أصول (57)

10 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في خروج التخصيص من تعريف التعارض وتنافي الدليلين الجمع الدلالي العرفي بينهما فلا تعارض حينئذٍ فإنّ العام يقيد بالخاص المتصل أو المنفصل ولا فرق بينهما إلّا أنّ المتصل يدل على عدم إنعقاد الإرادة الإستعمالية العامة من ظاهر الكلام من الأول والمنفصلة تكشف عن ذلك فالخاص قرينة على بيان المراد الجدي للمتكلم ولا فرق في القرينة بين أن تكون قطعية كاشفة عن الدافع بالجملة أو ظنية معتبر شرعاً وتعبداً وكاشفة في الجملة.

نعم الفارق بين القرينة القطعية والقرينة الظنية أن الأولى مقدمة على العام بالورود، لإرتفاع موضوع حجيّة العام وهو الشك إرتفع بالوجدان، فإنّه لا يبقى شك مع وجود القرينة القطعية، ولكن تقديم القرينة الظنية على العام إنّما هو بالحكومة لأنه يرتفع موضوع حجيّة العام وهو الشك يرتفع بالتقيد الشرعي.

فالدليل الخاص إنّما يخصص دليل العام إلّا أنه حاكم بالنسبة إلى دليل حجيّة العام، لأنّ الموضوع المأخوذ في دليل الحجيّة هو الشك، والحال دليل الخاص يرفع الشك تعبّداً وشرعاً، وهذا يعني أن مرجع التخصيص في الضنيات المعتبرة شرعاً كخبر الثقة أو العادل بالنسبة إلى حكم العام إنّما هو إلى الحكومة بالنسبة إلى دليل الحجيّة في العام، فلا منافاة حينئذٍ بين الدليلين العام والخاص.

وبما ذكر يعلم أنّه لا منافاة أيضاً بين الأظهر والظاهر ولا بين النص والظاهر، فإنّ الأظهر بمنزلة القرينة الخاصة على إرادة الخلاف من الظاهر في حجيته.

فلا تنافي بين العام والخاص، فإنّه يقدم الخاص عليه فهو المراد الجدّي من العام وذلك من باب الحكومة بالنسبة إلى دليل حجيّة العام وإن كان تخصيصاً بالنسبة إلى العام نفسه.

ثم العمدة في المقام وكون تقديم الخاص على العام من باب الحكومة بمعنى ازالة موضوع العام تعبّداً وشرعاً لا بالوجدان كما كان في الورود هو أن موضوع حجيّة العام هو الشك في قول المتكلم بأن مراده هل بالإرادة الإستعمالية ومطابقتها مع الإرادة الجدية تمسكاً بحجية الظواهر الذي يدل عليه بناء العقلاء كما مرّ، فإذا ورد الخاص حكومة فمعناه يزيل موضوع حجية العام وهو الشك تعبّداً وشرعاً ومن ثم يقدم الخاص على العام، فلم يكن الخاص حاكماً على نفس العام بل حاكم على دليل حجية العام.

وبما ذكر يعلم جواب ما قاله شيخنا الأعظم قدس سره في تقديم الخاص على العام وما قاله صاحب الحدائق قدس سره واحتمله المحقق الآخوند قدس سره في كفاية أصوله.

فقد ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى تقديم الخاص على العام لكون الخاص أظهر ونصاً والعام ظاهراً فيقدم النص والأظهر على الظاهر وهذا معناه أن الخاص يقدم على نفس العام، ولكن بعد ما علم أن موضوع العام هو الشك ومع وجود الخاص يرتفع الشك تعبّداً، فإنّه يوجب سقوط العام عن الحجيّة أي يكون من السالبة بإنتفاء الموضوع فيقدم الخاص عليه وإن كان الخاص في أدنى مراتب الظهور والعام في أعلى مراتب الظهور، وهذا يسري ويجري في كل قرينة مع ذيها فإنّها تقدم على ذيها ولو كان ذو المقدمة أقوى ظهوراً من ظهور القرينة.

وأمّا ما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنه يتعامل مع العام والخاص معاملة المتعارضين المتنافيين من الرجوع إلى المرجحات الداخلية والخارجية وعند التكافئ يقال بالسقوط أو التخيير على إختلاف المباني.

فهذا ليس في محله كذلك فإنّ مع وجود الخاص يرتفع موضوع حجيّة العام، فإذا كان العام ليس بحجة فلا معنى للتعارض بينه وبين الخاص، لأنّ التعارض هو تنافي الحجتين من حيث المدلول، فتأمل.

يقع الكلام في الفرق بين باب التزاحم وباب التعارض فإنّ الأوّل يتعلق بمقام الإمتثال بينهما الثاني يتعلق بالأدلة في مقام الدلالة والإثبات كما عند المصنف قدس سره.