أصول (67)

11 جمادى الثانية

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في خروج الإطلاقين الشمولي والبدلي عن التعارض وتنافي الدليلين لمصطلح، فإنّه يقدم الإطلاق الشمولي ويقيد به الإطلاق البدلي كما مرّ وجهه واختاره المحقق النائيني وذكر له وجوهاً، وقد مرّ الوجه الأول وما ورد فيه من النقاش وأمّا الوجه الثاني: إنّما يقدم الشمولي على البدلي ويكون الثاني مقيداً للأوّل، لأنّ الإطلاق البدلي والشمولي وإن كان يشتركان في مقدمات الحكمة وفي الظهور إلّا أن البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة على الشمولي.

بيان ذلك: المقصود من المقدمة الزائدة هو إحراز كون الأفراد متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى، لأنّ الأفراد في الإطلاق الشمولي لا يلزم أن تكون كذلك متساوية الأقدام في الغرض المولوي، بل قد تكون مختلفة، كما لو قال: (لا تقتل نفساً) فإن ترك قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى، وكذا لو قال لا تزن فإن الزنا بذات الفعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل، وهكذا في سائر الإطلاقات الشمولية، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي فإنّه لابدّ من تساوى الأفراد في غرض المولى، وإلّا فمن القبيح عقلاً توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل يتوجه الحكم إلى الفرد على البدل بمرآة وعنوان الطبيعة، فلو كان فرداً قوي من غيره في الوفاء بالغرض، فإنّه يتوجه الحكم إليه، فالإطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد، وهذه مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الإطلاق الشمولي فتنتفي هذه المقدمة في الإطلاق الشمولي، فإذا تعارض مع الإطلاق البدلي كقولنا (اكرم العالم ولا تكرم الفاسق) فإنّه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق والعالم غير الفاسق، وحينئذٍ يلزم سقوط الإطلاق البدلي عن الحجيّة في مورد التعارض مع الإطلاق الشمولي أي العالم الفاسق، فيحمل الشمولي على البدلي، ويكون البدلي قيداً للشمولي فيجب إكرام العالم إلّا الفاسق منهم.

وأورد عليه: ان الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي يشتركان في الظهور كما يشتركان في مقدمات الحكمة، وأمّا إحراز المساواة بين الأفراد في تحقق غرض المولى، فإنّه لا يحتاج إلى مقدمة خارجيّة، بل نفس الإطلاق يكفي في إثبات المساواة وأنّ جميع الأفراد وافٍ بفرض المولى على حدّ سواء، ولولا ذلك بأن يكون بعض الأفراد وإن دون بعض لكان على المتكلم أن يبين ذلك، ومن ثم يلزم أن يكون إطلاقه نقض لغرضه، فكما أن نفس الإطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الأفراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذلك نفس الإطلاق في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات يدل على كون كل واحد من الأفراد وافياً بفرض المولى، فتأمل.

وأمّا الوجوه الثالث: أنّ تمامية الإطلاق في المطلق البدلي لابدّ فيه من وجود المقتضي وعدم وجود المانع، فإذا وجد المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد، فإنّه لا يصح التّمسك بالإطلاق في الإكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد الذّي له مانع، والإطلاق الشمولي يصلح لكونه مانعاً عن الإطلاق البدلي.

وإذا قيل إنّما ندفع مانعية الإطلاق الشمولي بالإطلاق البدلي، فجوابه: أنه يلزمه الدور الباطل، فإنّ تمامية الإطلاق في البدلي متوقعة على عدم المانع فيه، فلو توقف عدم مانعية الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي للزم الدور.

وأجيب عنه: بأنّ تمامية الإطلاق وإنعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامية مقدمات الحكمة لا يتوقف على عدم المانع، نعم إنّما الإطلاق اشمولي يمنع عن العمل بالإطلاق البدلي، وكذلك العكس فإنّ الإطلاق البدلي أيضاً يمنع عن العمل بالإطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكليهما، فيكون التمانع بينهما، أي كل واحد يمنع الآخر وهذا شأن كل دليلين متعارضين، ولو كان في السماوات والأرض إلهان لفسدتا.

وبعبارة أخرى: توقف جواز العمل بالإطلاق البدلي على وجود المقتضي وعدم المانع كلام تام، إلّا أنه غير مختصّ به، بل كذلك الأمر في العمل بالإطلاق الشمولي، فإنّه متوقف على وجود المقتضي فيه وعدم المانع، وبالاحرى، أن العمل بكل دليل متوقف على وجود المقتضي وعدم المانع، وكما أن الإطلاق الشمولي مانع عن العمل بالإطلاق البدلي، كذلك الإطلاق البدلي مانع عن العمل بالإطلاق الشمولي، وهذا معنى التعارض، فلا دور في المقام، فتأمل.

النسخ والتخصيص:

ومن الموارد التي ذكرها الاعلام في خروجه من التعارض فيما لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ والمسألة ذات صورتين:

الأولى: فيما لو كان دوران الأمر بين النسخ والتخصيص بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الأمر بين كونه ناسخاً أو مخصصاً، كما إذا ورد الخاص بعد العام، فيدور الأمر بين كون الخاص ناسخاً للعام، بأن يكون حكم العام يشمل جميع الأفراد من أول الأمر، إلّا أنه بعد ورود الخاص نسخ بالنسبة إلى بعض الأفراد، وبين كون الخاص مخصصاً للعام، بأن يكون حكم العام مختصاً بغير أفراد الخاص من أوّل الأمر وهذا نظير الكاشفية والناقلية في الإجازة في البيع الفضولي.

الثانية: فيما يكون النسخ والتخصيص بالنسبة إلى دليلين، أي يدور الأمر بين كون دليل مخصصاً لدليل آخر، وبين كون الدليل الآخر ناسخاً له، كما إذا ورد العام بعد الخاص فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصاً للعام وكون العام ناسخاً للخاص، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.