أصول (53)

7 جمادى الأولى

1440هـ

عطفاً على ما سبق: في تعريف التعارض وإختلاف الأعلام فيه، فإن قلنا بتعريف المصنف بأنّ التعارض هو التنافي بين الدليلين في مقام الدلالة والإثبات على وجه التناقض أو التضاد الحقيقي أو العرضي، فإن التنافي أما يكون بحسب المدلول المطابقي بمعنى الدال يدل على المدلول بنحو المطابقة طابق النّعل بالنّعل والقُذّة بالقذرة.

وبعبارة أخرى في المقام: أن كل من الدليلين في مدلوليهما يطرد كل منهما لتمام ما يدل عليه الآخر.

وأمّا أن يكون التّنافي بين الدليلين بحسب المدلول التضمني أي بالدلالة التضمنية بمعنى تمانع الدليلين في بعض مدلوليهما، وأمّا أن يكون التنافي بحسب المدلول الإلتزامي.

فالأول: وهو التنافي في المدلول المطابقي فإنّه أظهر مصاديق التعارض، ومثاله: فيما لو ورد على إستحباب القنوت في ركعتي الشفع، وما دل على عدم إستحبابه فيها.

وأمّا الثاني: وهو التنافي في المدلول التضمني فمثاله كالعامين من وجه، ويقع في الأخبار كثيراً كقوله عليه السلام وأفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة (مسند أحمد ح5: 182) مع قوله عليه السلام: (صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة ـ فيما عداه إلّا المسجد الحرام (الوسائل: 3: 544 الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث السابع).

وأمّا وجه التعارض فإنّ الأفضل للمتنفل بمكة والمدينة هو الصلاة في داره بمقتضى إطلاق الخبر الأوّل، كما أنّ الأفضل هو الإتيان بالنافلة في أحد المسجدين الشريفين بمقتضى إطلاق الخبر الثاني الذي يشمل المكتوبة والنافلة، فمورد الإجتماع هو التنفل في المسجدين.

وأمّا الثالث: أي التنافي في المدلول الإلتزامي فإنّه يجري في الإلتزام الشرعي تارة وأخرى في الالتزام العقلي.

ومن الأول: مثاله: كما لو دل دليل على وجوب القصر في أربعة فراسخ، ودلّ دليل آخر على وجوب الصوم فيها، فإنّهما من حيث المدلول المطابقي لها منافاة بينهما لتعد الموضوع وحيث يشترط في التنافي وحدة الموضوع كما مرّ في الوحدات الثانية المعروفة. إلّا أن الملازمة الشرعية بين الإفطار والقصر الثابتة بدليل خارجي وهو قوله عليه السلام: (إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت) (الوسائل: 5: 528 الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث: 17) أوجبت التنافي بينها، ويترتب على ذلك عندئذٍ أن ما دل على وجوب القصر ينفي التزاماً وجوب الصوم، وما دل على وجوب الصوم ينفي بالالتزم وجوب القصر فيقع بينما التعارض في المدلولين فإنّ أحدهما يمنع ويطرح الآخر.

وأمّا الدلالة الإلتزامية العقلية: فمثاله: كما لو دلّ دليل على وجوب شيء فإنّ العقل يحكم مستقلاً بوجوب مقدمته كالقول على السطح ونصب السّلم، وإذا ورد ما يدل على عدم وجوب تلك المقدمة، فإنّه يدل على عدم وجوب ذي المقدمة فإنّه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط والحال المفروض بقاء التوقف أي توقف ذي المقدمة على مقدمتها، فيلزم تعارضها منحيث الدلالة الإلتزامية العقلية.

وبعبارة أخرى: لابدّ في التعارض من التنافي سواء في المدلولين كما عند المشهور أو في الدليلين كما عند الشيخ والآخوند قدس سرّهما وبناء على ما ذهب إليه المصنف من أن التعارض تنافي مدلول دليلين بالتناقض أو اتضاد حقيقةً وعرضاً، فإنّ التنافي والتمانع وطرح كل واحد الآخر أمّا أن يكون ذاتياً أو يكون عرضياً، والمقصود من التنافي الذاتي ما كان التنافي بينهما بإعتبار مفهومها العرفي بالمطابقة أو التضمني أو الالتزام كما مرّ.

وأمّا التنافي العرضي فالمراد منه ما كان التنافي بينهما من جهة أمر خارج عن مدلولهما العرفي، كالعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع.

بيان ذلك بالمثال: كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة تعييناً، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر تعييناً أيضاً، فإنّه من حيث المفهوم العرفي لا منافاة بينها إذ يمكن القول بتعيّنها معاً أي يجب صلاة الجمعة وصلاة الظهر معاً في يوم الجمعة، ولكن نعلم من الخارج بالضرورة من الدين أنه لا يجب في اليوم أكثر من خمس صلوات مفروضة فنعلم بالضرورة الدينية عدم وجوب صلوات ست في يوم واحد، ولأجل هذا العلم يكون الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة نافياً لوجوب صلاة الظهر بالدلالة الإلتزمية، وكذلك الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر ينفي وجوب صلاة الجمعة كذلك بالإلتزام فيقع التعارض بينها بالعرض لا بالذات، فتأمل فإنّه من الدلالة الإلتزامية التي هي من التنافي الذاتي، إلّا أن يقال بالفرق بينها أن في الذاتي الإلتزام من الداخل وفي العرضي إنّما هو من الخارج، وهذا يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم، فتأمل.

ثم يظهر مما ذكر في معنى التعارض ومجالات التنافي أنّ موارد الورود والحكومة والتخصيص والتخصيص خارجة عن التعارض لعدم التنافي بين مدلول دليلين في هذه الموارد وإن كان ذلك في الوهلة الأولى وفي الظاهر إلّا أنه يزول بأدنى تأمّل ويمكن الجمع العرفي والدلالي بين الدليلين والمدلولين، كما في حمل العام على الخاص والمطلق على القيد والنص على الظاهر وغيره.

بيان ذلك:

أما خروج الورود عن التعارض فإنّه بإعتبار نفي الموضوع وفي المورود بدليل الوارد فيكون من الخروج الموضوعي بالوجدان إلّا أن الخروج يكون من جهة التعبّد الشرعي.

بيان ذلك: لا يخفى أنه بالتعبد الشرعي يتحقق أمران: الأول: تعبّدي والآخر وجداني، أمّا الأول فهو ثبوت المتعبد به فلم يكن بالوجدان بل بالتعبد الشرعي والاعتباري، وأمّا الثاني فهو نفس التعبّد، فإنّه ثابت بالوجدان لا بالتعبد والا يلزم الدور أو التسلسل البطلان، ومن ثم يقال النظريات لابدّ أن تنتهي إلى البديهيات وابده البديهيات قاعدة إجتماع النقيض وإرتفاعهما محال، كما أنّ حجية الأمارات الظنية لابدّ أن تنتهي إلى العلم الوجداني، وإلّا في كل الموردين يلزم الدور أن رجع إلى الأول أو التسلسل أن لم يكن له نهاية والدور والتسلسل باطلان، فثبت المطلوب برجوع الضنيات المعتبرة إلى العلم الوجداني، وبرجوع النظريات إلى البديهيات، وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.