فقه (65)

27 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن يصلّي جالساً، فإنّه يتخير بين أنحاء الجلوس، إلّا أنّه يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء عند قرائته وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على يديه، وإذا أراد أن يركع فإنّه يثني رجليه وهو إفتراش الرجلين تحت الفخذين، فيشهد له ما ورد في الحسنة المتقدمة في الصلاة (كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع، فإذا ركع ثنّى رجليه).

وأمّا بين السجدتين من جلسة الإستراحة الأولى وكذلك حال التشهد، فإنّه يستحب له أن يتورّك هذا ما صرّح به المصنف قدس سره كما عند المشهور إلّا أنّه حكى عن الشيخ  في المبسوط عن اتباعه استحبابه في التشهد دون ما بين السجدتين، ونسب أيضاً إلى سائر المتأخرين وفي الشرايع نسبته إلى القيل مما يدل على ضعفه، وحكى عن الجامع التصريح بإستحباب التربّع، وربما تمسكاً بإطلاق حسنة حمران المتقدمة، ولكن قيل بعدم صلاحية الحسنة لمعارضتها بما هي صحيحة وهي صحيحة زرارة قال: وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى واليتيك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض^([1]).

 وقيل ظاهر إستحباب التربع فيما قبل الركوع لا مطلقاً فتأمل.

وأمّا إستحباب التوّرك بين السجدتين فهذا ما استظهره في الجواهر، ويشهد له صحيحة حماد وزرارة الواردة في بيان كيفية الصلاة، فتأمل.

فلفظ التورك لم يرد في نصّ إلّا أنّه ما ذكر في صحيحة زرارة يدل على ذلك في الجملة، ويبقى الاشكال أنها وردت في خصوص التشهد، ولا دليل لنا على النقدي إلى غيره كما بين السجدتين وكذلك في جلسة الإستراحة، وعدم الدليل دليل العدم، فالمفروض أن يؤخذ بإطلاق حسنة عمران المتقدمة وهو القول بالتّربع الممدوح دون تربَع الملاك والجبابرة، كما مرّ، فتأمل.

مسألة 32: يستحب في حال القيام أمور: أحدها: إسدال المنكبين.

أقول: ويدل عليه ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى بل أكثره واسدَل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك) ^([2]).

ومن الصحيحة وصحيحة حماد يستفاد أكثر ما يذكر من المستحبات حال القيام.

الثاني: ارسال اليدين:

وفي صحيحة حماد: فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات، وإستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة، لم يجرفها عن القبلة بخشوع وإستكانة...) ^([3]).

الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع: ضم جميع أصابع الكفين.

الخامس: أن يكون نظره إى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.

كما تقدم في مرسلة حريز في تفسير قوله تعالى: فصّل لربك وإنحر قال عليه السلام: النحر الإعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره^([4]).

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحدهما على الأخرى ولا تنقض عنها.

كما ورد في الفقه الرضوي (فصف قدميك .. إلى أن قال: ولا تتكئ مرة على رجلك ومرة على الأخرى) ^([5]).

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.

كما ورد في جملة من الأخبار كما في صحيحة زرارة وصحيحة حمّاد.

التاسع: التسوية بينهما في الإعتماد.

وكأنما يراعي العدالة والتسوية في حين القيام بين الرجلين فلا يلقى ثقله على رجل دون أخرى بل يقسم ثقله بينهما على السّوية.

العاشر: أن يكون من الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

والخضوع في الظاهر والخشوع في الباطن ولو خشع باطنه خضع ظاهر، فلا يعبث بلحيته ويفرقع أصابعه ويتمطى ويتثاوب وما شابه ذلك فيما لم يمح صورة الصلاة، فإنّه يكره ذلك ويتنفى مع الخشوع القلبي، والله المستعان.