أصول (61)

26 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: كان الحديث عن التزاحم والتعارض وبيان الفروق والإمتياز بينهما وبيان مراجحات باب التزاحم، ومن ثمّ معرفة موضوع التعارض وتعريفه وهو التنافي بين الدليلين أو الأدلة، وعندئذٍ حان الوقت لمعرفة حكم باب التعارض والرجوع إلى الأخبار العلاجية الواردة في النصوص عند إختلاف الخبرين أو الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام.

وقبل الورود في صلب الموضوع: فإنّ العلماء الأعلام كما هو ديدنهم في مثل هذه المقامات أن يؤسسوا أصلاً، حتى أنه في حين عدم وصولهم إلى النتيجة في الأخذ بالأخبار أو مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية يرجعون إلى الأصل.

ثم الأصل سواء الحكمي أو الموضوعي إنّما يؤخذ به حيث لا دليل، وأمّا مع وجود دليل فلا ثمرة للأصل حينئذٍ، كما في المقام، فإنّه مع وجود الأخبار العلاجيّة لا حاجة إلى تأسيس أصل، إذ أنها متكفلة لبيان حكم تعارض الأخبار، والأصل دليل من لا دليل له.

نعم إنّما يثمر وضع الأصل التأسيسي في تعارض غير الأخبار، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة أو بين الخبر المتواترين كذلك من حيث الدلالة وكذلك تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية كالبينتين في طهارة الثوب ونجاسته، فإنّه يقال بالتساقط وعدم الحجيّة، فيرجع إلى الأصل حينئذٍ.

والوجه في التعارض والقول بالتساقط وعدم حجيّة كلّ من المتعارضين بعد ثبوت وإثبات حجيتهما أما من جهة بناء العقلاء أو من جهة الدليل اللفظي أمّا الأول: إمّا في الدليلين اللذين ثبتت حجيّتها ببناء وسيرة العقلاء، كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين مع الظاهر الآخر، فإنّه يقال بتساقط الظاهرين، لأنّه لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر آخر، فالإتيان وإن كانتا مبينتين بالذات وكذا الخبرين المتواترين إلّا أن مع وجود التعارض في الظواهر تكونا من الجمل بالعرض لا بالذات.

وأمّا الثاني: في الدليلين اللذين ثبت حجيتهما بدليل لفظي كالبيّنة.

فالوجه في سقوطهما ودون القول بالتخيير فهو من جهة العلم الإجمالي، فإنّه قال بعض الأعلام المعاصرين من أنّ الإحتمالات المتصورة بالتصوَر الأوّلي في المقام لا غير من ثلاث حالات: فإمّا أن يشمل دليل الحجيّة لكلا المتعارضين أو لا يشمل شيئاً بينهما، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر.

أمّا الإحتمال الأول: فلا يمكن القول به، لعدم إمكان التعبّد شرعاً بالتعارضين، فإنّه يرجع التعبد بهما إلى التعبد بالمتناقضين وهو ممنوع عقلاً وغير معقول.

وأمّا الإحتمال الأخير فكذلك لا تصحّ لبطلان الترجيح بلا مرجَح، فيتعين الإحتمال الثاني وهو عدم حجيّتها معاً وهذا معنى تساقطهما عن الحجيّة والإعتبار، فثبت المطلوب.

وربما يتوهم أن مقتضى الأصل في المقام هو التخيير، لأنّ كلا من المتعارضين يحتمل الإصابة للواقع، فالمقتضي موجود وليس المانع من شمول دليل الإعتبار لكلّ منهما إلّا لزوم التعبّد بالمتناقضين، وهذا المانع المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الإعتبار بالنسبة إلى كلّ منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر، فيكون كل من إطلاق الدليلين المتعارضين مقيّد بعدم الأخذ بالآخر، وهذا يعني القول بالتخيير بينهما لا على التّعين.

وأجيب عن هذا الوهم: أوّلاً: بأن لازمه إتصاف كلّ منهما بصفة الحجيّة عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبّد بالمتناقضين.

وثانياً: على فرض تمامية الإستدلال على القول بالتخيير فإنّما يختص ذلك بما إذا كان دليل حجيتها هو الدليل اللفظي حتى يتمسك بإطلاقه، بخلاف ما لو كان دليله لبيّاً كالإجماع، فإنّه يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير صورة التعارض، فتأمل.

وربما يقال للوجه في التخيير: إنّما تقيد الحجية في كل منهما بعد الأخذ به، أي أخذه بأحدهما لا على التعين هو ملاك حجيّته أي لو أخذ به لكان حجّة، ونتيجة ذلك هو التخيير وجواز الأخذ بأي منهما شاء المكلف، فمشية المكلف هو الترجح في المقام لأخذ أحدهما.

وأجيب عنه: لا يصح ذلك لأنّ لازمه أن لا يكون شيء من التعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلاً، وهذا يعني أنّ المكلف حينئذٍ يكون مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع، وله أن يتمسك باصالة البراءة بالنسبة إلى كل منهما، إذا لم يكن في البين دليل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل مثبت للتكليف، وهذا ما لا يلتزم به القائل بالتخيير، فتأمل.

ربما يقال بالتخيير في المقام قياساً بالتخيير الثابت بالدليل.

ولكن أجيب عنه: أنه قياس مع الفارق، فإنّه مع تمامية الأخبار الدالة على التخيير في تعارض الخبرين، فإنها بنفسها تدل على لزوم الأخذ بأحدهما، وعند تركه تؤاخذ بتركه ومخالفته للواقع، وهذا نظير الفحص في الشبهات في جريان البراءة، فإنّما هي حجة بعد الفحص والا فقبل الفحص يؤاخذ بمخالفة الواقع لو كان.