فقه (67)

29 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في قراءة سورة كاملة بعد سورة الحمد في الركعتين الأوليتين من الصلوات المفروضة ويدل عليه الشهرة العظيمة ودعوى الإجماع ونسبته إلى المذهب إلّا أنه عن جملة من القدماء ومنهم الديلمي في المراسم والقول بعدم الوجوب، والعمدة في الأدلة الدالة على الوجوب طائفة من الأخبار، منها صحيحة منصور كما مرّ ومنها:

صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صاة التطوع بالليل والنهار^([1]).

وجه الإستدلال: الظاهر من التقييد بالمريض عد جواز الإقتصار على الفاتحة لمن كان صحيحاً.

وأورد عليه: أوّلاً بأنّ مفهوم الوصف ليس بحجة كما هو ثابت في محله في علم الأصول في مبحث المفاهيم.

وثانياً: من الجائز أ، تكون الحكمة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الإستحباب في حقّه، حيث في حق الصحيح يستحب مؤكداً قراءة السورة الكاملة بعد فاتحة الكتاب.

وثالثاً: يشار إلى ما ذكر من تأكد إستحباب السورة بعد الحمد أنه ليس يجوز للصحيح أن يكتفي بالحمد في قضاء صلاة التطوع كصلاة الليل بل يجوز كذلك في أدائها أيضاً فلا تجب السورة فيها، فتأمل.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً) ^([2]).

وجه الإستدلال: ظاهر مفهومها ثبوت البأس وعدم جواز الإقتصار على فاتحة الكتاب عند الإختيار وعدم الإستعجال فلابد من ضمّ السورة معها.

وأورد عليه: أن مثل هذا البيان ممّا يدلّ على تأكّد الإستحباب دون القول بالوجوب . كما ورد نظيره في ترك الأذان من الأخبار التي تضمنت للأمر بالآذان والإقامة مع جواز الإقتصار على الإقامة إذا بادر أمراً يخاف فوته، كما في خبر أبي بصير: (إن صليت جماعة له يجزئ أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك الإقامة إلّا الفجر والمغرب^([3]).

وفي صحيحة أبي عبيدة: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبَر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال عليه السلام لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.

وأورد عليه: أنّ الظاهر من الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين، وإنّما نرفع اليد عن الوجوب ويقال بإستحبابه في الأذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه، ولما لم يكن في ما نحن فيه مثل هذا الدليل فهو مفقود في المقام فلا مناص من حمل الأمر على ظاهره ممّا يدل على الوجوب، فتأمل.

ثم أشكل سيدنا الخوئي قدس سره على ما ذهب إليه صاحب الحدائق في المقام حيث إدّعى أن ثبوت البأس أعم من التحريم والكراهة^([4]).

بأنّ الناس لغةً بمعنى الشدة الشديدة وهذا يتناسب مع المنع والتحريم فيكون ظاهر في الحرمة وعدم الجواز، كما أن عدم البأس ظاهر في الجواز.

ثم قال والإنصاف: أن دلالة الصحيحة على الوجوب تامّة إلّا أنه يستفاد منها أن وجوب السورة ليس على حذو سائر الأجزاء، بإعتبار الوجوب من الكلّي التشكيكي ذات الرايت الطولية والعرضية تمتاز بالشدّة والضعف فوجوب السورة بالنسبة إلى سائر الأجزاء الواجبة دونها في الإهتمام بشأنها، فإنّه إذا كان سقوط سائر الأجزاء بالعسر والحرج والبلوغ إلى حدّ الضرر، فإن تك السورة يكفي فيه بمجرد الإستعجال العرفي لأمر دنيوي أو أخروي، وهذا لا ينافي أصل الوجوب ولزوم الإتيان بها عند عدم الإستعجال، فتأمل.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع) ^([5]).

وجه الإستدلال: إنه من يغلط في سورة فإنّه يبدلها بسورة التوحيد فهذا مما يدل على أنه يأتي بسورة كاملة وأورد عليه: أن تقييد السورة المعدول إليها بالتوحيد مما يدل على الإستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعاً فيكون المراد حينئذٍ أن السورة الأخرى تجزئ عن التي غلط فيها عن غير دلالة لها على الوجوب.

وأورد على الإيراد: بأنّ العدول من سورة غير التوحيد والحجة ـ إلى أخرى يجوز مطلقاً ما لم يبلغ النصف من السورة التي بيده، وأمّا إذا تجاوزه فلا يجوز إلّا إلى التوحيد بمقتضى هذه الصحيحة، نعم غاية ما هناك تقييدها بصورة التجاوز عن النصف، فيتّجه التقييد بالتوحيد حينئذٍ ويجب العدول إليها بالخصوص عملاً بظاهر الأمر.

وهناك روايات أخرى في هذا الباب تأتينا إن شاء الله تعالى.