فقه (55)

6 جمادى الأولى

1440 هـ

مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً.

أقول: عطفاً على ما سبق وفرع آخر من فروع العجز والتّعذر عن الصلاة الإختيارية ودوران الأمر بين فردين من الإضطرار وذلك فيما لو دار أمر المصلي بين أن يصلي قائماً إلّا أنّه ماشياً أو يصلّي جالساً؟ فقد إختلف الاعلام في ذلك ذهب المصنف إلى أنّ الأحوط في سعة الوقت أن يكرّر صلاته فيصلي تارة قائماً ماشياً وأخرى جالساً، ومن الضيق يختار أحدهما كما كان في المسألة السابقة، والوجه فيها لإتحاد المبنى ومن وجود العلم الإجمالي، واشتغال الذمة بواجب لم يعلم أيهما، فالأحوط أن يجمع بينهما لتحقق الإمتثال اليقيني، فإنّ الإشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية، ويتم في المقام بتكرار العمل فثبت المطلوب كما هو المختار.

وحكىعنجماعة منهم شيخنا المفيد قد سره والفاضل والشهيد وغيرهم قدس الله أسرارهم ترجيح الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً.

وربما يقال بالتخيير كما قيل فيما سبق.

وعند بعض الأعلام المعاصرين أنه وأن يقال بالتخيير في المسألة السابقة إلّا أنّ÷ في المقام إلى أن الأظهر ويقدم الصّلاة ماشياً.

والوجه في ذلك: لاريب أن بين الأمرين من التنافي والتعارض، ومعارضتهما ترجع إلى تعارض دليلهما، فالمعارضة حينئذٍ بين دليل اعتبار القيام كما في قوله عليه السلام (إذا قوى فليقم) ^([1]). وبين دليل اعتبار الإستقرار في الصلاة.

ولازم ذلك أنه أن قيل بأنّ مستند اعتبار الإستقرار ودليله هو الإجماع، فإنّه يقدم اأول وهو اعتبار القيام في الصلاة، لأنّ الإجماع دليل لبّي، والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه، فإنّه في الصلاة الإختيارية والمقام والذي نحن فيه هو الصلاة الإضطرارية أي الصلاة مع المشيء.

وإن كان مستند الإستقرار الخبر وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه(قال فيالرجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ) ^([2]).

والمقام لا يخلو أمّا أن يقال بضعف الخبر كما عند الشهيد قدس سره يكون السكوني من فاسد المذهب، فإنّه يلزم تقديم الأول وهو الصلاة قائماً ماشياً أيضاً لقوة دليله وسقوط دليل الثاني لضعف سنده.

وإن قيل بصحة السند لكون اسكوني من الثقات كما هو المشهور والمختار، فإنّه ان قيل بالتكافئ بين الدليلين وعدم وجود مرجح لأحدهما فيلزمها التساقط بعد المعارضة، والرجوع إلى اصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين (القيام مع المشي) و(الصلاة جالساً) وينتج من ذلك القول بالتخيير.

ولكن لا يتم القول بالتخيير لعدم صلاحية رواية السكوني للمعارضة لا من حيث السّند، بل من حيث الدلالة، فإنّ موردها خاص غير ما نحن فيه، فإنّ المصلي بإختياره يريد المشي للإلتحاق بالجماعة مثلاً أو يكون المكان أفضل فأمره الإمام أن يسكت ثم يمشي فيراعي الإستقرار في القراءة وهذا لا يدل على لزوم رعاية الإستقرار في حال الإضطرار فيما لم يتمكن من القيام لو أراد الإستقرار بل يمكنه القيام مع المشي، ولا يخفى من الفرق بين القيام والوقوف الذي هو شرط في الصلاة الإختيارية فإنّ الوقوف عبارة أخرى عن الإستقرار في المكان، والقيام مفهوماً أن يكون منتصب القامة مطلقاً سواء أكان واقفاً أو متحركاً ماشياً.

فمع المعارضة يقدّم القيام مع المشي لقوّة دليله فإنّ إطلاقه يشمل صورة العجز عن الإستقرار فيكون هو المقدّم، فيقدم القيام على الجلوس والقعود وإن أخلّ بالإستقرار.

وربما يستدل أو يستشهد لمن قال بتقديم الصلاة قائماً ماشياً على الصلاة جالساً برواية سليمان ابن حفص المروزي.

قال الفقيه عليه السلام: المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً^([3]). فمفادها أن الإنتقال إلى الصلاة الجلوسية إنما هو بعد العجز عن الصلاة ماشياً، فلو دار الأمر بينهما يقدم الثاني أي الصلاة جالساً وهو المطلوب.

كما يستدل أيضاً بأنّ الماشي إنّما يفقد الإستقرار وهو كفقد الإستقلال الذي هو شرط في القيام في الصلاة الإختيارية كما مرّ تفصيل ذلك، والقيام مع الإعتماد على الغير أو على شيء في حال الإضطرار مقدّم على الجلوس الرافع لأصل القيام.

وأورد على الإستدلال بالخبر: أوّلاً: بضعف السنّد لعدم توثيق سليمان، وثانياً: بقصور الدلالة.

والوجه في ذلك: أولاً: لإحتمال أن يكون المراد لتحديد العجز وبيان مقداره المجوّز للجلوس تعبّداً وشرعاً، كما حُكي هذا المعنى عن الشيخ المفيد قدس سره واحتمله في النهاية، بأنّ الشارع المقدس في المقام هو الذي يحدّد ويعرف العجز عن القيام.

وثانياً: يحتمل أن يكون من الكتابة عن العجز عن القيام، والوجود الأخرى كما في المستمسك (6: 135).

وأورد عليه: بتوثيق سليمان كما صرح به العلامة في المختلف في مبحث مفطرية الغبار.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى توثيق سليمان إلّا أنه لا على مبنى العلامة الحلّي قدس سره لإختلافه في مبنى التوثيق حيث العلامة يذهب إلى توثيق كل إمامي لم يظهر منه الفسق إعتماداً على أصالة العدالة، كما يظهر هذا المبنى في الخلاصة (66 ـ 86) في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، بل ذهب إلى توثيق سليمان على ما عنده من المبنى القديم وهو وثاقة من وقع في أسانيد كامل الزيارات، فتأمل.

وأمّا الاشكال في الدلالة فهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.