أصول (56)

19 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في باب التعارض والترجيح فإنّه خرج من تعريف التعارض موارد أربعة للجمع العرفي الدلالي بين الدليلين المتنافين والمتعارضين الورود والحكومة وقد مرّ بيانهما والتخصيص والتخصيص:

أمّا التخصيص: فخروج عن التعارض وتنافي الدليلين واضح، لأنّ معنى التخصص هو الخروج الموضوعي على الحكم كما لو قيل اكرم العلماء وكان زيد جاهلاً، فإنّه يخرج عن الطاء تخصصاً أي خروجاً موضوعياً بمعنى انه لميكن داخل في الموضوع من الأول.

فالتخصيص في التعارض هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان، فلا مجال لتوهم التنافي بين الدليلين أصلاً:

مثال ذلك: لو دلّ دليل على حرمة الخمر مثلاً، ودل دليل على حليّة الخلّ، فلا تنافي بين الدليلين فإنّ الخلّ خارج عن موضوع الخمر بالوجدان، كما اشترطنا في التعارض من باب التضاد والتناقض ويشترط فيهما وحدة الموضوع كما مرّ.

وأمّا التخصيص: وهو الخروج الحكمي لو قال اكرم العلماء ثم قال بدليل متصل أو منفصل: لا تكرم الفساق منهم، فإنّ موضوع العلماء يعمها إلّا أن الحكم وهو وجوب الاكرام يختلف فإنّ في الأول يجب الاكرام ويفهم أنّ المراد الحدّي من العلماء العدول منهم، بين الثاني لا يجب الإكرام.

والوجه في ذلك: لاشكّ أنّ دليل العام حجّة مما يحتّج به العبد على الولي والمولى على عبده، إلّا أنّ حجيّته متوقف على أمور:

الأول: كونه صادراً عن المعصوم عليه السلام، أي رعاية صحة الصدور وهو الشرط الأول من شرائط الأخذ بالخبر.

الثاني: أنّ ظاهر الدليل هو مراد المتكلم بناء على أنّ الظواهر حجّة، لإحتمال أن يكون مراده خلاف الظاهر.

الثالث: إثبات الإرادة الجدية من كلام المتكلم وأنّه في مقام بيان الحكم الجدّي والتطابق بين الإرادة الإستعمالية الأولى والإرادة الجدية، بمعنى أنّه في مقام بيان الحكم جدّاً، لإحتمال أن يكون المراد من ظاهر كلامه العام هو الإرادة الإستعمالية فقط دون الإرادة الجديّة لكونه ربما يكون في مقام الإمتحان أوالتقيّد مثلاً وهذا ما يسمى برعاية جهة الصدور في الخبر.

ثم المتكفل لإثبات الأمر الأوّل بأنّه صادر من المعصوم عليه السلام فإنّه يرجع فيه إلى إثبات حجيّة الخبر، وقد ثبت في محلّه حجيّة خبر العادل والثقة على إختلاف المباني بأنّ الشارع عبّدنا بخبر العادل وحسب أو الثقة وإن كان فاسد المذهب وغير عادل وقد ذكرنا شيخنا الأعظم في فرائد أصول الأدلة الأربعة من الكتاب والسّنة والإجماع والعقل على إثبات حجية الخبر العادل أو الثقة.

وأمّا الأمر أن الآخر فإثباتهما بسيرة العقلاء والمتشرعة، فإنّه من تكلم بكلام، فإنّه يؤخذ بظاهره ولو إعتذر بأنّ ظاهره لم يكن مراده مع عدم نصب قرينة على خلاف ظاهره فإنّه لا يقبل منه الإعتذار، ويؤخذ ويحكم عليه بظاهر قوله وهذا ما يسمى بحجيّة الظواهر.

فلا ينبغي الاشكال في حجيّة الظهور في الإرادة الإستعمالية ببناء العقلاء ويعبّر عنه بأصالة الحقيقة، كما في الإرادة الجديّة ويعبر عنها باصالة الجهة أو أصالة الجد، ولابد من التطابق بينهما، فمع عدم نصب القرينة تتطابق الإرادة الجدية مع الإستعمالية عند العقلاء والمشرعة.

ثم من الواضح إنّما يؤخذ بالظواهر عند الشك في المراد الإستعمالي أو المراد الجدّي، وإلّا فإذا علم المراد الجدي من المتكلم مع نصب قرينة على خلاف ظاهر كلامه، فإنّه لا يؤخذ بالظواهر العامة وبالإرادة الإستعمالية العامة، فمع العلم بأنّه في مقام الإمتحان أو التقيد فلا يمكن الأخذ بالظهور العام، كما لو نصب قرينة قطعية على خلاف ظاهر كلامه، ولا فرق بين كونه القرينة متصلة في الكلام أو منفصلة عنه، نعم أن القرينة المتصلة تمنع عن إنعقاد الظهور في أول الأمر بخلاف القرينة المتصلة فإنها كاشفة عن عدم كون الظاهر مراد المتكلم، وهذا يجري في القرينة القطعية وكذلك في القرينة الظنيّة إلّا أن بينهما فرق كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.