أصول (55)

9 جمادى الأولى

1440هـ

ثم لا يخفى أنه في القضية الجملية وصحة الجمل لابدّ من عقد بين الموضوع والمحمول كزيد قائم، وصحة الحمل يقتضي أن يكون بينها ما به الإشتراك حتى لا يكون من حمل المباين على المباين فلا يصح، وما به الإمتياز حتى لا يكون من الحمل على نفسه فلا يصحّ، والعقد تارة يكون من عقد الوضع أنه في الورود كان الخروج الموضوعي بالوجدان إلّا أنه من جهة التعبد الشرعي في ثبوت المتعبد به دون نفس التعبد حيث كان بالوجدان وفي الحكومة التعبد والتعبد له كلاهما كانا من جهة الشرع فتأمل.

كما أن القسم الثاني من الحكومة يمتاز عن الاول بأن الأول كان من باب الشرح والتنجيز بنحو لولا ذلك لكان دليل الحاكم لغواً وأما خروج الحكومة من مبحث التعارض فهي على قسمين:

وحينئذٍ نقول أن الدليل الحاكم المفسّر والشارح سعةً وضيقاً للمراد من الدليل المحكوم قد يكون ناظراً إلى عقد الوضع كما في مثال الربا، فإنّ قوله عليه السلام (لا ربما بين الوالد والولد) ناظر إلى موضوع الحكم في الأدلة الدالة على حرمة الربا أي (الربا حرام) بأنّ المراد منه دليل المحكوم غير الربا بين الوالد والولد فهو حرام فيكون نافياً للحكم أي الحرمة إلّا أنه بلسان نفي الموضوع، فيكون ثبوت المتعبد به ونفس التعبد من الشارع المقدس وبهذا تمتاز الحكومة عن الورود.

وقد يكون دليل الحاكم ناظراً إلى عقد الجمل كما في قوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (الوسائل: 18: 32 أبواب الخيار: باب 17 الحديث 3 و4 و5) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78) وغيرهما منأدلة نفي الأحكام الضررية والحرجية، فإنّها حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها حتى في موارد الضرر، والحرج وشارحة لها بأنّ المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر والحرج فتأمل.

الثاني: من الحكومة في خروجها عن التعارض لعدم التنافي بين الدليلين هو أن يكون أحد الدليلين رافعاً وسالباً لموضوع الحكم في الدليل الآخر كالورود إلّا أنه يمتاز عنه وهو بإعتبار الموضوع وأخرى عقد الجمل وهو بإعتبار المحمول فلم يكن بمدلوله اللّفظي شارحاً له بنحو لولا ذلك لكان الدليل الحاكم لغواً كما في القسم الأول، وهذا القسم الثاني من الحكومة كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية كابراءة والإستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ وغيرها من الأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية، فإنّ أدلة الأمارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الأصول بنحو لولا أدلة الأصول في مجعولاتها لكانت أدلة الأمارات لغواً، فإذا كان خبر الثقة والعادل حجّة فهذا مطلقاً سواء كان الإستصحاب حجة أم لم يكن، ولا يلزم لو لم يكن الإستصحاب حجة بدليله لغوية حجيّة الخبر، نعم تبقى الأمارات توجب إرتفاع موضوع الأصول بالتعبّد الشرعي، ومن ثم لا تنافي بين دليلهما حتى يدخلان في التعارض المصطلح.

مثال ذلك: إنّ مفاد البراءة الشرعية هو البناء العملي أنه عند الشك في التكليف فالأصل براءة الذمة من ذلك، فإذا دلّت الأمارة كخبر الثقة على ثبوت التكليف، فإنّه لم يبق شك فيه بالتعبّد الشرعي بإعتبار حجية الخبر فهو عالم بالتكليف شرعاً، فيتعين الأخذ بالخبر من باب الحكومة على الأصول العملية بإنتفاء الموضوع في الأصول وهو الشك في التكليف أو المكلف به.

أمّا خروج التخصيص والتخصيص لهذا ما يأتينا ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.