فقه (64)

جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في وجوب الإستقرار بكلا معنييه مما يقابل المشي والإضطرار حال أفعال الصلاة وأذكارها، أما الواجبات فلا اشكال فيه وأمّا المستحبات كالقنوت ودعائه وتكبيرة الركوع والسجود فادعاه صاحب الجواهر قدس سره (الجواهر: 9: 260) وإستشهد بأرجوزة السيد الطباطبائي قدس سره (الدرة النجفية: 96) وقد إدعى الإجماع عليه وفسّر إعتبار الإستقرار في الأفعال والأذكار بالوجوب الشرطي فلا ينافي كونها في نفسها مستحبة.

ولكن بعض الأعلام المعاصرين من أشكل على دعوى الإجماع في المقام وإن كان الناقل من الأعلام، فإنّ المنسوب إلى المشهور عدم إعتبار الإستقرار في بعض أفعال الصلاة كجلسة الإستراحة، ولم يكن الإستقرار والطمأنينة شرطاً عندهم في جميع ما يجب فيه من أفعال الصلاة وأذكارها، فكيف تكون شرطاً في القنوت والأذكار المستحبة فتأمل، وإن كان الأحوط إستحباباً كما هو المختار مراعاة الإستقرار في مثل القنوت والأذكار المستحبة لنخر عن مخالفة من اشترط ذلك.

وربّما يقال بإشتراط الإستقرار في كلّ الأفعال والأذكار الواجبة والمستحبة تمسكاً بإطلاق أدلة الإستقرار وأجيب عنه: أولاً: كان العمدة في الأدلة هو الإجماع وهو دليل لبّي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن وهو الواجبات.

وثانياً: عدم وجود مثل هذا الإطلاق، وعدم الدليل دليل العدم.

وثالثاً: على فرض وجوده، فإنّه لا يصّح الإعتماد عليه في جريان الحكم الوجوبي إلى المستحبات أيضاً، لأنّ الإستقرار إنّما هو في الأجزاء بما هي أجزاء الصلاة المتقوّمة منها بنحو لو إنتفى الجزء إنتفى الكلّ، وهذا المعنى لا يصدق في فرض الجزء الإستحبابي، فإنّه بإنتفائه لا يلزم إنتفاء كلّ الصلاة أولاً، وثانياً: للتنافي الظاهر بين الجزئية والإستحباب، فإنّ ماهية الصلاة شرعاً لا تتألّف إلّا من الأجزاء الواجبة، كما أنّ الصلاة ليست إسماً إلّا للأجزاء الواجبة، وأمّا المستحبات فإنّها أمور عبادية ظرفها الصلاة، وليست منها في شيء، وإذا أطلق عليها كلمة الجزء فهذا من الإستعمال المجازي والتسامح في التّعبير.

فعليه إطلاق القول بإعتبار الإستقرار والطمأنينة في الصلاة إنّما يراد به الأفعال والأذكار الواجبة دون المستحبّة.

فإنّها تخرج عن الواجبة خروجاً موضوعياً، فلا تدخل تحت عنوان الإطلاق.

تنبيهان: الأول: من قصد الورود في تكبيرة الركوع والسجود، فلا يجوز الإتيان بها في حال الهويّ إلى الركوع والسجود، فإنّه من البدعة وإدخال ما ليس من الدين في الدين بل لابدّ من الإستقرار عند ذكر التكبيرة، نعم إنّما يجوز له ذلك إذا قصد بها مطلق الذكّر.

والوجه فيه: فيما قصد الورود فإمّا من جهة مراعاة الإستقرار الذي هو شرط في أفعال الصّلاة والأذكار، وأمّا من جهة كون هذه الأذكار يختص محلها المقرّر لها شرعاً بما قبل الركوع أو السجود وفي حال الإنتصاب، فحينئذٍ الإتيان بها في حال الهويّ يكون من الإتيان في غير محلها الشرعي المكلّف به، فيلزم بطلانها لعدم مطابقتها للمأمورية كما يلزمه البدعة المحرمة إذا قصد بها التشريع، فيلزمه التكلم بالذكر المحرّم فيكون من الكلام الآدمي الموجب لبطلان الصلاة، أو لبطل الصلاة من جهة صدق الزيادة القادمة لصحة الصلاة، فتأمّل، والأولى عند الهوي إنّما يقصد من التكبيرة مطلق الذكر كما هو المختار.

الثاني: قول المصلي بعد السجدة الثانية وعند قيامه (بحول الله وقوته أقوم وأقعدُ) لا يعتبر فيه الإستقرار حال النهوض كما أشار إليه المصنف وهو المختار.

مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ.

أقول: لاشك يعتبر المساواة بين موقف المصلّي وموضع سجوده وعدم الإختلاف من مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفتوحة على إختلاف الأقوال وهذا إنّما يختص بحال التمكن والقدرة والصلاة الإختيارية، وأمّا في حال الإضطرار فيسقط اعتبار المساواة عند العجز وعدم التمكن.

وحينئذٍ من لم يقدر على السجود فإنّه كما ذهب المصنف والمشهور، يرفع موضع سجوده مما يصحّ عليه السجود إن أمكنه، مراعاة للأقرب فالأقرب في تطبيق قاعدة الميسور، وإن لم يتمكن فإنّه يضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، كما مرّ تفصيل ذلك، وإن أشكل بعض الأعلام المعاصرين بأنّه على القول به فهو يختص بالصلاة مستلقياً.

ولا يقم العاجز عن السجود، كما أنه لا يتمّ الإستدلال حتى في المستلقى لضعف مستنده، فراجع المسألة الخامسة عشرة وتأمل.

مسألة: 31: من يصلّي جالساً يتخيَر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفصاء، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأمّا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

أقول: من عجز عن القيام ولم يتمكن منه وإنتقل إلى بدله الإضطراري من الجلوس فإنّه يجوز له أن يصلّي جالساً ويختار بين أنحاء الجلوس.

والوجه فيه: أوّلاً: تمسكاً بإطلاق النصوص الواردة في المقام، وثانياً: بما ورد من التصريح به في صحيحة عبد الله بن المطيرة وصفوان (ابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصلاة في الحمل 4فقال عليه السلام: صلّ متربعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك^([1]).

نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، وقد صرّ؛ به في القواعدوغيرها إلّا أنه فسّره بالتربّع حال القراءة وحكى عن المعتبر نسبة إستحباب جلوس القرفصاء بالمعنى المذكور ذلك إلى مذهبنا، وعن المدارك إلى علمائنا، وعن الخلاف عليه الإجماع، ولحسنة حمران عن أحدهما عليهما السلام: كان أبي أذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه^([2]).

ولكن في كلام جماعة من الاعلام بل نسب إلى المشهور تفسير القرفصاء بما ذكره المصنف قدس سره بنصب الساقين والفخذين والجلوس على اليتيه وربّما الوجه في هذا الحمل دون غيره من المعاني لكونه أقرب إلى القيام مع ملاحظة مراعاة الأقرب في الأقرب في قاعدة الميسور، أوّلاً، وثانياً: لكونه أنسب بمقام العبادة، فتأمل.

ثمالظاهر من التربع ما ذكر من جلوس القرفصاء وليس وضع إحدى القدمين على الركبة والأخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما ورد في النهي عنه في الأخبار الشريفة بأن لا يجلس جلوس الملوك متربّعاً، فلا يمكن حينئذٍ إرادته منالحسنة كما هو واضح، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.