أصول (54)

8 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: لقد خرج من التعارض الورود والحكومة والتخصص والتخصيص.

بيان ذلك: أمّا الورود فإنه خرج بإعتبار أنّ دليل الوارد وينفي موضوع دليل المورود فيكون سالبة بإنتفاء الموضوع، فيخرج عن التعارض حينئذٍ.

وإنّما يخرج بخروج موضوعي كما عند بعض الأعلام المعاصرين بالوجدان إلّا أن الخروج كان من جهة التعبّد الشرعي توضيح ذلك: إنّ التعبّد من عبّد يعبد تعبّداً وهو من المعاني الإضافية التي يتوّقف تصورها على معان أخرى كالمعبّد وهو الله سبحانه وتعالى والمتعبد به وهو متصل الأمر التعبّدي والتعبّد الذي بينها كالعلم بين العالم والعلوم.

وفي التعبّد الشرعي أي ما عبدنا به الشارع المقدس إنّما يتحقق أمران: الأوّل تعبّدي والثاني وجداني أمّا الأمر التعبّدي فهو ثبوت المتعبّد به بالأمر الشرعي التعبّدي فإنّه ليس ثبوته بالوجدان بل بالتعبّد، وأمّا الأمر الوجداني أي ما ثبت بالوجدان ـ كما يثبت بالبرهان أي الدليل العقلي أمّا أنّ الوجدان من الدليل الفطري فالوجدانيات من الفطرة السليمة، كما يثبت بالقرآن أي الدليل النقلي من القرآن والسّنة المطهرة الثابتة ـ فالذي يثبت بالوجه أن هو نفس التعبّد، فإنه ثابت بالوجدان لا بالتعبد الشرعي وإلّا لزم الدور أن يرجع إلى الأول بدور مصرح أو إلى غيره به بدور مضر أو إلى التسلسل.

ومن هذا المنطلق يقال أن الصوم النظرية لابدّ أن تنتهي إلى البديهيات، كما أن الأمارات الظنية لابدّ أن تنتهي إلى العلم الوجداني القطعي، وإلّا يلزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان كما هو ثابت في محلّه ومعروف عند أهله.

مثال ذلك: إذا عبّدنا الشارع المقدس بحجيّة خبر الثقة أو العادل فحجيّة الخبر تعبّدي شرعي، وأمّا نفس وذات التعبّد فهذا ما يثبته الوجدان فهو ثابت بالوجدان.

وما نحن فيه فإنّ الورود هو الخروج الموضوعي من جهة التعبّد الشرعي بنفس التعبّد الثابت بالوجدان ونظير هذا في موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة والإشتغال والتخيير.

مثلاً في البراءة العقلية فإنّ موضوع حكم العقل فيها بإعتبار عدم البيان وملاك حكم العقل في المقام هو قبح العقاب بلا بيان، فهذا ما لا بيان فيه فيقبح العقاب عليه وهذا مفاد البراءة العقلية وإذا قام الدليل الشرعي فيكون بياناً وينفي موضوع حكم العقل وهو (عدم البيان) بالوجدان بأنه هذا بيان وجداناً وقطعاً، ولكن كان ذلك ببركة التعبّد الشرعي بحجية هذا الدليل الشرعي الذي فيه البيان.

وأمّا في الإشتغال العقلي فكذلك فإنّ موضوع حكم العقل بالإشتغال اليقيني هو احتمال الضرر وللبراءة منه يقيناً يحتاط وجوباً أما بترك أطراف العلم الإجمالي أو بالتكرار بحسب إختلاف الموارد، وبعد قيام الحجة الشرعية لا يبقى احتمال الضرر فيرد عليه وينفي الموضوع.

وأمّا التخيير العقلي فموضوعه هو التحيير في مقام العمل كما في دوران الأمر بين المحذورين وبعد قيام الحجة الشرعية لا مجال للتحير والتحيير فإنّ الحجة تخرج المتحير عن تحيّره كقيام البينة على أحد رفي التحيّر.

وأمّا خروج الحكومة من مبحث التتعارض فهي على قسمين:

الأول: ما يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظي شارحاً للمراد في الدليل المحكوم من حيث السعة أو الضيق ولا فرق في مقام الشرح والتفسير أي يكون مصدراً لكمة مفسرة كقولهم (المني) و(أي) أو لم يكن مصدراً بذلك. إلّا أنّ لسانه كان لسان الشارح والمفسّر، بحيث لو لم يكن دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغواً.

مثال ذلك: ورد في الحديث الشريف قوله×: (لا ربما بين الوالد والولد) ( الوسائل 18: 125 أبواب الربا باب 7 ح1 و3).

فهذا شارح للدليل الدال على حرمة الرّبا، فإنّه لو لم يرد دليل على حرمة الربا وكان حلالاً لكان الحكيم بعدم الرّبا بين الوالد والولد أو بين المسلم والكافر لغواً.