام فيه ـ وأخرى بالنسبة إلى دليلين بأن يدور الأمر بين كون دليل مخصصاً لدليل آخر وبين كون الدليل الآخر ناسخاً له، كما إذا ورد العام بعد الخاص كما لو قال لا تكرم الفساق من العلماء ثم قال اكرم العلماء، فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً للعام أي اكرم العلماء العدول وبين كون العام ناسخاً للخاص فأكرم جميع العلماء فمن الاعلام من قدّم التخصيص على النسخ لما ورد في كثرة التخصيص فإنّه ما من عام إلّا وقد خصّ، ومنهم من اشكل على ذلك بأنّ كثرة التخصيص لا توجب إلّا الظن ومجرده لا يكفي ما لم تكن قرينة على التخصيص بحسب المتفاهم العرفي ومن ثم قالوا كثرة التخصيص إنّما يوجب اقوائية ظهور الخاص من ظهور العام، فتقديم الخاص على العام من أجل كونه أقوى طهوراً لا لمجرد الكثرة وكان في المقام نقاش مع بين شيخنا المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما كما مر.

ثم ذكر المحقق النائيني قدس سره وجهاً آخر لتقديم التخصيص على النسخ في المقام، وهو أنّ دلالة ألفاظ العموم مثل (كلّ) و(جميع) على شمول الحكم العام لجميع الأفراد إنّما هي متوقفة على جريان مقدمات الحكمة في مدخول هذه الألفاظ العامة، بأن يكون المتكلم في مقام بيان الحكم لكل الأفراد وأن لا ينصب قرينة على خلاف مراده الإستعمالي الدال على العموم، والحال ذكر الخاص مانع عن جريان المقدمات لكونه بياناً وقرينة على خلاف المراد الإستعمالي الدال على العموم بل يراد منه الخصوص.

ومثال ذلك: لو قال: اكرم كل عالم، فإنّه لا يدل على شمول الحكم لجميع أفراد العالم إلّا بجريان مقدمات الحكمة في مدخول كل أي ما دخل عليه لفظة الكل، فإنّ كلمة (كلّ) إنّما تقيد شمول الحكم لجميع أفراد ما يراد من مدخوله، فإن كان المراد منه في المثال خصوص العالم العادل، فلا يدل لفظ الكل إلّا على شمول الحكم لجميع أفراد العالم العادل، وان كان المراد منه هو العالم بإطلاقه الشامل للعادل والفاسق، فيدل لفظ (كل) حينئذٍ على ثبوت الحكم لجميع أفراد العالم مطلقاً، وهذا ما يتوقف على مقدمات الحكمة ممّا يوجب تقديم الخاص على العام أو بعبارة أخرى تقديم التخصيص على النسخ.

وأورد عليه: من أن ألفاظ العموم بحسب الوضع اللغوي والعرفي بنفسها متكفلة لبيان شمول الحكم لجميع الأفراد، بلا حاجة إلى جريان مقدمات الحكمة وهذا هو الفارق بين العام والمطلق وبين الوجود والماهية، فإنّ العام من الوجود والمطلق من الماهية، والأول بالوضع والثاني بمقدمات الحكمة، فكلمة (كل) وما شابه تدل بوضعها على سريان الحكم لجميع أفراد مدخولها مطلقاً سواء الأفراد العرضية أو الطولية، فمفاد قولنا: (اكرم كلّ عالم) هو وجوب اكرام جميع أفراد العالم من العادل وغيره من دون حاجة إلى جريان مقدمات الحكمة.

ثم ذكر وجهان آخران لتقويم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما.

الأول: في المقام من تقديم الخاص على العام أن الخاص يمنع عن إنعقاد الظهور للعام من أوّل الأمر، فإنّ العام في أوله إنّما المراد منه في إرادته الإستعمالية هو شمول الحكم لكل الأفراد مطلقاً، ولكن مع ورود الخاص يتبين أن المراد ليس الإرادة الإستعمالية بل الإرادة الجدية ومرادها الخاص وهذا يمنع من إنعقاد الظهور للعام من أول الأمر، فيكون الخاص.

بياناً للمراد من العام بحسب فهم العرف.

مثال ذلك: إذا قال المولى: (لا تكرم زيداً) ثم قال: (اكرم العلماء) فإنّه يكون قوله (لا تكرم زيداً) قرينة عرفية على المراد من قوله (اكرم العلماء) بأنّه يمنع إنعقاد ظهور العام بالنسبة إلى زيد من أول الأمر.

نعم يبقى أنه قدّم البيان على وقت الحاجة، وهذا ما لا قبح فيه أصلاً، بخلاف تأخيره عنه، فإنّه قد إختلف الأعلام فيه فإنّه إذا ورد الخاص بعد العام، فإنّه ذهب بعض إلى كونه مخصصاً مطلقاً، واختار البعض الآخر إلى كونه مخصصاً ان كان وروده قبل وقت العمل، وناسخاً ان كان وردوه بعد العمل، وذلك لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون من النسخ حينئذٍ لا من التخصيص، فتأمل.

الثاني: إنّما يقدم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما في مقام التعارض من جهة ان كون العام لو كان ناسخاً فإنّه يتوقف على دلالة العام على ثبوت حكمه من حين وروده لا من أول الإسلام وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه لو دل على ثبوت حكم العام في أوّل الإسلام وورود خلاف ذلك فإنّه لا يكون ناسخاً له قطعاً، وحينئذٍ لا يحتمل النسخ في الأخبار المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام بل يكون من التخصيص وبهذا يقدم التخصيص على النسخ في مقام التعارض.

وبعبارة أخرى: ان ظاهر الأخبار المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام التي كانت مجعولة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما هو بيانها وليس التشريع الجديد، فإنّ الأئمة عليهم السلام مبينون لتلك الأحكام وحافظون للشريعة لا مشرّعون، إلّا أن تنصب قرينة على أنالحكم الجديد مجهول من حين وروده.

مثال ذلك: إذا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: أن الطحال حرام، ثم ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ان جميع أجزاء الذبيحة حلال، فليس الحكم الثاني العام ناسخاً للحكم الأولي الخاص، لأنّ ظاهر الحكم العام ان أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنها حلال من الآن حتى يكون ناسخاً لما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، ثم لا فرق في ذلك بين الخاص والعام، فلا يحتمل النسخ في الخاص الوارد بعد العام، نظير ما ذكر في العام الوارد بعد الخاص.

وبعبارة أخرى: إذا ثبت من النبي نفسه خاص أولاً ثم عامٌ فإنّه يحتمل أن يكون من النسخ ولكن لم يتحقق ذلك ولو كان لبان وأمّا أحاديث الأئمة عليهم السلام فإنّ الأحكام فيها مقدمة بحسب مقام الثبوت وان كانت مؤخرة بحسب مقام الدلالة والإثبات فالأحكام الصادرة عنهم من أولهم إلى آخرهم بمنزلة حكم واحد من شخص واحد فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق لكون الجميع يحكون عن ثبوت الحكم في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا لم يلتزم أحد من الفقهاء كون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاص فيها ناسخاً للعام إنّما يكون ذلك من التخصيص فتدبّر.